فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده بر درآمدهای موهوم اتکا ندارد، گفت: دولت سعی کرد بار هزینه ها را در این شرایط اقتصادی بر دوش خود قرار دهد و به همین دلیل فقط دو درصد افزایش بودجه داریم.
به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی، امور بینالملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور؛ «سیدحمید پورمحمدی»، امروز – پنجشنبه چهارم دیماه – در نشست خبری تشریح ویژگیهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: تلاش شده با معافیتهای مالیاتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، فشار تورم را از دوش خانوارها برداریم.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با وجود جنگ سنگین اقتصادی و رعایت الزامات جدید قانون تنظیم شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به دشواریهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، از رعایت الزامات جدید شکلی و محتوایی در آن خبر داد و افزود: تنظیم بودجه ۱۴۰۵ کار بسیار دشواری بود. ما شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم؛ چه به خاطر تحولات بازار نفت در دنیا، چه به خاطر خشکسالیهای گذشته، و چه به دلیل جنگ سنگینی که با بیگانگان در حوزه اقتصادی داشتیم.
وی افزود: با وجود این مشکلات، دولت موفق شده است که پرداختهای خود را بهصورت منظم انجام دهد و ضمن پیشبرد امور جاری، لایحه بودجه را به موقع تنظیم و تقدیم مجلس کند.
تغییرات جدی در شکل بودجه و رعایت «حذف ۴ صفر»
معاون رئیسجمهور درباره تغییرات شکلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در شکل لایحه بودجه سال آینده، تغییرات جدی ایجاد شد؛ اول اینکه باید در یک مرحله و در اول دیماه ارائه میشد. دوم اینکه باید فاقد حکم باشد که این امر امکانپذیر نبود، بنابراین ما قانون جدید الحاق (الحاق ۳) را دستور کار قرار دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بر اساس این قانون، دولت باید در تنظیم جداول، الزامات خاصی را رعایت میکرد که ما آنها را منطبق و آماده کردیم. همچنین، قانون جدید بحث حذف چهار صفر از واحد پولی را مطرح کرده بود که ما نیز این مورد را در تنظیم جداول جدید رعایت کردیم.
هدف دولت؛ بار اصلی بر دوش خود دولت باشد
معاون رئیسجمهور درباره مراحل بررسی لایحه در مجلس گفت: لایحه بودجه روز یکشنبه یا سهشنبه هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و دولت باید در مورد کلیات بودجه در آنجا دفاع کند و به سئوالات نمایندگان پاسخ دهد.
پورمحمدی گفت: رویکرد دولت در تدوین این سند مالی، تحمل فشارها توسط دستگاههای اجرایی بوده است، دولت سعی کرد بار اصلی [شرایط سخت] بر دوش خود دولت باشد.
از بازنشستگان و کارمندان دولت بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق عذرخواهی میکنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به رشد ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده گفت: ممکن است رشد دو درصدی بودجه دولت به خانواده دولت فشار وارد کند؛ چه در زمینه خدماتی که دولت ارائه میدهد، چه در پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان؛ بنابراین از کارمندان و بازنشستگان عذرخواهی میکنم.
وی افزود: هنر سازمان برنامه و بودجه این است که منابعی را که در اختیارش قرار میگیرد، به بهترین شیوه توزیع کند. ما در این شرایط فقط توانستیم ۲۰ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای سال آینده اضافه کنیم؛ اگر میزان افزایش حقوق با تورم متناسب نیست، سعی کردیم با افزایش معافیت مالیاتی بر حقوق، این کمبود را جبران کنیم.
وی با یادآوری اینکه این معافیت در قانون بودجه امسال ۲۴ میلیون تومان است که در لایحه بودجه سال آینده به ۴۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: سال آینده، معلمان و بخش قابل توجهی از کارکنان، از مالیات بر حقوق معاف خواهند بود؛ بقیه آن هم پلکانی است تا به کارمندان دولت آسیبی وارد نشود.
پورمحمدی حمایت غیرمستقیم از خانوادهها و خانواده دولت، کم کردن بار سنگین تورم بر دوش مردم را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: مهمترین دغدغه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، معیشت مردم بود که چگونه سفره مردم از ناحیه بودجه تنگتر نشود و باعث گرانی و بالاتر رفتن تورم نشود.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه پدری را که در تامین معاش خانوادهاش در سختی هست، درک می کنیم، افزود: آنچه در توان کارشناسی بود در طبق اخلاص گذاشتیم و تلاش شده این فشارها بر معیشت مردم کمتر شود.
وی با بیان اینکه تلاش شده در لایحه بودجه نظمی ایجاد شود و عمده منابع محدود موجود به سمت باز کردن گرههای کور در توسعه کشور برود یا گشایشی در معیشت مردم ایجاد شود، گفت: مواردی چون اختصاص یارانه آراد به مردم و یا تغییر احتمالی در مورد نرخ ارز ترجیحی، به عنوان پیشنهاد به مجلس مطرح شده است و طی گفتگو با مجلس به جمعبندی خواهیم رسید.
پورمحمدی گفت: در این موارد اگر اختیار به دولت داده شود، دولت شرایط را بررسی خواهد کرد و اگر لازم بود، وضع موجود را ادامه میدهد و اگر نیاز بود روال را تغییر خواهد داد.
بودجه عمرانی ۶۰۰ همت از محل بودجه عمومی هست
معاون رئیسجمهور با تاکید بر اینکه کشور باید رو به جلو باشد و باید زیرساختهایش چه در حمل و نقل عمومی و چه در حوزههایی مانند بهداشت و بیمارستان، مثل آموزش و پرورش و دانشگاه فراهم شود، این موارد را جزو اولویتهای دولت برشمرد و افزود: بحث معیشت اقشار خاص چه در حوزه دانشآموزی و چه در حوزه مناطقی که دچار آسیبهای اجتماعی هستند، مورد توجه قرار گرفته و به عدالت اجتماعی هم توجه جدی داریم.
پورمحمدی افزود: سعی کردیم همین منابع محدودی که در اختیار ما قرار میگیرد را روی سه تا پایه استوار کنیم؛ یکی اینکه تلاش کنیم بودجه منجر به افزایش قیمتها و گرانی نشود و کسر بودجه و تورم ایجاد نشود. دوم سعی کردیم مردمی که در زیر بار فشار گرانیها و مشکلات مختلفی مانند آسیبهای اجتماعی مثل بیماریها تحت فشار هستند را مورد حمایت قرار بدهیم.
وی ادامه داد: در گام سوم هم سعی کردیم گلوگاهها و گرههای حوزههای عمرانیمان را باز کنیم. اگرچه بودجه عمرانی ما ۶۰۰ همت در واقع از محل بودجه عمومی هست، ولی روشها و ابتکاراتی در نظر گرفته شد که این را تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بالا میبرد. مثل اینکه بخشی از پول نفت را صرف توسعه راه آهن، کریدورها و حمل و نقل عمومی کنیم و یا به دستگاه اجازه بدهیم بخشی از اموال و داراییها و سهامی را که در اختیار دارند، صرف اتمام طرحها کنند یا اینکه بخشی از درآمد اختصاصی دستگاهها را به جای اینکه هزینه جاری شود، صرف کارهای عمرانی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه سعی کردیم تعدادی از دستگاههایی یا ردیفهایی را که در این شرایط میتواند نباشد حذف کنیم، گفت: سعی کردیم بعضی از ردیفهایی را که پولی میگیرند تا یک خدمتی را به دولت ارائه دهند، در دستگاههای اصلیشان ادغام کنیم که اگر منجر به خدمت یا کالایی برای مردم میشوند، آنها را حفظ کنیم؛ اگر نه که حذف کنیم.
پشت صحنه بودجه ۱۴۰۵؛ از حذف ردیفهای غیرضرور تا پرداخت به ذینفع نهایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توضیح اینکه چرا دولت مسیر محدود کردن اعتبار برخی نهادها را انتخاب کرد، گفت: بخش مهمی از بار این تصمیم، ناشی از محدود کردن یا حذف هزینههایی است که در این شرایط ضروری محسوب نمیشوند.
پورمحمدی گفت: برای اینکه این کار بهدرستی انجام شود، سازمان برنامه و بودجه کشور دو سیاست جدی را دنبال میکند؛ سیاست نخست این است که اگر قرار است دولت برای انجام یک وظیفه، بودجهای پرداخت کند، دقیقاً بداند این پول به چه کسی پرداخت میشود و در مقابل این پرداخت چه چیزی دریافت میکند؛ بهگونهای که نفع آن مستقیماً به مردم برسد. این دریافت میتواند یک خدمت یا یک کالا باشد و باید مشخص باشد از چه کسی و با چه کیفیتی خریداری میشود.
وی افزود: دغدغه اصلی ما این بود که منابع بودجهای بهگونهای پرداخت نشود که از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود و مانند یخی که دستبهدست میشود، بهتدریج آب برود؛ بهطوری که در نهایت، وقتی نوبت به خرید خدمت یا کالا میرسد، منابع اندکی باقی بماند. بر همین اساس، سعی کردیم این زنجیرهها را کنار بگذاریم و پرداختها را مستقیماً به آخرین حلقه یعنی همان فرد یا مجموعهای که خدمت یا کالا را تولید میکند، هدایت کنیم.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: به بیان سادهتر، ممکن است در گذشته مبلغی به یک سازمان پرداخت میشد و آن سازمان بخشی از آن را صرف تشریفات، بخشی را در بانک نگهداری میکرد و بخشی را صرف ساختمانسازی میکرد، بدون آنکه دست مردم به نتیجه واقعی این هزینهها برسد. ما این رویهها را حذف کردیم و پرداخت را مستقیماً به آخرین نفر، یعنی همان کارمند یا ارائهدهنده خدمت انجام میدهیم. به این فرد یا مجموعه، «ذینفع نهایی» میگوییم و تلاش ما بر حذف تمامی واسطهها متمرکز شده است. این رویکرد در حوزه حقوق و بازنشستگی عمدتاً در سال جاری اجرایی شده است.
پورمحمدی افزود: با این حال، در مورد برخی دستگاهها و نهادهایی که منابعی از دولت دریافت میکنند، هنوز پول در همان حلقههای واسطهای متوقف میشود و مشخص نیست ذینفع نهایی چه کسی است. بنابراین، در بودجه سال آینده تلاش اصلی ما این است که این آخرین حلقه را شناسایی کنیم و پرداختها مستقیماً به آن انجام شود؛ یعنی واسطهها حذف شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در این چارچوب، اگر نهادی فرهنگی مدعی است که اثری فرهنگی تولید کرده، باید مشخص کند چه اثری، با چه کیفیتی و با چه هزینهای تولید شده است. لزوماً هم ضرورتی ندارد که دولت این اثر را حتماً از همان نهاد خریداری کند؛ اگر فرد یا مجموعهای دیگر، اثری بهتر با هزینه کمتر ارائه دهد، طبیعتاً انتخاب دولت به سمت او خواهد رفت. ملاک، شناسایی تولیدکننده نهایی و پرداخت مستقیم به اوست. همین منطق درباره تولید آثار فاخر، فیلم و سایر محصولات فرهنگی نیز حاکم است.
موضوع «ذینفع نهایی» و حذف واسطهها بهصورت جدی در دستور کار بودجه قرار گرفته است
معاون رئیسجمهور گفت: بهطور کلی، در دستگاههایی که مأموریت ذاتی دولت محسوب نمیشوند و دولت صرفاً به آنها کمک میکند، موضوع «ذینفع نهایی» و حذف واسطهها بهصورت جدی در دستور کار بودجه قرار گرفته است. اگر به این موضوع بهصورت عمودی نگاه کنیم، مشاهده میشود که منابع در بخشهای مختلف متوقف میشوند و ممکن است صرف امور دیگری شوند، بدون آنکه کالایی یا خدمتی تولید شود؛ این یکی از محورهای اصلی اصلاحات است.
پورمحمدی با بیان اینکه اصلاح دوم به خودِ فلسفه تداوم برخی نهادها باز میگردد، افزود: ممکن است وجود نهادی در مقطعی از زمان ضرورت داشته باشد، اما امروز که کشور در تنگنای معیشتی قرار دارد و مردم، کارمندان و بازنشستگان انتظار بهبود در پرداختها را دارند، این سئوال مطرح است که آیا ادامه حیات چنین نهادی همچنان ضروری است یا باید بهتدریج از چرخه حمایت خارج شود.
وی افزود: در همین راستا، حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری که از دولت منابع دریافت میکردند، مورد بازنگری قرار گرفتند؛ بخشی از آنها بهطور کامل حذف شدند. علاقهمندان میتوانند با مقایسه لایحه بودجه سال گذشته و امسال، بهراحتی مشاهده کنند که تعداد قابل توجهی از این ردیفها دیگر وجود ندارند و فهرست آنها بهصورت شفاف در جداول بودجه قابل دسترسی است.
پورمحمدی گفت: به همین دلیل، اخلاقی نمیدانم که در اینجا به یک دستگاه خاص اشاره مستقیم کنم، اما بهسادگی میتوان این فهرست را در اسناد بودجه مشاهده و بررسی کرد. تمام این موارد بهصورت رسمی منتشر شده و در جداول بودجه درج شده است و در صورت نیاز، آدرس آن نیز قابل ارائه است.
باید بودجه دولت صرف اولویتها شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در خصوص بودجه بعضی از موسسهها، ابهام داشتیم که آیا اینها واقعاً در این شرایط خدمتی به کشور میکنند یا نه؛ اصلا آن خدمت چه هست؛ زیرا باید بدانیم تا بابت آن پول بدهیم، اینها را موقتاً زیر دستگاه اصلی آوردیم و گفتیم که ما به آنها دیگر پول نمی دهیم، این پول در اختیار شماست، شما باید بگویید از این موسسه چه خدمتی انجام می شود و اگر آن خدمت، خدمتی بود که گرهای از کار مردم باز میکرد، ما سال آینده ادامه میدهیم. اگر نتوانند اثبات کنند که اثر وجودیشان در این شرایط برای کشور چیست، طبیعتاً آنها هم حذف میشوند.
پورمحمدی با بیان اینکه هنوز گام اول هستیم و قطعاً در سال آینده این روال را سختگیرانهتر میکنیم، گفت: در خیلی از مسائل برای سازمان برنامه بودجه، فقط معیار پول نیست که چقدر صرفهجویی شده؛ بلکه فرهنگ، رویه، تغییر جهت و ریلگذاری، مهم است.
معاون رئیسجمهور گفت: در مورد بنزین ما تغییراتی دادیم؛ خیلیها میگفتند این چه نوع اصلاحاتی است که شما برای ۲۰۰۰ تومان انجام دادید؛ در حالی که بنزین را خودتان ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان وارد میکنید. در حالی که برای ما مهم نتایج بود که میبینیم چه میزان گرایش به سمت انرژی پاک پیدا میشود، خودروها برای گازسوز شدن میروند، تعرفهها به سمت خودروهای هیبریدی و موتور سیکلتهای برقی جهت پیدا میکند.
وی افزود: اصلا برای ما رقم مهم نیست؛ بلکه باید بودجه دولت صرف اولویتها شود. این اولویت شامل سلامت مردم، آموزش فرزندان و امنیت مملکت است.
درآمد واهی تورم زیادی را بر مردم تحمیل می کرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه درآمد واهی تورم زیادی را بر مردم تحمیل میکرد، گفت: در سالهای گذشته بخشی از هزینهها به دولت تحمیل شده که امکان آن نیست بهراحتی جلوی آن گرفته شود؛ برای مثال باید شش میلیارد دلار صرف واردات بنزین شود.
پورمحمدی با بیان اینکه در سالهای گذشته حجم تولید و صادرات کشور بیشتر بود و الان به خاطر آنکه عمده نفتی که تولید میشود همینجا باید تبدیل به فرآورده شود و مصرف شود، درآمد دولت محدود شده است، گفت: بنابراین بودجه در این تنگنا باید به گونهای برنامهریزی شود که درآمدها را واهی نبینیم تا منجر به تورم در سال آینده نشود.
وی افزود: در این شرایط باید برخی از هزینههایی که درآمد را میبلعد و اجازه نمیدهد حقوق کارمند و بازنشسته را بالا ببریم، محدود کنیم.
توضیحات پورمحمدی درباره کاهش یا افزایش بودجه برخی نهادها و سازمانها
معاون رئیسجمهور درباره بودجه برخی نهادها و سازمانها گفت: در مورد نهادها، رشد بودجه برخی ردیفها بالا بود، اما ردیفهای مستقل تجمیع شدند یا حذف شدند تا شفافیت و نمایش دقیق منابع دولتی ممکن شود. چند ردیف نخست کاهش یافته یا بهطور کلی حذف شدهاند و برخی دیگر جمعآوری شدند تا مبلغ کل دریافتی از دولت مشخص باشد. اکثر این تغییرات، رشد برخی بخشها منفی یا بدون رشد بوده و رقم دقیق آنها شفاف و نمایان شده است.
پورمحمدی افزود: در مورد مالیات، تصور عمومی این است که دولت کسری بودجه دارد و ناگهان مالیاتی را افزایش میدهد. اما وجود یک جدول ۷۰ آیتمی توضیح میدهد که سود شرکتها، وضعیت سال قبل، سودآوری در بورس، میزان صادرات و غیره چگونه است و این محاسبات بدون توسل به اقدامات عجولانه و بهصورت گامبهگام انجام میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: معافیتهای فعلی مالیاتی برای بخشهای کسبه و افراد کمدرآمد وجود دارد و بخشی دیگر از مالیاتها بهطور کامل گرفته نمیشود؛ برخیها هم که باید پرداخت کنند، بر اساس محاسبات سازمانی تعیین میشود و سازمان برنامه و سازمان مالیاتی بر سر تعدیل ارقام به توافق میرسند.
وی افزود: بنابراین تعیین ارقام بودجه به معنای امر دلخواه یا دستکاری نیست و هر آیتم باید با دستاندرکاران مربوطه در سازمان مالیاتی، دستگاه اجرایی و سازمان برنامه بررسی و توافق شود.
پورمحمدی با بیان اینکه یکی از دلایل رشد ۴۰درصدی مالیات سقف گذاشتن برای معافیتهای نامحدود است، گفت: دو هزار همت معافیت مالیاتی است، اما مقداری مسقف شده تا ۱۰۰درصد نباشد.
نحوه تقسیم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده
معاون رئیسجمهور درباره درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده گفت: ۲۱۰۰ همت از درآمد فروش نفت برای بودجه برداشته میشود که بخشی برای بودجه دفاعی، و یک قسمت برای واردات بنزین است. یک قسمت هم برای بازپرداخت بدهیهای سرمایهگذاری بر روی پروژههای نفتی کسر میشود، ۱۴.۵ درصد آن هم بودجه وزارت نفت است، یک قسمت از آن هم به صندوق توسعه ملی میرود و نهایتاً یک بخش هم به دولت داده میشود که در لایحه بودجه، ۲۶۰ همت است.
پورمحمدی با بیان اینکه مبلغی که دولت بر میدارد برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو است و با ارز ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه میشود، گفت: موضوع یارانهها بحثی نیست که دولت بخواهد به تنهایی تصمیم بگیرد؛ پرداخت یارانه با درآمدهای موهوم، کار اخلاقی نیست. اگر قرار است یارانه پرداخت شود باید درآمد آن دیده شود. اصلاً شدنی نیست که بگوییم یارانه میدهیم، ولی درآمد آن مشخص نباشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای ایجاد درآمد کالابرگ، یا باید بگوییم بنزین وارد نمیکنیم و به جای آن پولش را به مردم بدهیم، یا آنکه بگوییم آرد ۹۰۰ تومانی برای تهیه نان به نانواها ندهیم تا نان با ۲۰ تا ۳۰ برابر قیمت فعلی به مردم داده شود و به جای آن پولش را به مردم بدهیم.
حمل و نقل ریلی و توسعه کریدورها در اولویت دولت
پورمحمدی با بیان اینکه علاوه بر بودجه ۶۰۰ همتی بخش عمرانی، بودجه جداگانهای برای توسعه حمل و نقل ریلی و کریدورها دیده شده تا تحرک جدی به این بخش داده شود و به کشورهای اطراف متصل شود، گفت: در مولد سازی به دستگاههایی که طرحهای نیمهتمام دارند، اجازه داده شد تا ۱۳۰ همت اموال مازاد خود را با پیمانکاران تهاتر کند.
وی افزود: به دستگاههایی که درآمدهای اختصاصی دارند اجازه داده شد تا ۱۰۰ همت از درآمدهای خود را به جای آنکه صرف هزینههای جاری کنند، به امور عمرانی اختصاص دهند. ضمن آنکه قیر رایگان در بودجه دیده شد تا از این محل نیز ۲۵ همت صرف امور عمرانی دستگاهها شود.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: کار مهمتر، بحث مشارکت عمومی خصوصی است. بسیاری از آزادراهها به دلیل ارزان بودن عوارض مورد اقبال بخش خصوصی برای مشارکت نمیشد. اما به دلیل منطقی شدن نرخ عوارض آزادراهی بخش خصوصی انگیزه زیادی برای ورود به آن دارد.
شرکتهای دولتی هم مالیات و هم سود سهام به دولت میدهند
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه دولت نه تنها پولی به شرکتهای دولتی نمیدهد بلکه مالیات و سود سهام هم از آنها دریافت میکند، گفت: در خصوص بودجه شرکتهای دولتی باید گفت که دولت پولی به آنها نمیدهد. بلکه در پایان سال پولی هم از آنها میگیرد؛ حتی هر ماه دولت از شرکتهای دولتی مالیات هم میگیرد. دوم اینکه سودشان را هم باید به دولت بدهند که دولت این پول را از آنها میگیرد.
وی افزود: به عنوان مثال بانک ملی یا ایمیدرو یا شرکت بازرگانی دولتی، شرکت دولتی به شمار میرود؛ اینها از دولت پولی نمیگیرند. بلکه دخل و خرجشان را خودشان اداره میکنند؛ حتی به دولت رقمی به عنوان سود سهم یا مالیات پرداخت میکنند.