فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس گفت: انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام تنها زمانی معتبر است که حداقل ۶۰ درصد دارایی شرکت قابلیت اجارهپذیری داشته باشد و این نسبت در طول دوره انتشار نیز حفظ شود.
به گزارش فراسو، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم در نشست «مالی اسلامی» با محوریت نقد و بررسی مصوبات کمیته تخصصی فقهی درباره تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بیان کرد: به گذشت حدود یک دهه از اجرای اوراق اجاره مبتنی بر سهام، این مقطع زمانی را فرصتی مناسب برای بازنگری، نقد و ارائه طرحهای تکمیلی برای توسعه این ابزار میدانم.
رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با تأکید بر اینکه انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام یک ابتکار کاملاً ایرانی است، افزود: این سازوکار نه در مالزی بهعنوان پیشرو در حوزه صکوک وجود دارد و نه در استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی پیشبینی شده است. ازاینرو، این ابزار یک نوآوری بینالمللی در بازارهای سرمایه اسلامی محسوب میشود و در همایشهای بینالمللی، از جمله در پاکستان، مورد استقبال قرار گرفته است.
مصباحیمقدم در تشریح وجه تمایز نگاه فقهی و حقوقی به سهام گفت: حقوقدانان سهام را حق مالی نسبت به شرکت میدانند، اما از دید فقها، سهام نوعی مالکیت مشاع بر داراییهای شرکت است. بنابراین همانطور که داراییهای مشاع قابلیت معامله و اجاره دارند، سهام نیز میتواند موضوع اجاره قرار گیرد.
او تأکید کرد: تنها داراییهایی قابل اجاره هستند که با حفظ اصل مال، استفاده از منافع آن ممکن باشد؛ نظیر زمین، ساختمان و تجهیزات. بنابراین شرکتهایی که دارایی آنها عمدتاً وجوه نقد یا مطالبات است، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را ندارند.
رئیس کمیته فقهی با اشاره به قاعده «حکمالاکثر حکمالکل» توضیح داد: اگر اکثریت داراییهای یک شرکت قابل اجاره باشد، قابلیت انتشار اوراق اجاره برای کل شرکت احراز میشود.» وی معیار ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره را حد نصاب قطعی و بدون شبهه برای صدور این اوراق دانست و افزود: این نسبت هم در زمان انتشار و هم در طول دوره اوراق باید حفظ شود و هیئتمدیره شرکت باید تعهد کتبی برای پایبندی به آن ارائه کند.
مصباحیمقدم ادامه داد: در بورس هیچ مقرره خلاف شرعی وجود ندارد و این ادعا زمانی معتبر است که ضوابط اجرایی دقیق رعایت شود. حتی دفتر مقام معظم رهبری نیز پس از صدور مجوز کلی برای انتشار اوراق، تأکید کرده که نصاب ۶۰ درصد باید برای هر شرکت بهصورت جداگانه احراز شود.
وی درباره تعیین نرخ اجاره اوراق گفت: نمیتوان نرخ واحدی مانند ۲۰ درصد را برای همه شرکتها اعمال کرد؛ زیرا چنین رویکردی موجب صوریشدن فرآیند میشود. باید بازده واقعی سهم و سود شرکت در نرخگذاری اوراق لحاظ شود.
او همچنین پیشنهاد داد: داراییهای نامشهود مانند برند و سرقفلی، در صورت اثبات امکان اجارهپذیری، در محاسبه داراییهای قابل اجاره به رسمیت شناخته شوند و افزود این موضوع قابل طرح و بررسی در کمیته فقهی است.
مصباحیمقدم تصریح کرد: مصوبات مربوط به اوراق اجاره سهام صرفاً محدود به شرکتهای بورسی نیست و سهام هر شرکتی که شرط غلبه دارایی قابل اجاره را داشته باشد، میتواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد. چنانچه بانی قصد تأمین مالی از این محل را دارد، باید سازوکار حفظ نصاب داراییهای قابل اجاره در کل دوره انتشار رعایت شود؛ در غیر این صورت، شبهه فقهی در صحت اوراق ایجاد خواهد شد.