فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست سیوچهارمین مجمع سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو) در لندن، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریهای جهانی در حوزه ترانزیت، حملونقل دریایی، ایمنی، آموزش و حفاظت از محیطزیست دریایی تأکید کرد.
به گزارش فراسو به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در سخنان خود در صحن اصلی اجلاس سیوچهارم مجمع سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، ضمن تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریایی ملی و بینالمللی، از آمادگی کامل کشور برای گسترش تعاملات جهانی در زمینههای تخصصی حملونقل و ایمنی دریانوردی خبر داد.
رسولی با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در منطقه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با بیش از پنجهزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و در اختیار داشتن ناوگانی بزرگ از کشتیهای تحت پرچم، به عنوان یکی از اعضای مؤسس آیمو و از کشورهای مؤثر در حملونقل دریایی، همواره تلاش کرده است ظرفیتهای ملی خود را در تعامل با جامعه بینالمللی دریایی گسترش دهد.
وی افزود: در چارچوب وظایف جستوجو و نجات کشورهای ساحلی، ایران طی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی در مجموع ۳۷۸ عملیات جستوجو و نجات دریایی انجام داده که به نجات جان ۲۱۵۰ نفر منجر شده است. همچنین یکی از کشتیهای ایرانی در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۵ در دریای مدیترانه، جان ۷۳ نفر را نجات داده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر لزوم پرهیز از مداخلات غیرتخصصی در امور کشتیرانی گفت: جمهوری اسلامی ایران اجرای دقیق کنوانسیونهای بینالمللی از جمله MARPOL، SOLAS و STCW را مبنا قرار داده و اعتقاد دارد تصمیمگیریها در حوزه دریانوردی باید فنی، تخصصی و به دور از فشارهای سیاسی باشد.
رسولی ضمن قدردانی از اعضای آیمو که به تعهدات خود براساس مفاد ماده یک کنوانسیون پایبند هستند، اظهار داشت: هر اقدامی که موجب محدود شدن همکاریها و عملیات دریانوردی شود، در تضاد با اهداف سازمان بینالمللی دریانوردی است و لازم است دولتهای عضو برای رفع موانع اجرای الزامات فنی تلاش کنند.
او همچنین به جایگاه راهبردی اقتصاد دریا محور در برنامه توسعه کشور اشاره کرد و گفت: توسعه بنادر، گسترش خدمات دریایی، بهبود زیرساختهای ترانزیت و رونق مناطق ساحلی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی ایران است که بر توان داخلی و سرمایهگذاری خارجی استوار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، موقعیت ممتاز ژئوگرافیایی و قوانین حمایتگر سرمایهگذاری، میتواند نقشی فعالتر در تحقق اهداف و برنامههای آیمو ایفا کند و به همکاریهای بینالمللی در حوزه حملونقل دریایی عمق بیشتری ببخشد.