امروز جمعه، 14 آذر 1404

در همایش “در مسیر عدالت” عنوان شد: بودجه‌ریزی بدون نگاه عدالت‌محور، فقر و نابرابری را تشدید می‌کند

در پنل تخصصی «بودجه‌ریزی عدالت‌محور؛ ضرورت پیوست نگاری عدالت بر بودجه»، پژوهشگران تأکید کردند که اصلاح ساختارهای مالی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، عدالت مالیاتی و شفافیت در بودجه‌ریزی، کلید کاهش فقر و تحقق عدالت اجتماعی است.

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی “مرتضی کیانی”، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه بودجه صرفاً یک سند اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای توزیع منابع و تحقق عدالت اجتماعی است، به بودجه ۱۴۰۴ و بودجه هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد.
او توضیح داد که کسری بودجه عمدتاً از طریق استقراض و انتشار اوراق تأمین می‌شود که علاوه بر ایجاد تورم، اقشار ضعیف جامعه را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار می‌دهد. کیانی همچنین بر اصلاح روش‌های جمع‌آوری منابع و جایگزینی درآمدهای ناپایدار نفتی با روش‌های پایدار مانند مالیات تأکید کرد.
سیدهادی موسوی‌نیک، دیگر پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، ریشه‌های فقر و نابرابری را در رشد اقتصادی پایین، سیاست‌های نابرابر و ناکارآمدی نظام حمایتی دانست و بر اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، تمرکز بر آموزش و سلامت و عدالت مالیاتی تأکید کرد.
محمدرضا تهمک، پژوهشگر دیگر، به چالش‌های عملیاتی عدالت در بودجه اشاره کرد و خواستار تدوین استراتژی توانمندسازی مشارکتی با رویکرد یکپارچه و تخصص‌محور شد که هماهنگی نهادی و توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر را تضمین کند.
حمیدرضا قاسمی نیز بر عدالت نهادی و بین‌نسلی تأکید کرد و توضیح داد که ساختارهای مالیاتی فعلی، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف و کارمندان وارد می‌کند و سهم ثروتمندان در مالیات بسیار کمتر است. او اصلاحات ساختاری و استفاده از پژوهش‌ها برای تصمیم‌گیری‌های عادلانه‌تر را ضروری دانست.
در پایان این پنل تخصصی، پژوهشگران به سوالات حاضران پاسخ دادند و نکات تکمیلی درباره روش‌های بهبود بودجه‌ریزی عدالت‌محور و افزایش شفافیت و مشارکت عمومی ارائه شد.