دوشنبه , شهریور ۲ ۱۴۰۵
آخرین خبرها

​​یوسف‌زاده: برنامه تحول دیجیتال وزارت کار و سازمان‌های تابعه تدوین می‌شود

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه تحول دیجیتال این وزارتخانه تا پایان سال خبر داد و گفت: یکپارچه‌سازی سامانه‌ها زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات بهینه به مردم و کسب و کارها است.

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،« مهدی یوسف‌زاده» در نشست مشترک روسای مراکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان های تابعه وزارت کار بر ضرورت تحول دیجیتال و هم‌افزایی و هماهنگی در زنجیره ارزش برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تأکید و چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای عملیاتی این حوزه را تشریح کرد.

وی با استناد به ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه کشور گفت: این ماده قانونی، چارچوب مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی در جهت حرکت به سوی تحول دیجیتال، هوشمندسازی و نوآوری ارائه کرده است.

وی اضافه کرد: تجمیع مأموریت‌ها و ساختارهای مشابه، از جمله مراکز فناوری اطلاعات و واحدهای نوسازی و تحول اداری، در قالب سازمان نوآوری، هوشمندسازی و تحول دیجیتال، گامی اساسی برای افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌گیری بهینه از منابع موجود در همه وزارتخانه‌ها خواهد بود.

یوسف‌زاده با بیان این‌که باید از رویکردهای انحصاری به سمت اکوسیستم رقابتی حرکت کنیم، اضافه کرد: اکوسیستم رقابتی موجب نوآوری می‌شود و وزارتخانه به جای مدیریت مستقیم سامانه‌ها نقش تنظیم‌گر، ناظر و مالک داده‌ها را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در اختیار داشتن زنجیره ارزش گسترده‌ای شامل بیش از ۷۳۰ شرکت، صندوق و سازمان از ظرفیت بی‌نظیر وزارتخانه برای ایجاد زیرساخت‌های مشترک نظیر مراکز داده (دیتاسنتر) برخوردار است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون تاکید کرد: در شرایط کنونی، بسیاری از مجموعه‌ها به‌صورت جداگانه به دنبال تأمین زیرساخت‌های خود هستند، در حالی که سرمایه‌گذاری مشترک و هماهنگ می‌تواند هزینه‌های موازی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد .

وی به اهمیت اقتصاد دیجیتال در آینده اقتصادی اشاره کرد و گفت: بر اساس اسناد بین‌المللی، از سال ۲۰۳۵ تمایز بین اقتصاد دیجیتال و اقتصاد سنتی عملاً از بین خواهد رفت و کسب‌وکارهایی که نتوانند از ابزارهای دیجیتال بهره ببرند، در اقتصاد آینده جایگاهی نخواهند داشت.

یوسف‌زاده گفت: ایران در لایه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه در بخش اقتصاد پلتفرمی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است؛ با این حال، چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و غیره مانع از توسعه بین‌المللی این ظرفیت‌ها شده است. تقویت زیرساخت‌های مشترک و همکاری بین‌سازمانی و حتی منطقه ای می‌تواند این موانع را به حداقل برساند.

وی با اشاره به پروژه‌های پیشران وزارتخانه و سازمان‌های تابعه به چالش‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه، اظهارکرد: تعدد سامانه‌ها، هزینه‌های بالای توسعه و نگهداری نرم‌افزارها و زیرساختها و عدم یکپارچگی پایگاه‌های داده، از جمله مشکلات یا موانعی است که باید با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها برطرف شود.

یوسف‌زاده تاکید کرد: این اقدامات نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه به ارائه خدمات شفاف‌تر و سریع‌تر به ذی‌نفعان، به‌ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان و ذینفعان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر خواهد شد.

وی به نقش وزارت رفاه در حوزه بیمه و سلامت هم اشاره کرد و گفت: وزارت رفاه با در اختیار داشتن سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، نقش کلیدی در نظام بیمه‌ای کشور ایفا می‌کند. ایجاد اپراتورهای یا کارگزاران سلامت و بیمه، مطابق با مصوبات کشور، می‌تواند به بهبود خدمات و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون   با دعوت از مجموعه‌های همکار برای مشارکت فعال‌تر، تأکید کرد: تحول دیجیتال نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه ضرورتی برای تضمین آینده اقتصادی کشور و ارتقای خدمات به ذی‌نفعان است.

این نشست با بحث و تبادل‌نظر در خصوص راهکارهای عملیاتی برای پیشبرد اهداف تحول دیجیتال، کاهش موازی‌کاری‌ها، تقویت زیرساخت‌های مشترک و نقش آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به پایان رسید و بر ضرورت برگزاری جلسات منظم برای هماهنگی بیشتر تأکید شد.

همچنین ببینید

تاکید معاون وزیر ارتباطات بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار در ساختار اداری کشور

غلامرضا امیدی در آیین تجلیل از آزادگان وزارت ارتباطات، سازمان‌ها و شرکت‌ها تابعه، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در ساختار اداری کشور، خدمت صادقانه، امانت‌داری و ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی را از جلوه‌های این فرهنگ در نظام اداری دانست.