هدایت اعتبار؛ راهکار اصلی بانک مرکزی برای تقویت تولید

او توضیح داد: تورم فشار تقاضا بیشتر ناشی از شکاف میان نرخ رشد پول (نقدینگی) و رشد تولید است. تورم فشار هزینه نیز از هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه و سایر عوامل فزاینده هزینه‌های تولید نشأت می‌گیرد. تورم ذاتی هم از طریق انتظارات تورمی عقب‌نگر اتفاق می‌افتد و تجلی آثار روند تورم گذشته در آینده است. برخی نظریه‌ها نیز بر نقش گلوگاه‌های ساختاری مانند بی‌انضباطی مالی دولت، فقدان توسعه نهادی، کاهش صادرات و افت درآمد‌های ارزی اشاره دارند.

شیریجیان با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران گفت: در سال‌های اخیر آنچه رخ داده ترکیبی از همه عوامل ایجاد تورم بوده است. برای داشتن تحلیلی درست از تورم در اقتصاد ایران باید به روند متغیر‌های کلان اقتصادی توجه کرد. در بلندمدت هم‌حرکتی میان متغیر‌های اسمی و تورم مشاهده می‌شود.

نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی

به گفته او، در اقتصاد ایران میانگین ۴۴ ساله رشد نقدینگی ۲۵.۸ درصد، رشد نرخ ارز ۲۴.۵ درصد و نرخ تورم ۲۲.۹ درصد بوده است و این اعداد نشان می‌دهد که در بلندمدت این متغیر‌ها هم‌حرکتی دارند. از دهه ۹۰ به بعد، نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی عمل کرده و به دلیل رابطه نزدیک‌تر میان نرخ ارز و تورم در کوتاه‌مدت، این هم‌حرکتی پررنگ‌تر بوده است. در مقابل، اثر نرخ رشد نقدینگی با یک لگ زمانی ظاهر شده است. افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت به رشد تورم منجر شده و همزمان افزایش تورم و نرخ ارز نیز با یک لگ زمانی بر رشد نقدینگی اثر گذاشته‌اند و چرخه‌ای تورمی شکل گرفته است.

معاون بانک مرکزی ادامه داد: رشد اقتصادی همواره روند مشخصی داشته است؛ میانگین ۴۴ ساله آن ۳.۱ درصد، میانگین ۲۰ ساله ۲.۷ درصد و میانگین ۷ ساله ۲.۵ درصد بوده است. با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی، روند رشد اقتصادی حتی کاهشی بوده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد بالای نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت نکرده و بیشتر صرف هزینه‌های جاری و فعالیت‌های نامولد شده است.

وی افزود: از دهه ۶۰ به بعد نرخ ارز تأثیر چندانی بر تورم نداشته، اما از اواسط دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ هم‌حرکتی نرخ تورم و نرخ ارز بیشتر شد. در این دوره رشد نقدینگی بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ ارز بود. درآمد‌های نفتی موجب کنترل تورم شد و تورم پایین بیشتر ناشی از تورم منفی کالا‌های وارداتی بود. اما از اواسط دهه ۹۰، رشد بالای نقدینگی اثر خود را بر اقتصاد گذاشت.

شیریجیان تاکید کرد: در دهه ۶۰ به بعد، درآمد‌های ارزی و ثبات نرخ ارز اثر رشد نقدینگی بر تورم را به تعویق انداخت، اما با کاهش درآمد‌های ارزی پس از اواسط دهه ۸۰ دیگر امکان کنترل تورم از مسیر واردات وجود نداشت. در نتیجه نرخ ارز و تورم هم‌حرکتی بیشتری پیدا کردند. در دهه ۹۰ نرخ ارز به شدت به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شد و هر تغییری در نرخ ارز بلافاصله در تورم و انتظارات تورمی منعکس می‌شد.

شوک‌های منفی سیاسی و انتطارات تورمی

او گفت: در شرایطی که شوک‌های منفی سیاسی رخ می‌دهد و انتظارات تورمی، نرخ ارز و هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، فشار تقاضای نقدینگی شکل می‌گیرد و اگر این نقدینگی از اضافه برداشت بانک‌ها تأمین شود، چرخه تورمی تداوم می‌یابد. به همین دلیل سیاست‌های مساعدتی بانک مرکزی در چنین شرایطی اگر از مسیر اضافه برداشت بانک‌ها و استقراض دولت باشد، اقتصاد را وارد چرخه تورمی می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید سیاست خود را از رویکرد مساعدتی به سمت رویکرد مقابله‌ای تغییر دهد.

شیریجیان اظهار داشت: در این شرایط باید با اتخاذ یک سیاست هدایت اعتبار منابع را به سمت تولید منتقل کنیم و همزمان کنترل نقدینگی را انجام دهیم. ابزار‌های هدایت اعتبار منابع بانکی را به صورت حداکثری به سمت فعالیت‌های تولیدی منتقل می‌کند و برای چنین شرایطی کارآمد است.

او در ادامه با اشاره به نرخ بهره گفت: در دنیا از دهه ۸۰ میلادی به بعد نرخ بهره ابزار پرکاربردی برای سیاست‌های پولی بود و بسیاری از کشور‌ها از این سیاست استفاده می‌کردند. این ابزار به دلیل اینکه سیگنال‌دهی بهتری داشت و فعالان اقتصادی سریع‌تر و بهتر از آن اثر می‌گرفتند، به ابزار موثری برای سیاست‌گذاری پولی تبدیل شده بود، اما از سال ۲۰۰۸ و بحران بزرگ به بعد بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های پولی نامتعارف حرکت کردند.

شیریجیان افزود: مهمترین کانال انتقال سیاست‌های پولی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند و اگر آنها از ثبات مالی برخوردار نباشند، ممکن است ابزار نرخ بهره به شکل ارتجاعی عمل کند و نتایج عکس داشته باشد. به همین علت نمی‌توان خیلی از ابزار نرخ بهره استفاده کرد.

بخشی از ترازنامه بانک ها، دارایی‌های منجمد است

به گفته او، در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با مشکل مواجه هستند. بخشی از ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌های منجمد است و بسیاری از تعهدات آنها عندالمطالبه است و باید به سپرده‌گذاران ایفا شود، اما از سمت درآمدی، بخشی از درآمد‌ها صوری است و سمت راست ترازنامه آنها به شکل تعهدی و صوری رشد می‌کند. در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های بانک‌ها را افزایش دهد و به آنها ضربه وارد کند.

معاون بانک مرکزی تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر بانک مرکزی به جز سلطه دولت با سلطه سایر سلاطین نیز مواجه شده است و وقتی از ابزار نرخ بهره استفاده کند، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این مشکل باید رفع شود تا بانک مرکزی بتواند از ابزار‌های مختلف به درستی استفاده کند./ایبنا