فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در دومین همایش بینالمللی اقتصاد تعاونی ایران، با اشاره به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از بخش تعاون، تأکید کرد این وزارتخانه و نهادهای مرتبط توانستهاند چارچوبهای قانونی و مدیریتی مهمی برای تقویت تعاونیها فراهم کنند.
به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی “سید شمسالدین حسینی”، در دومین همایش بینالمللی اقتصاد تعاونی ایران که با حضور “احمد میدری” وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد ضمن تبریک برگزاری این رویداد و پاسداشت نامگذاری دوباره سال جاری به عنوان سال جهانی تعاون، از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقام های دولتی، سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمان ملل در این همایش قدردانی کرد.
جایگاه سیاستهای کلی در توسعه تعاون
وی با اشاره به اهمیت برنامههای توسعه در نظام حقوقی و مدیریتی کشور گفت: سیاستهای کلی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ میشود، مبنای اصلی حرکت بخشهای مختلف اقتصادی است و برای تقویت بخش تعاون نیز باید به این سیاستها و به ویژه برنامه هفتم توسعه توجه کرد.
حسینی افزود: در برنامه هفتم، هدف اصلی «پیشرفت توأم با عدالت» با تأکید بر بهرهوری تعریف شده و یکی از بهترین الگوها برای تحقق این هدف، الگوی تعاونی است.
به گفته او، باید نقش تعاونیها در مسیر رشد پایدار و عادلانه بیش از گذشته پررنگ شود.
نمونههای موفق تعاونیها در استانها
حسینی با اشاره به سفرهای نظارتی خود به استان ها گفت: در استان یزد یک تعاونی فعال است که به تعاونیهای فراگیر شباهت دارد و نقشآفرینی موفقی در تامین مالی جمعی داشته است. همچنین در خراسان رضوی نمونهای مناسب در حوزه مسکن و در شیراز تجربهای موفق در بخش بهداشت و درمان مشاهده شده است.
ضرورت تقویت زیرساختهای قانونی و مالی
وی با تأکید بر دستاوردهای قانون اصل ۴۴ در توسعه تعاونیها افزود: در سالهای اخیر شاهد شکلگیری تعاونیهای سهامی عام و تعاونیهای فراگیر بودهایم که با الگوهای جهانی همخوانی دارند.
حسینی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیون دلار تأسیس شد که امروز نیازمند تقویت و افزایش سرمایه است.
کاهش مداخله دولت در مدیریت تعاونیها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از چالشهای جدی تعاونیها را دخالتهای گسترده دولت در روند صدور مجوزها و برگزاری مجامع دانست و تصریح کرد: مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴، نظارت دولت بر تعاونیها پذیرفته شده، اما دخالت در امور مدیریتی باید کاهش یابد.
او خواستار انعطاف بیشتر وزارت تعاون در این زمینه شد.
حسینی با اظهار امیدواری نسبت به ادامه همکاری مجلس با فعالان بخش تعاون تأکید کرد: با همکاری کمیسیون های مرتبط مجلس با سایر دستگاه ها و با تکیه بر سیاستهای کلی نظام، برنامه هفتم توسعه و ظرفیتهای موجود، میتوان نقش تعاونیها را در اقتصاد ایران بیش از گذشته تقویت کرد.