امروز شنبه، 15 آذر 1404

تفاهم‌نامه همكاری پست، معاونت علمی ریاست جمهوری و كارخانه نوآوری كرمانشاه منعقد شد

تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان شرکت ملی پست، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و شرکت نیروی غرب (کارخانه نوآوری کرمانشاه) به‌منظور توسعه همکاری میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، همزمان با هفته دولت، طی مراسمی در ساختمان مرکزی شرکت ملی پست به امضا رسید.

به گزارش فراسو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این تفاهم‌نامه، شعبه‌ای از مرکز نوآوری پست، تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند در کارخانه نوآوری کرمانشاه که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، ایجاد خواهد شد. همچنین عاملیت جذب، استقرار و راهبری شتاب‌دهنده‌ها و هسته‌های فناور مرتبط، در چارچوب قوانین و مقررات، به این مرکز واگذار می‌شود.
در این مراسم، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در حرکت به‌سوی نوآوری و افزایش بهره‌وری، اظهار کرد: پیشتازی شرکت ملی پست در ارائه این نوع جدید همکاری با بخش خصوصی و ایجاد تحقیق و توسعه‌ی باز با ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مطرح شود.
سید محمدجواد صدری‌مهر افزود: همکاری شرکت ملی پست با مراکز نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی، با هدف خرید خدمت به‌جای خرید محصول، نشان‌دهنده عزم مدیران ارشد این شرکت در تمرکززدایی، کاهش تصدی‌گری دولتی و حمایت از رشد بخش خصوصی در کنار دولت است؛ با نگاهی بلندمدت و مستمر.
معاون وزیر ارتباطات نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق گفت: تا زمانی که از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری نشود، تحول نوآورانه‌ای که پاسخ‌گوی نیازهای شهروندان باشد، در شرکت ملی پست رخ نخواهد داد. وی از مدیران کل پست استان‌ها خواست تا مدل همکاری با بخش خصوصی در توسعه کمی و کیفی خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند.
محمد احمدی با تأکید بر اینکه نگاه شرکت ملی پست، نگاهی شبکه‌ای به‌عنوان اصلی‌ترین شبکه ارتباطات فیزیکی کشور است، تصریح کرد: هر جا این شبکه با اختلال یا چالش مواجه شود، می‌توان با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز نوآوری، آسان‌تر و سریع‌تر از آن عبور کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با نگاه ملی به دنبال توسعه منطقه‌ای هستیم تا ضمن تقویت اعتماد عمومی و اجتماعی و حفظ نیروهای متخصص و کارآمد، بستر تأمین رضایت حداکثری مردم با بهره‌گیری از شیوه‌های فناورانه فراهم شود.