پیام واضح است: ساختمانهای ناکارآمد و غیراستاندارد، بلای جان امنیت انرژی کشور هستند. ویرایش پنجم «مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان» با عنوان «مدیریت انرژی در ساختمان» در تیرماه ۱۴۰۴ توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد و از دیماه ۱۴۰۴ لازمالاجرا خواهد بود. پیش از این ویرایشهای قبلی با همین مضمون نیز لازم الاجرا بودند.
اما چرا با وجود قوانین موجود، شهرداریها و انجمنهای مهندسی نظارت کافی بر اجرای این مبحث ندارند؟ چرا وزارت نفت، بهجای تمرکز بر وظایف ذاتی خود در تولید و عرضه انرژی، مجبور است جور ناکارآمدی و عدم اجرای قانون از سوی سایر نهادها را گردن بگیرد؟ بهرغم این الزامات قانونی، اجرای مبحث ۱۹ با مقاومت ذینفعان، از جمله سازندگان، مواجه شده است.
دلایل این مقاومت را میتوان در عواملی مانند افزایش هزینههای ساخت، ضعف نظارتی، عدم آگاهی از عمق بحران و تاثیر آن بر شیوه ساختمانسازی و سایر دلایل جزئیتر جستوجو کرد. هدررفت انرژی در بخشهای مختلف مصرف، چالش فراموششدهای است که سالهاست بهرغم ابلاغ الزامات قانونی، از سوی متولیان جدی گرفته نمیشود.
محمدحسین صفایی – کارشناس نفت
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر