امروز جمعه، 14 آذر 1404

سیدمالک حسینی خبر داد: رونمایی از چهار راهبرد اشتغال در دولت چهاردهم

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ساماندهی اشتغال مهاجران در ایران با حفظ کرامت و با شیوه کارفرمایی انجام خواهد شد.

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، “سیدمالک حسینی” در نشست با خبرنگاران با اشاره به نقش مردم در مقابله با تهاجم اخیر، از رسانه‌ها برای پوشش شجاعانه وقایع تقدیر کرد و هم‌زمان از اجرای چهار برنامه محوری برای ساماندهی بازار کار در دولت چهاردهم خبر داد.
تأکید بر ضرورت بازگرداندن مرجعیت سیاست‌گذاری به وزارت تعاون
وی از تلاش برای افزایش بخش رسمی نیروی کار، کاهش بیکاری و تدوین سیاست‌های روشن برای اشتغال نیروی کار خارجی سخن گفت.
معاون   توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ  تحمیلی اخیر ، گفت: از رسانه ها سپاسگزارم که تا لحظه آخر تلاش کردند تا مردم در جریان امور قرار گیرند و خبرنگاران، شجاعانه و مسئولانه در کنار مردم ایستادند.
حسینی با اشاره به ایثار و فداکاری ملت ایران در مقابله با تهاجم نابرابر، افزود: بسیاری از هم‌وطنان ناخواسته دچار آسیب شدند و تعدادی همچنان در بیمارستان‌ها تحت درمان هستند. برای همه این عزیزان و خانواده‌هایشان آرزوی سلامتی و صبر داریم.
وی با تأکید بر اینکه نقش مردم در این حماسه، برگ زرینی در تاریخ معاصر است، اظهار کرد: مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند و برای حفاظت از سرزمین خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. تکرار و یادآوری این موضوع، وظیفه‌ای است بر دوش همه ما.
تشریح برنامه‌های محوری معاونت اشتغال
حسینی اشاره کرد: برنامه‌های ارائه شده میدری وزیر کار در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلان دولت است و به‌طور مشخص اجرایی می شود.
به گفته حسینی، چهار برنامه محوری در دستور کار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال قرار گرفت که عبارت‌ هستند  از: کاهش سهم بازار غیررسمی و اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ، تدوین  «اطلس ملی اشتغال»، و توسعه سامانه جامع بازار کار  .
وی افزود: این چهار راهبرد به عنوان ارکان اصلی برنامه‌ریزی در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تعریف شدند و پروژه‌ها نیز ذیل همین چارچوب طراحی و اجرا شده‌اند.
بازگرداندن مرجعیت سیاست‌گذاری اشتغال و تحلیل تحولات بازار کار
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت بازگرداندن مرجعیت سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال، گفت: این حوزه در سال‌های گذشته دچار نوعی تشتت و پراکندگی شده بود و ما نیاز داشتیم به نقطه‌ای بازگردیم که بتوانیم تحلیل دقیق بازار کار را در اختیار جامعه و گروه‌های هدف، به‌ویژه کارفرمایان و فعالان اقتصادی قرار دهیم.
حسینی افزود: یکی از رویکردهای جدید ما تحلیل تحولات بازار کار با توجه به تغییر هرم جمعیتی و تحولات نسلی و ترکیب جمعیتی ورودی‌های جدید به بازار کار است؛ موضوعی که تا پیش از این، کمتر به‌صورت راهبردی مورد توجه قرار گرفته بود.
اشتغال نیروی کار خارجی؛  داده‌ها و سیاست‌ها
حسینی به وضعیت نیروی کار خارجی در ایران نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به حوادث اخیر، این موضوع بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. آنچه در حوزه وظایف ما قرار می‌گیرد، بخش مربوط به اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار خارجی است و نه بخش‌های کلان‌تر و امنیتی که طبیعتاً در حیطه مأموریت ما قرار ندارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تمرکز بر وضعیت نیروی کار خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی است که دیدگاه‌های مختلفی درباره آن وجود دارد. تلاش می‌کنیم بر اساس داده‌هایی که در اختیار داریم، تصویر روشن‌تری از وضعیت اشتغال این گروه‌ها ترسیم کنیم و سیاست‌های مشخصی برای ساماندهی این بخش ارائه دهیم.
کاهش نرخ بیکاری و اشتغال ناقص؛ نشانه‌های امید بخش در بازار کار
معاون وزیر کار با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار در بهار ۱۴۰۴، گفت: آمار بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی بوده و پیام امید بخشی را در نرخ بیکاری نشان می‌دهند و این نرخ به ۷.۳ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: هرچند نرخ مشارکت اقتصادی تغییر محسوسی نداشته، اما کاهش مستمر نرخ بیکاری و کاهش اشتغال ناقص در گزارش اخیر، حاوی پیام‌های مثبتی برای بازار کار است.

سهم بالای بازار غیررسمی و تلاش برای پوشش بیمه‌ای

حسینی با بیان اینکه همچنان بیش از ۵۷ درصد بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیررسمی است، افزود: این وضعیت از جنبه‌های مختلف از جمله عدم برخورداری از بیمه و تأمین آتیه، نگران‌کننده است و فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.

وی یکی از اقدامات مهم اخیر در این زمینه را پوشش بیمه‌ای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در پایان سال گذشته عنوان کرد و گفت: این تصویب نامه با درایت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و  با پیگیری سازمان تأمین اجتماعی، این طرح می‌تواند به تحولی جدی و معنا‌دار در راستای رسمی‌سازی اشتغال منجر شود.

سهم چشمگیر اتباع افغانستانی در بازار کار ایران

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تمرکز اخیر بر موضوع نیروی کار اتباع خارجی، گفت: بیش از ۹۷ درصد نیروی کار خارجی رسمی و شناسایی‌شده در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند و اگر نیروی کار غیررسمی را نیز در نظر بگیریم، وضعیت بسیار متفاوت خواهد بود.

بنابر این گزارش ، «سیدمالک حسینی» در ادامه نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حضور اتباع بیگانه در بازار کار ایران  با مروری بر روند تاریخی حضور اتباع افغانستانی در ایران، اظهار کرد: طی نیم قرن گذشته، چهار موج اصلی ورود مهاجران افغانستانی به کشور را شاهد بودیم که اغلب به‌دلیل جنگ‌های داخلی و تهاجم‌های خارجی به افغانستان رخ داده‌اند. واقعیت این است که ایران در این سال‌ها میزبان بدی نبوده و هرچند چالش‌هایی وجود داشته، اما نگاه غالب جامعه ایرانی، نگاهی انسانی و همراه با احترام بوده است.
میزبانی تاریخی ایران و نگاهی منصفانه به واقعیت‌ها
وی با استناد به آمارهای وزارت کشور، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، آمار مهاجران افغانستانی کمی تعدیل شده، اما تا پیش از آن (تا قبل از سال ۱۴۰۳)، این گروه معادل حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. این نسبت جمعیتی مهاجران یک کشور در کشوری دیگر در جهان بی‌سابقه یا حداقل می توانیم بگوییم کم‌سابقه است و نشان می‌دهد ایران با وجود همه فشارهای اقتصادی، اقلیمی و تحریمی، سخاوتمندانه رفتار کرده است.
حسینی با تأکید بر اینکه بسیاری از مهاجران از خدمات یارانه‌ای کشور بهره‌مند شده‌اند، افزود: اقتصاد ایران سوبسیدمحور است و ارائه این حجم از خدمات به مهاجران بدون هیچ امتیاز ویژه، کار بزرگی بوده که باید ممنصفانه مورد توجه قرار گیرد. نگاه ما به اتباع افغانستان نگاهی مبتنی بر کرامت انسانی است و نباید اجازه دهیم برخی وقایع، کلیت این نگاه را تحت‌الشعاع قرار دهد.
تبعات روانی حوادث اخیر و ضرورت تفکیک حوزه‌ها
معاون وزیر تعاون در ادامه با اشاره به وقایع اخیر و تأثیر آن بر افکار عمومی، گفت: برخی اتفاقات ممکن است بر نگاه جامعه تأثیر بگذارد، اما در ارزیابی سیاست‌ها باید ملاحظات متعددی را مدنظر قرار داد. بخشی از موضوع اتباع به سیاست‌های کلان امنیتی و خارجی بازمی‌گردد که نه در صلاحیت بنده است و نه در حوزه مسئولیت وزارت تعاون.
وی تأکید کرد: در حیطه مسئولیت خود تلاش می‌کنیم سیاست‌های شفاف و انسانی را دنبال کنیم و همواره کرامت انسانی اتباع افغانستانی را وجهه همت خود قرار داده ایم. نباید فراموش کرد که بسیاری از این افراد با ما خاستگاه تمدنی، فرهنگی و زبانی مشترک دارند و اگر مرزبندی‌های تحمیلی استعماری نبود، امروز شاید اصلاً چنین تمایزهایی وجود نداشت.
هشدار درباره رهاشدگی در سیاست مهاجرتی
حسینی با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها در سال‌های گذشته گفت: به‌نظر می‌رسد در حوزه میزبانی از مهاجران افغانستانی نوعی رهاشدگی و نبود راهبرد مشخص وجود داشته است. درحالی‌که ایران در شرایط دشواری از جمله تحریم‌های سنگین و بحران‌های زیست‌محیطی قرار داشته، اما هیچ‌گاه به سمت سیاست‌های غیرانسانی در قبال مهاجران حرکت نکرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خواهش من این است که در داوری درباره رفتار جامعه ایرانی با مهاجران، منصفانه قضاوت شود. اعتقاد ما بر حفظ کرامت انسان‌ها، به‌ویژه ملت همسایه و برادر افغانستان است؛ امری که نخبگان جامعه ایران نیز عمیقاً به آن پایبند هستند.
تأکید بر ضرورت شناسایی و ساماندهی نیروی کار خارجی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های وزارت کشور برای ساماندهی نیروی کار خارجی، گفت: طراحی اولیه این فرآیند از سال گذشته آغاز شد و از بهمن و اسفند جلسات مستمری با محوریت این موضوع برگزار شده است. موضوع ساماندهی نیروی کار خارجی در دستور کار جدی دولت قرار دارد.
سیدمالک حسینی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع خارجی شفاف است، افزود: هر تبعه خارجی که به‌صورت قانونی و بر اساس ضوابط مشخص وارد کشور شود، مورد تکریم قرار می‌گیرد و از حمایت‌های لازم نیز برخوردار خواهد شد. در همین چارچوب، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و اتباع کشورهایی که روابط مسالمت‌آمیز با ایران دارند می‌توانند در چارچوب قانون در ایران سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند.
حضور نیروی کار از ۸۰ کشور و رد هرگونه نگاه تبعیض‌آمیز

وی با اشاره به حضور نیروی کار از ۸۰ کشور مختلف در ایران، تصریح کرد: ایران هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود نیروی کار خارجی به‌صورت قانونی ندارد. آنچه محل بحث است، موضوع نیروی کار غیرقانونی است که در هیچ کشوری در دنیا مورد پذیرش نیست و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

حسینی افزود: اگر نیروی کاری بدون احراز هویت و ثبت رسمی وارد بازار کار شود، مسئولان موظف‌ هستند با آن برخورد قانونی کنند. حتی در بازگشت این افراد به کشورهای مبدا، مشکلاتی برای شناسایی تابعیت آنان به‌وجود آمده، به‌گونه‌ای که گاه حتی طرف مقابل ( افغانستان) در پذیرش این افراد امتناع کرده است؛ چرا که مدارک هویتی نداشته یا ناقص بوده و یا به‌روز نشده است.

چالش‌های شناسایی هویتی و لزوم نگاه واقع‌بینانه

معاون وزیر کار با اشاره به انتقادهایی که نسبت به روند بازگشت برخی اتباع مطرح شده، اظهار کرد: برخی منتقدان بیشتر به نحوه انتقال افراد انتقاد دارند، در حالی که بخش عمده چالش‌ها در سوی دیگر مرز، یعنی در پذیرش و ورود به خاک افغانستان رخ می‌دهد.

وی با اشاره به بازدید اخیر مسئولان از مرز دوغارون، گفت: روز گذشته پس از بازدید معاون امور زنان ریاست جمهوری که برای بررسی میدانی به مرز رفته بودند در گفتگو با ایشان تاکید داشتند که در سمت ایران تمام ملاحظات بهداشتی، اسکان، تغذیه و حمایت های لازم رعایت شده است و کمترین مشکل در این زمینه وجود دارد. عمده دشواری‌ها به کندی پذیرش در سمت افغانستان بازمی‌گردد.

بازگشت نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از ابتدای سال ۱۴۰۴

حسینی با اشاره به روند بازگشت اتباع افغانستانی از ابتدای سال جاری، اعلام کرد: از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون، نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر به کشور خود بازگردانده شده‌اند. ممکن است در این فرآیند، اشتباهاتی نیز رخ داده باشد، اما تأکید ما بر این است که برخورد با کرامت انسانی و رعایت اصول قانونی و انسانی، محور اصلی سیاست‌ها بوده است.

وی افزود: همکاران ما در اداره کل امور اتباع وزارت کشور و همچنین وزارت امور خارجه، با دقت و حساسیت بالا این موضوع را دنبال کرده‌اند و نگاهی انسانی و مسئولانه نسبت به آن داشته‌اند. آنچه مهم است، حفظ نظم در بازار کار و پاسداشت قانون، در عین رعایت اصول اخلاقی و انسانی است.

خروج اتباع خارجی؛ مسئله‌ای پیچیده با الزامات انسانی و قانونی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر پیچیدگی‌های بازگرداندن مهاجران خارجی، گفت: اخراج یک مهاجر از کشوری که سال‌ها در آن زندگی کرده، امری بسیار دشوار و حساس است. بسیاری از اتباع افغانستانی سالیان متمادی در ایران حضور داشته و در فرهنگ و جامعه ایرانی ادغام شده‌اند. طبیعی است که در این فرآیند، اشتباهاتی نیز رخ دهد، اما اصل سیاست کشور در این زمینه روشن و بر مبنای قانون است.

سیدمالک حسینی با اشاره به سیاست‌های جاری در زمینه نیروی کار خارجی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با به‌کارگیری نیروی کار خارجی، در صورتی که فرآیند قانونی طی شود، هیچ مخالفتی ندارد. اطلاعات و گزارش‌هایی که در اختیار داریم نیز مؤید این رویکرد است.

دو مسیر قانونی برای اشتغال نیروی کار خارجی

وی با توضیح فرآیند قانونی به‌کارگیری اتباع خارجی در ایران، گفت: نیروی کار خارجی در ایران از دو مسیر می‌تواند فعالیت کند. نخست، ورود از مسیر کارفرمایی است؛ یعنی یک کارفرما تقاضای جذب نیروی کار خارجی را ارائه می‌دهد و این درخواست در هیئت فنی متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف بررسی می‌شود.

حسینی افزود: در صورتی که نیروی انسانی معادل در داخل کشور برای آن موقعیت شغلی موجود نباشد و سایر پارامترها نیز تأیید شود، مجوز رسمی کار با عنوان «دفترچه کار» صادر می‌شود. این نیروی کار مشمول پرداخت مالیات، برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه درمانی و بهره‌مندی از حقوق قانونی برابر با یک نیروی کار ایرانی خواهد بود.

چالش‌های بخش غیرکارفرمایی و پرداخت حقوق دولت

معاون وزیر تعاون ادامه داد: بخش عمده چالش‌ها مربوط به آن دسته از اتباع خارجی است که به‌صورت غیرکارفرمایی مشغول فعالیت هستند. این افراد از سوی وزارت کشور احراز هویت شده‌اند و مجوز اقامت دارند و کارت کار برای آنان صادر شده است.

وی تأکید کرد: با این حال، چون در بخش غیررسمی کار می‌کنند و معمولاً مدعی هستند که حقوق دریافتی‌شان کمتر از میزان مشمول بیمه و مالیات است، بسیاری از آنان از پرداخت عوارض و حقوق قانونی دولت خودداری می‌کنند. به همین دلیل، چالش‌هایی در زمینه رعایت حقوق قانونی و پوشش‌های اجتماعی این گروه وجود دارد.

آمار رسمی نیروی کار خارجی فعال در ایران

حسینی با ارائه آماری از وضعیت نیروی کار خارجی، گفت: تا پایان خرداد ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی دارای شناسنامه و مجوز رسمی در بازار کار ایران فعال هستند.

وی با مقایسه این رقم با کل نیروی کار ایرانی، اظهار کرد: با در نظر گرفتن حدود ۲۴ میلیون نیروی کار داخلی، سهم نیروی کار خارجی رسمی در بازار کار ایران تقریباً معادل ۲ درصد از کل نیروی کار فعال کشور است.