گزارش سیاستی نهم در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان موفقیت تعاونیهای مسکن کشور، مستلزم بازنگری در شیوه های تأمین مالی منتشر شد.
به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نهمین گزارش سیاستی تعاون،کار و رفاه اجتماعی با عنوان موفقیت تعاونی های مسکن کشور، مستلزم بازنگری در شیوههای تأمین مالی منتشر شد.
بررسی اطلاعات ثبت شده در سامانۀ جامع و هوشمند بخش تعاون نشان می دهد که تا ۸ تیر ماه ۱۴۰۴جمعًا، ۳۲ هزار و ۸۷۹ تعاونی مسکن ثبت شده در کشور وجود داشته که ۱۰ هزار و ۸۱۲ مورد آن فعال می باشند. از این تعداد هم تنها ۸۴۰ تعاونی دارای پروژه در حال ساخت هستند که ۲۱۶ مورد مربوط به مسکن متعارف،۳۱۳ مورد مربوط به مسکن مهر و ۳۱۱ مورد مربوط به نهضت ملی مسکن است ( مابقی یا به هدف رسیده و واحدهای مسکونی را تحویل داده اند، یا صرفًا درگیر فعالیتهای جانبی چون مشاعات، واحدهای تجاری و فضاهای مازاد بوده و برخی نیز فرآیند انحلال را طی می کنند).در مسکن مهر نیز از حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، حدود ۸۴۰ هزار واحد به تعاونی ها واگذار شده بود. بر اساس آخرین گزارش در یافتی از استانها از ابتدای شروع طرح مسکن مهر ، از کل واحدهای مربوط به تعاونی های مسکن مهر ، تا کنون ۸۱۶ هزار واحد (حدود ۹۷ درصد) تکمیل و واگذار گردیده و تعداد ۲۴ هزار واحد (حدود ۳ درصد) در مرحلۀ تکمیل ساخت می باشند.
این گزارش تاکید می کند بررسی مشکلات رایج در تعاونیهای مسکن مشکل دار نشان می دهد که مسائل مرتبط با تأمین مالی، مهمترین مانع در برابر عملکرد مطلوب تعاونیهای مسکن کشور است. فائق آمدن بر این چالش، مستلزم استفاده از شیوه های تأمین مالی نوین مانند اعطای تسهیالت به اجزای زنجیرۀ مسکن به جای افراد، استفاده از اوراق مشارکت پروژه یا صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان از یک سو و اعطای زمین ارزان قیمت، وامهای کم بهره و معافیتهای مالیاتی از جانب دولت از سوی دیگر، می باشد.
این گزارش می افزاید : پس از مسائل مرتبط با تأمین، مسائل مدیریتی شامل تخلف هیئتمدیره، اختلافهای میان هیئتمدیره و اعضا یا فقدان تخصص و عدم آشنایی آنها با اصول و مقررات تعاونیها، پرتعدادترین مشکلات در تعاونیهای مسکن مشکلدار هستند. مسئلهای که ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با هیئتمدیرۀ تعاونیها، حرفهایسازی مدیریت تعاونیهای مسکن، آموزش اعضا، ایجاد نهادهای ناظر و تأکید بر پیگیریهای قضایی در موارد تخلف را ضروری میسازد.
برای مطالعه و دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر