فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی که از خرداد ۱۴۰۳ به اجرا درآمده، افق جدیدی را در حکمرانی پولی و ریالی کشور ترسیم میکند. این قانون با تأکید بر استقلال، شفافیت، هدفگذاری دقیق تورم و پژوهش در زمینه ارز دیجیتال ملی، ظرفیتهای ساختاری لازم برای توسعه حکمرانی نوین پولی را فراهم آورده است.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اشرفی طی نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی ریال: الزامات و راهکارها» در سی و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، مبانی نظری، الزامات نهادی، و تطبیق با تجارب بینالمللی در خصوص حکمرانی پولی را برشمرد و گفت: حکمرانی ریال در سالیان اخیر در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی ایران بهتدریج در حال تکوین است، اما از منظر راهبردی، واجد پیامدهایی بلندمدت برای پایداری اقتصادی کشور است.
اشرفی، تصریح کرد: «حکمرانی ریال» مفهومی متفاوت از سیاست پولی به معنای متعارف آن است. اگر سیاست پولی ناظر بر کنترل متغیرهایی چون نرخ بهره، پایه پولی و نرخ تورم باشد، حکمرانی ریال بهمعنای بهرهگیری حداکثری از ظرفیت اطلاعاتی و کنترلیِ ریال در نظام پرداخت، برای ارتقای حکمرانی اقتصادی کل کشور بوده و از کارآمدسازی نظام مالیاتی و یارانهای گرفته تا شفافسازی تبادلات مالی، مقابله با فرار سرمایه و کنترل جریانهای غیررسمی پولی را در بر می گیرد.