رئیس کل بانک مرکزی خبرداد؛ عرضه ۲ میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی در سال ۱۴۰۴

رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی جهش تولید را یکی از مهم ترین برنامه های این بانک خواند و از عرضه ۲ میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی در سال جاری خبرداد و گفت: حمایت مؤثر، سهل تر و ارزان تر از تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها و واحد‌های کوچک و متوسط مهمترین اولویت طرح جامع بانک مرکزی برای تامین مالی تولید است و به منظور تقویت حمایت از تولید، پورتال مخصوص سرمایه‌گذاری بانکی برای تولید هدفمند به زودی راه‌اندازی می شود؛ ضمن اینکه در همین راستا تقویت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات و رصد نیز به منظور تلاش در جهت عدم انحراف تسهیلات در دستور کار حوزه نظارت بانک مرکزی است.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در آیین افتتاحیه سی و دومین همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری با محوریت اقتصاد تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد نظام تأمین مالی کشور برعهده نظام بانکی است و بی‌تردید بانک‌ها نقشی کلیدی در فرایند سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند.

عالی ترین مقام بانک مرکزی تأمین مالی جهش تولید را یکی از مهم ترین برنامه ها خواند و گفت: هدف این برنامه، حمایت مؤثر و سهل تر و ارزان تر از تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها و واحد‌های کوچک و متوسط است. البته جای تأسف دارد که بررسی‌های سال گذشته نشان می دهد که در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک عملکرد نظام بانکی ضعف دارد. از همین رو، یکی دیگر از اهداف مهم ما، تقویت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات است. لذا منابع و مصرف تسهیلات باید  به‌دقت کنترل شود و منابعی که در قالب تسهیلات از سوی نظام بانکی اعطا می شود باید رصد شود تا از عدم انحراف آن اطمینان حاصل شود و از به هدف خوردن تسهیلات اطمینان خاطر داشته باشیم.

دکتر فرزین با بیان اینکه تأمین مالی سرمایه در گردش به معنای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود است؛ اظهار کرد: پروژه‌هایی که تأمین مالی شده‌اند، نباید در میانه راه رها شوند. لذا بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی کشور امروز به دلیل کمبود منابع مالی راکد مانده‌اند و هدف بانک مرکزی  این است از ظرفیت حداکثری آنها استفاده شود.رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه سرمایه گذاری شبکه بانکی در حوزه تولید عنوان کرد: برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز برنامه‌ای تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانکی برای تولید پیش بینی شده است؛ البته این امر به این معنای نفی نقش سایر نهاد‌های تأمین مالی، مانند بازار سرمایه یا سرمایه‌گذاری خارجی، نیست.

وی افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و حتی تأمین مالی خارجی نیز کم‌رنگ شده است. چراکه تأمین مالی خارجی، به‌معنای تعامل فعال نظام تأمین مالی کشور با جهان است و باید تقویت شود.

دکتر فرزین خاطرنشان کرد: به‌دلیل نقش گسترده و کلیدی بانک‌ها، آنها می‌توانند محور تحولات باشند. تلاش ما بر آن است به بنگاه‌ها و اشخاصی که رفتار شفافی دارند کمک کنیم تا تأمین مالی آنها به‌درستی انجام شود.

آمادگی برای عرضه ۲ میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی در سال ۱۴۰۴
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره برنامه های این بانک در زمینه تأمین مالی ارزی گفت: در حوزه تامین مالی ارزی، از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزی را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شده است  و برای امسال نیز آمادگی عرضه ۲ میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی وجود دارد .در ماه گذشته ۶۰ میلیون دلار اوراق قرضه ارزی را عرضه شد و ۲۰۰ میلیون دلار اوراق صکوک ارزی نیز هفته آینده برای تامین مالی ارزی یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود و به منظور تحقق این موارد با همکاری  صندوق توسعه ملی  از تمام ظرفیت مرکز مبادله برای این کار استفاده خواهیم شد.

 وی خاطرنشان کرد: تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌هایی است که صادرکننده اند و دارای صادرات هستند. بدین معناکه آنها می‌توانند با صادر کردن، درآمد ارزی خود را پوشش دهند. بنابراین  به زودی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روش فروش اعتباری و بازار سلف ارزی را ایجاد خواهد شد  که این امر به گسترش تامین مالی ارزی کمک می‌کند.

فرزین اظهار کرد: آخرین برنامه نیز توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای است که بانک مرکزی  ۴۸۵ همت منابع تامین مالی زنجیره‌ای را تا انتهای امسال در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد داد . براین اساس اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ ابزار‌هایی است که در این زمینه به کار گرفته می‌شود.وی افزود: براین اساس بانک صنعت و معدن به تازگی و برای اولین بار ۶ فقره برات الکترونیکی را منتشر شده است و امیدواریم به زودی استفاده از این ابزار در سایر بانک‌ها نیز رواج یابد. امیدواریم در سال جاری شاهد توسعه و به کارگیری ابزار فکتورینگ باشیم.

رئیس هیأت عالی در ادامه ضمن اشاره به پیشینه تاریخی همایش سیاست های پولی و ارزی  برگزاری این همایش را فرصتی برای بررسی سیاست های اقتصادی خواند و گفت: این همایش نقش به سزایی در تولید ایده و فکر برای نظام بانکی و بانک مرکزی دارد. همچنین در سال های اخیر کارگاه های آموزشی و تخصصی این وظیفه را به توسعه دانش تخصصی این حوزه کمک کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تفاوت کلیدی سی و دومین سال برگزاری همایش نسبت به سالهای گذشته تصریح کرد: در سال گذشته با تعداد زیادی قوانین جدید روبه رو بودیم و امسال نخستین سالی است که قانون جدید بانک مرکزی را در این همایش بررسی می کنیم و در همان حال قانون برنامه هفتم توسعه که سال گذشته مصوب شد، مفاد گسترده ای دارد که وظایف بسیاری را برعهده نظام بانکی و سیاست گذار پولی گذاشته است.

وی افزود: باتوجه به شرایط یاد شده، ضروری است درک صحیحی از سازوکارهای پایداری و تاب‌آوری داشته باشیم. برای مثال، سال گذشته تکانه هایی که می توانست در یک دوره ۱۰ ساله رخ دهد در یکسال اتفاق افتاد و از ابتدا تا پایان سال هر هفته با پدیده‌ای غیرمنتظره و تکانه مواجه بودیم. بدیهی است سیاست گذار اقتصادی در چنین فضای عدم قطعیتی تصمیم گیری کند.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی رویکردهای فکری در حوزه مقررات گذاری تأکید کرد: در بخش پولی و بانکی گروهی بر این باورند که مقررات مانع است و سودآوری را محدود می‌کند و منجر به هزینه می‌شود. اما این امر برعکس است؛ لذا در فضای عدم قطعیت مقررات احتیاطی مانع رشد نیست. چراکه مقررات قوی بانکی یک دارایی است. از این دیدگاه ثبات مالی یک نعمت پنهان است که باید مانند محیط زیست باید از آن محافظت کرد.

دکتر فرزین با بیان‌اینکه اجرای قانون جدید بانک مرکزی از سال گذشته و در فضایی ناپایدار و نااطمینانی ها آغاز شده است، گفت: این قانون دارای سه محور اساسی اهداف، ساختار و کارکردهاست. در قسمت اهداف رشد و کمک به عدالت اجتماعی یک هدف است که در قوانین جدید این موضوعات وجود نداشت. در کاردکردها درباره امور غیربانکی نیز این قانون توضیحاتی دارد و برای همه آنها مفادی را در نظر گرفته شده است.

رئیس هیأت عالی خاطرنشان کرد: در بعضی از مفاد قانون مانند ماده ۴۷ قانون بانک مرکزی، وظیفه توسعه ای برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است و به نوعی نگاه توسعه ای به بانک مرکزی دارد. در حوزه ساختارها نیز تغییراتی رخ داده و برای نمونه شورای پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی تغییر یافت و به لحاظ ترکیب اعضا نیز که پیش از این  بخش عمده اعضای شورای پول و اعتبار را وزرا تشکیل می دادند، در حال حاضر به حضور چهار عضو ثابت  تغییر کرده است  که به تحقیق وتوسعه کمک می کنند.

وی افزود: در حال حاضر دادگاه ویژه‌ای برای فعالیت‌های بانکی و پولی در قانون داریم که این مورد در قانون قبلی در دسترس نبود که موجب می‌شد در بسیار از پرونده‌های پولی و بانکی و با جنبه نظارتی با مشکل مواجه شویم. با تحول و اجرای قوانین جدید، شاهد آن خواهیم بود که در سالهای آتی در عرصه بانکداری مرکزی با تغییراتی روبرو خواهیم بود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی دارای برخی نواقص است که می‌بایست در قانون جدید بانکداری رفع شود.

پوست اندازی از الگوی سنتی بانکداری به بانکداری نوین
عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به محورهای مهم قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: براساس برنامه هفتم تغییر کارکرد صندوق ضمانت سپرده ها ضروری است و باید شرکت مدیریت دارایی (AMC) شکل گیرد تا دارایی‌های مازاد بانک‌های را دریافت و مدیریت کند. نکته دیگر تخصصی کردن فعالیت بانکهاست.

دکتر فرزین بیان کرد: ما در حال پوست اندای از الگوی سنتی بانکداری به سوی الگویی نوین در نظام بانکی و بانکداری مرکزی هستیم و باید برای این تحول آماده باشیم.