فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، مشکل اساسی مورد بررسی در این پژوهش، بروز مشکلات و نواقص نظری و اجرایی این آییننامه در مقایسه با سایر مدل های نوین جهان و شرایط صنعت بیمه و همچنین به روز نبودن مدل و ضرایب آن بوده است. از این رو با توجه به تغییرات و نوسانات شدید اقتصاد کلان، صنعت، بروز تحریم ها و حبس ریسک در داخل کشور و به تبع آن وضعیت بحرانی صنعت بیمه در سال های اخیر و همچنین افزایش بلوغ علمی و عملی صنعت بیمه در زمینه نظارت و توانگری مالی، لازم بود ضمن بازنگری و به روز رسانی آییننامه، ضرایب و مدل آن، با توجه به وضعیت اجرایی آن، اقدام به آسیبشناسی و اصلاح آییننامه فوق شود.
در ادامه باید خاطرنشان ساخت مسأله ای که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، ارائه روشی تا حد امکان دقیق و جامع و در عین حال منطبق با شرایط بازار و صنعت بیمه ایران و مقررات بیمه مرکزی ج.ا.ا و بومیسازی آن برای مدل سازی سرمایه مبتنی بر ریسک، سرمایه موجود و نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه فعال در صنعت بیمه با رویکرد ارایه یک مدل توانگری بومی برای ایران می باشد. بدین منظور، این طرح با هدف اصلاح و بازنگری آیین نامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه و متناسبسازی آن با شرایط فعلی و آتی پیش روی صنعت بیمه ایران اجرا شده است.
این طرح شامل ۶ فصل است. در فصل اول؛ به بررسی کلیات پژوهش و بیان مساله و خروجی های مورد انتظار پرداخته می شود. در فصل دوم، اقدام به بررسی مهمترین مدلهای توانگری مقرراتی جهان (از جمله مدل RBC آمریکا، SMR ژاپن، توانگری II اروپا، RBC II تایلند، …) و مقایسه با نحوه محاسبه توانگری فعلی آیین نامه شماره ۶۹، بیان ایرادات اساسی آییننامه شماره ۶۹ بر اساس مطالعه تجربیات جهانی، نظرات خبرگان و … پرداخته شده است. مهمترین ایرادات وارده مربوط به نحوه محاسبه سرمایه الزامی، سرمایه موجود و سطوح نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه می باشد. در فصل سوم، معایب سیستم نظارت بر توانگری ایران بیان شده است. در فصل چهارم، به بازنگری و اصلاح اشکالات مربوط به نحوه محاسبه سرمایه موجود باتوجه به فصل دوم پرداخته شده است. مهمترین اصلاحات ارائه شده در این بخش عبارتند از:
۱٫ طبقه بندی انواع سرمایه موجود و منابع.
۲٫ طبقه بندی انواع دارایی بر حسب کیفیت.
۳٫ استخراج شیوه محاسبه سرمایه موجود به تفکیک بیمه های زندگی، غیرزندگی و بیمه گران اتکایی.
در فصل پنجم، به بازنگری و اصلاح اشکالات مربوط به نحوه محاسبه سرمایه الزامی و ریسک ها بر اساس مدل توانگری مالی منتج از فصل دوم پرداخته شده است. مهمترین اصلاحات ارائه شده در این فصل عبارتند از:
۱٫ طبقه بندی انواع سرمایه الزامی و ریسکهای مشمول.
۲٫ ارائه شیوه محاسبه انواع ریسک و سرمایه الزامی (بیمه گری، اعتباری، بازاری و عملیاتی).
۳٫ ارائه مدل محاسبه سرمایه مبتنی بر ریسک کل (RBC) به تفکیک بیمه های زندگی، غیرزندگی و اتکایی.
در فصل ششم، محاسبات مربوط به تعیین سرمایه موجود و سرمایه الزامی براساس دو مرحله قبلی انجام شده است. مهمترین اقدامات ارائه شده در این فصل عبارتند از:
۱٫ طراحی مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران به تفکیک بیمه های زندگی، غیرزندگی و بیمه گران اتکایی؛
۲٫ انجام محاسبات مربوط به تعیین سرمایه موجود و استخراج معیارهای تعیین سرمایه موجود و کیفیت دارایی ها و …؛
۳٫ انجام محاسبات مربوط به تعیین سرمایه الزامی نظیر پارامترها، ضرایب ریسک، ضرایب همبستگی و …؛
۴٫ انجام محاسبات سطوح کنترل توانگری مالی.
نهایتاً در بخش پیوست، «اصلاحیه آییننامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه» و «دستورالعمل محاسبه نسبت توانگری مالی موسسات بیمه» ارائه شده اند.
علاقهمندان جهت مشاهده و دریافت متن کامل این طرح پژوهشی میتوانند به قسمت طرحهای پژوهشی وبسایت پژوهشکده بیمه به نشانی https://www.irc.ac.ir/مراجعه نمایند.
انتشار طرح پژوهشی “ارتقاء و بازنگری مدل توانگری مالی قانونی بیمه مرکزی ایران (آییننامه شماره ۶۹) مبتنی بر بومیسازی مهمترین مدلهای توانگری در جهان”
شرکتهای بیمه به عنوان واسطهگران پولی و مالی (همچون بانکها) با اخذ پولهای خرد جامعه در قالب حق بیمه (منابع مالی)، به سرمایه گذاری در بازارهای مالی، نظیر اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام شرکتها، املاک و مستغلات و سایر دارایی ها (مصارف مالی) اقدام می کنند. از این رو در معرض ریسکهای مختلف هستند. ورشکستگی شرکتهای بیمه و بانکها در مقایسه با سایر صنایع میتواند اثرات مخربتری بر مشتریان این صنعت و جامعه داشته باشد. زیرا ورشکستگی این شرکتها موجب انتقال ریسکها به بخش های حقیقی اقتصاد شده و این بخشها را با خطر بحران اقتصادی روبرو می نماید. از این رو نهادهای ناظر مالی همواره برآنند که سیستمهایی را به منظور ارزیابی و نظارت بر توانگری و عدم اعسار شرکتهای بیمه و بانکها به منظور کاهش ورشکستگی این شرکتها طراحی کنند. عدم طراحی مناسب این سیستمها میتواند سیگنالهای غلطی به شرکتهای بیمه، قانونگذار و بیمهگزاران منتقل کند و اثرات جبرانناپذیری بر ایشان داشته باشد. تاکنون در جهان، سیستمهای مختلف ارزیابی توانگری شرکتهای بیمه با استفاده از متدولوژیهای مختلف طراحی و پیاده سازی شده است که هریک دارای نقاط قوت و ضعفی می باشد. در ایران نیز، شرکتهای بیمه موظفاند طبق آیین نامه شماره ۶۹ شورایعالی بیمه، مشابه با نسبت کفایت سرمایه بانکها، نسبت توانگری مالی خود را هر ساله محاسبه و به همراه صورتهای مالی خود برای اخذ تاییدیه به بیمه مرکزی ج.ا.ا ارسال کنند. وجود نواقص نظری و اجرایی این آییننامه موجب انحراف نسبی مقادیر نسبت توانگری مالی محاسبه شده شرکتهای بیمه از مقدار واقعی آن شده است. به عبارت دیگر، این امر موجب شده است تا تصمیمگیری ذینفعان بازار بیمه شامل بیمهگزاران، سهامداران و سرمایهگذاران، بیمه مرکزی، نمایندگان بیمه و … در خصوص خرید بیمهنامه، سرمایهگذاری، نظارت و در نهایت انتخاب یک شرکت بیمه توانگر دچار اختلال گردد و به عبارتی، سیگنال های بازار به فعالان خود از اعتبار کافی برخوردار نیست.