فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
دکتر رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران با اشاره به اهمیت زیرساختهای اعتبارسنجی، به تشریح مهمترین اقدامات لازم جهت ارتقاء نظام اعتبارسنجی کشور پرداخت و نقش قانونگذاری و شکلگیری نهادهای رسمی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی را برجسته دانست.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی شرکت اعتبارسنجی ایران، دکتر قاسمپور نخستین گام مؤثر در مسیر ارتقاء زیرساختهای اعتبارسنجی را ایجاد و تقویت چارچوب قانونی دانست و با اشاره به آییننامههای منتشر شده افزود: تدوین و تصویب مقررات جامع و شفاف برای تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، بستر قابل اعتمادی برای فعالیت حرفهای و پاسخگو ایجاد میکند. این فرآیند باید شامل تعیین دقیق معیارهای صدور مجوز، مدت اعتبار مجوزها و نظارت دقیق بر عملکرد نهادها باشد تا اعتبارسنجی کشور با الزامات جهانی همسویی پیدا کند.
وی افزود: ایجاد نهادهای مستقل، رسمی و معتبر اعتبارسنجی که تحت نظارت نهادهای حاکمیتی فعالیت نمایند، محور اصلی توسعه این صنعت است. این شرکتها میبایست از دانش تخصصی و ابزارهای پیشرفته روز بهرهمند بوده و از منظر نیروی انسانی، آموزش تخصصی کارشناسان و بهروزرسانی مستمر دانش آنها را در اولویت قرار دهند.
دکتر قاسمپور با تاکید بر تأثیر قوانین شفاف و نهادهای معتبر بر توسعه کشور اظهار داشت: قانونیسازی فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی نقش بیبدیلی در افزایش شفافیت، مسئولیتپذیری و اعتماد عمومی خواهد داشت. با استقرار نهادهای نظارتی و معیارهای سختگیرانه برای اعطای مجوز و ادامه فعالیت شرکتها، نظام اعتبارسنجی کشور همگام با استانداردهای بینالمللی ارتقا مییابد و محیط سالم و قابل پیشبینی برای فعالیت سرمایهگذاران داخلی و خارجی شکل میگیرد.
وی افزود: اعتبارسنجی اصولی و معتبر نه تنها دسترسی به منابع مالی برای بنگاههای سالم و خوشحساب را آسانتر میکند، بلکه سبب کاهش هزینههای تامین مالی، افزایش رقابت، رشد بنگاههای کوچک و متوسط و در نهایت افزایش کارآیی و سلامت نظام اقتصادی میشود.
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران با اشاره به نقش آموزش گفت: افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش و جایگاه گزارشهای اعتباری، باید از اولویتهای اساسی باشد. با آموزش همگانی و اطلاعرسانی به مردم و کسبوکارها درباره مفهوم امتیاز اعتباری، روشهای بهبود آن و تاثیرش بر فرصتهای مالی، فرهنگ مالی جامعه مقاومتر و بالغتر خواهد شد.
دکتر قاسمپور یادآور شد: همکاری نزدیک میان نهادهای حاکمیتی، بانکها و مؤسسات اعتباری با شرکتهای اعتبارسنجی، به بهبود کیفیت دادهها، بهینهسازی استانداردها و توسعه سامانههای اعتبارسنجی منجر خواهد شد. تبادل تجربه و داده، شرایط لازم برای ارزیابی صحیح ریسکهای اعتباری و انطباق با شرایط بازار را فراهم میکند و به پایداری نظام مالی کمک مینماید.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی مدرن و قانونمند، تنها ابزار مدیریت ریسک نیست؛ بلکه زیربنای اعتمادسازی اجتماعی، افزایش شفافیت و پایداری توسعه اقتصادی است. با اجرای دقیق مقررات و شکلگیری نهادهای تخصصی و مستقل، میتوان انتظار داشت که فضای کسبوکار کشور بهبود چشمگیر یافته و مسیر جذب سرمایه و رشد پایدار هموارتر گردد.