کارویژه بانک مرکزی برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری و هدایت اعتبارات به سمت تولید

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی وجود محدودیت‌هایی همچون سیاست های کنترل نقدینگی و تاثیر ان بر بازار املاک و مستغلات و یا هراس بانکها از ورود دستگاه های نظارتی در فرایند واگذاری ها را از عوامل مهم بی انگیزگی بانک ها در خروج از بنگاه‌داری عنوان کرد و گفت: باید تلاش کرد تا ضمن تحلیل مجموع عوامل اثرگذار در سرباز زدن شبکه بانکی از اجرای تکالیف قانونی، مقررات را اصلاح کرده و به سمت افزایش انگیزه بانک‌ های خصوصی و دولتی برای فروش اموال مازاد شان حرکت کنیم. این مهم در دستور کار اصلاحات مدنظر بانک مرکزی و به طور ویژه حوزه نظارت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ قرار دارد.

وی استفاده از مکانیزم ‌های تشویقی و تنبیهی برای بانک‌ ها را یکی از راهکارهای هدایت بانکها به سمت خروج از بنگاه داری عنوان و تصریح کرد: به عنوان نهاد ناظر پولی به دنبال روش‌هایی هستیم که با ترکیبی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی بانک ‌ها را به خروج از بنگاهداری و شرکت‌داری سوق دهد. طبیعتاً منابع این دارایی‌ها قدرت تسهیلات‌دهی و اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این منابع ممکن است به سمت تولید حرکت کند و به ایجاد دارایی منجر شود. لذا در صورتی که چنین چرخه‌ای رخ دهد، آنگاه نقش بانک در تأمین مالی زیرساخت‌ها و تولید دو چندان می‌شود.

وی از هدفمند شدن محدودیت های ترازنامه ای بانکها با رویکرد تشویق برای مشارکت در طرح های بزرگ اقتصادی درسالجاری خبرداد و گفت: تاکنون اهداف رشد ترازنامه ای بانک ها در بازه‌های زمانی مختلف براساس هدف‌گذاری نقدینگی و به موجب شاخص‌های مذکور تعیین می شد ولی در صورتی که این اهداف به بخش تولید، خدمات و غیرخدمات تقسیم‌بندی شود و در عین حال، بانک‌ها به سمت مشارکت در پروژه و حمایت از تولید رفته و در این مسیر، ابزارهای تشویقی را در نظر بگیریم و رشد ترازنامه‌ای را هم در این موارد کمتر محدود کنیم، این امر به تحقق هدایت اعتباری منجر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تقویت تولید ملی نیازمند تقویت نظام بانکی است گفت: باید سرمایه و منابع باکیفیت به بانک‌ها افزوده شود. لذا از منظر نظارتی، هرچه افزایش سرمایه بانک‌ها بهبود بیابد، به طور غیرمستقیم به ارتقا و حمایت تولید کمک می‌شود. در این راستا ضروری است اصلاحاتی در نظام بانکی پیاده‌سازی شود، تا هدایت منابع به سمت تولید به گونه‌ای باشد که منابع به سمت تولید سوق پیدا کنند. این مهم در وظایف بانک مرکزی و شبکه بانکی است.

دکتر محمدپور تصریح کرد: به طور خلاصه، بخشی از اصلاحات اقتصادی که منجر به حمایت از تولید می‌شود، باید از سوی سهامداران خصوصی و دولت به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شود و در سمت دیگر سیاست‌گذار پولی یا همان بانک مرکزی و مدیریت بانک‌ها اصلاحاتی را انجام دهند تا به این واسطه از تولید حمایت شود.

وی افزود:‌ در مواد ۷هفتم و هشتم قانون  برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که اضافه برداشت بانکها هر ساله کاهش یابد و در نهایت کفایت سرمایه در سال پنجم این برنامه در شبکه بانکی به ۸ درصد برسد. علاوه بر این در ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، مدل‌های لازم برای تحقق این اقدامات تشریح شده است.

ضرورت افزایش منابع صندوق ضمانت سپرده ها 
معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی دومین اقدام معطوف به اصلاحات ساختاری درباره نظام بانکی را تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر از ۲۹ بانک و موسسه اعتباری، ۶ یا ۷ بانک ناتراز هستند و در حال تصمیم‌گیری درباره انها هستیم. در این راستا، تقویت صندوق ضمانت سپرده‌ها یکی از راهکارهای در دستور کار بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر منابع مالی صندوق ضمانت سپرده‌ها در حدود ۵۰ همت است که باید به بالغ بر ۲۰۰ همت افزایش یابد تا به این واسطه تصمیم‌گیری درباره بانک‌های ناتراز سهل‌تر شود و بتوان با خیال آسوده پاسخگوی انتظارات سپرده‌گذاران خرد بود.

وی افزود: براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است، باید در جهت نزدیک شدن به این میزان حرکت کنند. در این باره اقدامات و تلاش‌هایی را آغاز شده است و به عنوان نخستین تکلیف برای بانک‌های ناتراز تشکیل مجمع انها است تا برنامه لازم برای خروج از ناترازی را به بانک مرکزی ارائه کنند. این امر تقریباً آغاز شده است و بسیاری از بانک‌ها مجامع خود را با هدف ارائه برنامه برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی را آغاز خواهند کرد.

دکتر محمدپور گفت: علاوه بر این به تمام بانک‌های ناتراز که نسبت کفایت سرمایه آنها منفی است یا هنوز به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی دست نیافته‌اند، برنامه اصلاحی (Recovery  plan) ارائه شده است و پیگیری‌های لازم نیز برای اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها انجام شده است.