هفتمین نشست اتاق فکر صنعت بیمه برگزار شد

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه در این نشست، دو دیدگاه مطرح شد که دیدگاه اول با استناد به موارد ذیل خواستار اصلاح ابلاغیه نهاد ناظر در این زمینه گردید:
– پرداخت خسارت ۵۰۰ میلیارد تومانی افت قیمت توسط صنعت بیمه در بازه زمانی یک ماهه، بدون آنکه حق بیمه¬ای بابت آن دریافت کرده باشند.
-در قانون بیمه شخص ثالث ابلاغی در سال ۱۳۹۵، بحث افت قیمت مطرح نشده و مد نظر قانونگذار نیز نبوده است.
-لزوم اداره شرکتها با رویکرد بازرگانی و امکان پاسخگویی به سهامداران
-افزایش دعاوی و پرونده ها و محکومیت شرکت ها و اصطکاک میان بیمه گران و بیمه گذاران و نارضایتی آنها
-شرایط فعلی اقتصادی که موجب افزایش سرسام آور خسارات و کاهش درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری شرکت ها شده و عملا تاب آوری آنها را تقلیل داده  و تداوم این روند این شرکتها را در ایفای تعهدات دچار چالش خواهد کرد.
-در محاسبات حق بیمه شخص ثالث، افت قیمت هیچ گاه لحاظ نشده و از سوی دیگر نرخ آن هم دستوری و بدون توجه به تورم سالانه تعیین می گردد.
در مقابل، دیدگاه دوم بر اساس استدلال های زیر موافق پرداخت خسارت افت قیمت بود:
-در قوانین مرتبط، به صراحت مساله جبران کلیه خسارات مطرح است، یعنی فراتر از خسارت مستقیم، و بنابراین افت قیمت هم در تعهد بیمه گران است.
-ابلاغیه نهاد ناظر، پرداخت خسارت در این زمینه را ضابطه¬مند می¬کند و جلوی جریانی که همواره به دنبال دریافت خسارتهای غیر واقعی بوده را می گیرد و این به نفع شرکت هاست.
-قبل از این ابلاغیه هم، با رای دادگاهها خسارات مشابه با برداشت از حساب شرکتها پرداخت می شد؛ الان این موضوع  که قبلا عرفی بود، نظام یافته و محدود هم شده و به رغم ایراداتی که در دستورالعمل اجرایی آن است، گامی به جلو بوده است.
-جبران افت قیمت خودرو جزو پوشش ذاتی است و نه پوشش اضافی. از سوی دیگر، تعهد شرکت بیمه برای خسارت، تا سقف تعیین شده در بیمه نامه است و تعیین حق بیمه مازاد مالی هم در اختیار شرکت هاست.
همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح دستورالعمل اجرایی بیمه مرکزی مطرح گردید که برخی از آنها عبارتند از:
-دریافت خسارت افت قیمت خودرو از محل بیمه بدنه
-تعمیم موضوع به خودروهای غیر سواری.