فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
به گزارش فراسو، «گزیر» یکی از اصطلاحات بانکی است و به مجموعه اقداماتی که برای مدیریت بانکهای ناسالم و جلوگیری از بحرانهای بانکی انجام میشود، گفته میشود.
سیدعلی مدنیزاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکاه صنعتی شریف درباره مساله گزیر میگوید: علت مطرح شدن گزیر در مقابل انحلال و اعلام ورشکستگی بانکها این است که انحلال و ورشکستگی برای صنعت بانکی میتواند آسیبهای جدی برای کل نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.
وی افزود: قانون بانکداری ایران از سال ۱۳۵۱ اصلاح نشده بود و به تازگی با اصلاح قانون بانک مرکزی زمینه برای گزیر فراهم شده است؛ تا پیش از این به علت ضعفهای قانونی بانک مرکزی نمیتوانست مانع از اضافه برداشت بانکها شود.
نمایندگان مجلس طرحی یک شوری گزیر نظام بانکی (حل و فصل مساله بانکهای ناسالم) را برای تصویب و بررسی در اختیار هیات رئیسه قرار دادهاند.
طراحان این طرح اعتقاد دارند یکی از دلایل تورم مزمن و همچنین عدم قدرت تأمین مالی تولید در کشور، وجود بانکهای ناسالم و ادامه عملکرد ناسالم نظام بانکی است که خود را در کاهش ارزش پولی ملی، بی ثباتی اقتصاد کلان و کاهش رشد اقتصادی نمایانگر کرده است. به طور خاص، اصلاح نظام بانکی به شکل حل و فصل بانکهای ناسالم از بسترهای اولیه و ضروری کاهش سطح تورم است.
این نمایندگان میگویند با وجود آنکه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مقدمه و امکان مناسبی برای مواجه با بانکهای ناسالم و نظارت بر عملکرد بانکها فراهم کرده، اما احکام ضروری مانند قواعد ناظر بر حل و فصل بانکهای ناسالم در این قانون تصریح نشده است. به همین دلیل، ضروری است تا احکام قانونی مورد نیاز برای اصلاح نظام بانکی در این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
در بند (ب) ماده ۳ این طرح تاکید شده که موسسه اعتباری نمیتواند حسابرس مستقل و بازرس قانونی را که برای چهار سال متوالی، حسابرسی آن را برعهده داشته است، برای دوره بعدی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب کند.
همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر حسابرسی موسسات اعتباری دخالت دارند، نباید سهامدار، مدیر، کارمند یا نماینده آن موسسه اعتباری بوده و خارج از قرارداد حسابرسی مربوط، از موسسه اعتباری وجوهی به عنوان پاداش یا حقالزحمه دریافت کنند.
سیدعلی مدنیزاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکاه صنعتی شریف میگوید کلیدیترین محورها برای مقررات بانک مرکزی «کفایت سرمایه، نقدشوندگی و وامدهی ارتباطی» است.
فصل سوم این طرح درباره نظارت بر ثبت دادهها و تهیه گزارشهای مالی است و طراحان بندهای سفت و سختی را برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری در نظر گرفتهاند.
به عنوان مثال در بندهای یک تا سه ماده (۴) این طرح بانکها موظف به رعایت سه محور کلیدی «ثبت دقیق و شفاف تمامی تراکنشها و حسابهای مالی»، «دسترسی داشتن به تمامی اطلاعات مالی» و «ایجاد سامانه یکپارچه برای گزارشدهی به بانک مرکزی» شدهاند. این در حالی است که در حال حاضر بانکها از سامانهها نظارتی بانک مرکزی گلایه بسیاری دارند و میگویند ایجاد این سامانهها هزینه بالایی را بر آنها تحمیل میکند. بانکها اعتقاد دارند نظارت بانک مرکزی بر آنها پوشش کاملی دارد و اگر قرار است سامانه جدیدی ایجاد شود، هزینه آن را بانک مرکزی یا دولت باید بپردازند.
همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده است که ثبت هرگونه تراکنش در سامانه داخلی مؤسسه اعتباری ازجمله: دریافت و بازپرداخت سپرده، پرداخت تسهیلات و دریافت اقساط، خرید انواع دارایی، پرداخت هزینههای جاری مؤسسه اعتباری، پرداخت سود نقدی به سهامداران مؤسسه اعتباری، پرداخت مالیات و سایر دریافتها و پرداختهای مؤسسه اعتباری، بدون درج شناسه یکتای تولیدشده توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ممنوع و فاقد اعتبار است. مؤسسات اعتباری باید سامانههای داخلی خود را به گونهای تنظیم کنند که امکان ثبت تراکنش بدون درج شناسه یکتای تولیدشده توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی وجود نداشته باشد. ثبت شناسه یکتای تراکنش در سامانه داخلی باید به صورت برخط و به صورت خدمت مبتنی بر وب انجام شود.
مدنیزاده تاکید میکند بانکهای تجاری میتوانند در صورت کسری از ذخایر بانکمرکزی در قالب اضافه برداشت استفاده و خلاف قواعد نظارتی عمل کنند؛ در این صورت مساله گزیر، انحلال و ورشکستگی در صنعت بانکداری مطرح میشود.
فصل چهارم این طرح هم به موضوع مهم و حاکمیتی ذخیرهگیری و ایجاد اندوختههای قانونی و احتیاطی مربوط است.
در بند (الف) ماده (۵) این طرح سه نوع ذخیرهگیری «عمومی، نوعی و اختصاصی» تعریف شده تا از ایجاد دارایی موهوم و شناسایی سود غیرواقعی برای بانکها و موسسات اعتباری جلوگیری شود.
براین اساس، میزان ذخیرهگیری عمومی در چارچوب دستورالعمل مصوب هیأت عالی بانک مرکزی به پیشنهاد کمیته خطر )ریسک) و توسط هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری تعیین میشود. ذخیرهگیری عمومی باید نسبت به همه مطالبات و تعهدات مؤسسه اعتباری انجام شود و حداقل آن متناسب با وضعیت اقتصادی کشور توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین میشود.
همچنین در این طرح تاکید شده که ارزش و نقدشوندگی وثائق و نوع تضمین دریافتی باید در تعیین میزان ذخیره اختصاصی مورد توجه قرار گیرد. حداکثر سه سال پس از لازمالاجراشدن این قانون، ذخیرهگیری اختصاصی برای تمامی مطالبات و تعهدات مؤسسه اعتباری –اعم از کلان و غیرکلان- الزامی خواهد بود.
بند (د) ماده (۵) این طرح تاکید کرده است که مؤسسه اعتباری موظف است همزمان با اعطای تسهیلات یا قبول تعهد، زیان احتمالی ناشی از نکول مشتری را براساس دادههای شرکتهای اعتبارسنجی و مؤسسات رتبهبندی معتَمد بانک مرکزی محاسبه و به عنوان هزینه شناسایی کند. بانک مرکزی موظف است در مهلت یادشده زمینه اجرای این بند را از طریق توسعه نظام سنجش اعتبار در صنعت بانکداری کشور فراهم کند.
براساس طرح گزیر نمایندگان مجلس، میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک یا مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین میشود. اندوخته قانونی نباید از بیست درصد (۲۰ درصد) سود ویژه سالانه مؤسسه اعتباری کمتر باشد. وضع اندوخته قانونی به میزان مذکور، تا زمانی که مجموع اندوخته قانونی مؤسسه اعتباری به اندازه سرمایه ثبت شده آن برسد، الزامی است. از آن پس، منظور کردن اندوخته قانونی به میزان ده درصد (۱۰%) سود ویژه سالانه الزامی، و بیشتر از آن اختیاری است.
فصل پنجم این طرح هم درباره کفایت سرمایه بانکهاست. تنها ۲ بانک توسعه صادرات ایران و خاورمیانه در حال حاضر از کفایت سرمایه لازم برخوردار هستند و هیچ یک از بانکهای کشور از کفایت سرمایه لازم (هشت درصد براساس بازل۲ و ۱۳ درصد براساس بازل-۳) برخوردار نیستند.
در بند (الف) ماده (۶) این طرح، نمایندگان گفتهاند در صورتی که ذخیرهگیری مؤسسه اعتباری از حداقل ذخیرهگیری که براساس دستورالعملهای بانک مرکزی باید انجام شود، کمتر باشد، بانک مرکزی موظف است در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری، به میزان کمبود ذخیرهگیری، از سرمایه اصلی مؤسسه اعتباری کسر کند.
در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، ضریب ریسک مطالبات بانکها از دولت و شرکتهای دولتی در صورتی که در قالب اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی خزانه و قابل معامله در بازار باشد، صفر، و در غیر این صورت، مشابه مطالبات از بخش غیردولتی درنظر گرفته میشود. احکام مذکور در این بند مطابق زمانبندی مصوب هیأت عالی، به تدریج تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه عملیاتی میشود.
خبرنگار: غلامرضا ذوالقدر