فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
«احمد میدری » وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی احکام جداگانه ای «مالک حسینی» را به عنوان «معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال» و «قائممقام وزیر در سیاستگذاری حوزۀ تعاون» و همچنین «یعقوب رستمی مال خلیفه» را به عنوان «معاون امور تعاون» منصوب کرد.
به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن حکم وزیر کار در انتصاب مالک حسینی به عنوان «معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال» و «قائممقام وزیر در سیاستگذاری حوزۀ تعاون» به این شرح است:
مبتنی بر اصول دولت چهاردهم در انتصاب، بر اساس شایستهگزینی و عدالت و با نظر به صلاحیتها، تخصص و تعهد کاری جنابعالی را به عنوان «معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال» و «قائممقام وزیر در سیاستگذاری حوزۀ تعاون» منصوب مینمایم.
در ادامه آمده است: امید است که با اتکاء به خداوند متعال، آموزههای راهگشای اسلام و احساس مسئولیت نسبت به میهن و مردم عزیز ایران، تمام توان و ظرفیت خود را برای تحقق وظایف و اهداف مرتبط با مسئولیت انتصابی به کار بگیرید.
همچنین در این حکم تاکید شده است: تعهد مستمر به مفاد «سوگندنامه کارگزاران دولت وفاق ملی» و «میثاقنامۀ رفع تعارض منافع کارگزاران دولت چهاردهم» از شما انتظار میرود. تفصیل مأموریتها و انتظارات به پیوست این حکم ابلاغ میشود. معاونتها، سازمانها، صندوقهای تابعه، ادارات، مراکز و مؤسسات زیرمجموعۀ وزارت متبوع مکلف به همکاری با جنابعالی در جهت تحقق اهداف و مأموریتها هستند.
توفیق شما در انجام وظایف در راستای جهتگیریهای راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع با تعهد به قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی) و برنامۀ هفتم را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
ماموریتهای مورد انتظار از معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال» به شرح ذیل است:
۱٫ سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگسازی بخشهای اشتغال و کارآفرینی و تعاون (معاونت امور تعاون، بانک توسعۀ تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون).
۲٫ تدوین سیاستها و راهبردهای توسعه اشتغال و کمک به توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال در کشور.
۳٫ کمک به اصلاح قوانین و مقررات در جهت توسعه بازار کار و مشاغل نوین.
۴٫ توانمندسازی شغلی بیکاران، بهبود اشتغالپذیری جوانان و زنان و گسترش مشارکت دانشجویان، فارغالتحصیلان و زنان در بازار کار و تقویت مهارتهای آنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فنآوری.
۵٫توسعه کمی و کیفی نهادهای پشتیبان کسبوکارها و افزایش توان رقابتی در سطح ملی و بین المللی و گسترش همکاریهای بینالمللی و منطقهای به منظور انتقال تجارب در زمینههای توسعه کسبوکار و اشتغال کشور.
۶٫ برقراری تعامل و انجام هماهنگی و همافزایی لازم با معاونتها و مدیریتهای وزارت متبوع و سایر دستگاهها و نهادهای مسئول در حوزه توسعه اشتغال و کسبوکار در راستای توسعه ظرفیتهای اشتغال.
۷٫ تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار از طریق پیوند کسبوکارهای کوچک به بزرگ.
۸٫ هدایت صحیح منابع و حمایتهای مالی جهت توسعه اشتغال پایدار و کمک به تقویت نظام پوشش حمایتی اشتغال.
۹٫ برقراری ارتباط مؤثر با کارآفرینان و بخش خصوصی جهت بهرهمندی از ظرفیتهای این بخش در توسعه کسبوکارها.
۱۰٫ کمک به توسعه کسبوکارهای خرد، کوچک، متوسط، خانگی و روستایی و ارائه راهکارهای حمایت مالی و تسهیلاتی از مشاغل خانگی.
۱۱٫ همکاری در توسعه کسبوکارهای دانشبنیان، استقرار و پیادهسازی نظام اطلاعات بازار کار و توسعه کسبوکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در کلان شهرهای کشور.
۱۲٫ توسعه نظام جستجوی شغل و مهارت (ملی و منطقهای) و توسعه نظام پایش و ارزیابی مهارت و اشتغال.
۱۳٫ صادرات خدمات کار با بهرهگیری از هوش مصنوعی و آزادکاری(فریلنسری).
انتصاب معاون امور تعاون
بنابر همین گزارش، متن حکم احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به «یعقوب رستمی مال خلیفه» به عنوان «معاون امور تعاون» نیز این شرح است:
مبتنی بر اصول دولت چهاردهم در انتصاب بر اساس شایستهگزینی و عدالت و با نظر به صلاحیتها، تخصص و تعهد کاری جنابعالی را به عنوان «معاون امور تعاون» منصوب مینمایم.
در ادامه این حکم آمده است: امید است که با اتکاء به خداوند متعال، آموزههای راهگشای اسلام و احساس مسئولیت نسبت به میهن و مردم عزیز ایران، تمام توان و ظرفیت خود را برای تحقق وظایف و اهداف مرتبط با مسئولیت انتصابی به کار بگیرید.
در این حکم تاکید شده است:تعهد مستمر به مفاد«سوگندنامه کارگزاران دولت وفاق ملی» و «میثاقنامۀ رفع تعارض منافع کارگزاران دولت چهاردهم» از شما انتظار میرود. تفصیل مأموریتها و انتظارات به پیوست این حکم ابلاغ میشود. معاونتها، سازمانها، صندوقهای تابعه، ادارات، مراکز و مؤسسات زیرمجموعۀ وزارت متبوع مکلف به همکاری با جنابعالی در جهت تحقق اهداف و مأموریتها هستند.
توفیق شما در انجام وظایف در راستای جهتگیریهای راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع با تعهد به قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی) و برنامۀ هفتم را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
اولویتهای راهبردی و ماموریتهای مورد انتظار از معاونت امور تعاون به شرح ذیل است:
۱)هماهنگی با معاونت توسعۀ کارآفرینی و اشتغال در پیگیری و اجرای سیاستگذاری واحد حوزۀ اشتغال و تعاون وزارت متبوع.
۲) رعایت اسناد بالادستی و پیگیری اجرای کامل سیاستهای کلی بخش تعاونی و سایر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه تعاون و ارزیابی ادواری قوانین، مقررات و سیاستهای قبلی و موجود به منظور اصلاح و بهبود آنها.
۳) تلاش در جهت بهبود اکوسیستم تعاونی شامل بهبود محیط حقوقی و نظارت بر بخش تعاونی از جمله شامل تبیین و تقویت هویت تعاونی براساس اصول بینالمللی تعاون و قانون اساسی و وجه تمایز آن از سایر تشکلها.
۴) تسهیل و تسریع در ثبت و راهاندازی فعالیت انواع تعاونیها و رفع موانع و اصلاح فرایندهای موجود.
۵)ایجاد نظام منصفانه رسیدگی به شکایات اعضا و مجازات مدیران متخلف در تعاونیها؛ ارتقای اثربخشی نظارت، حسابرسی و بازرسی قانونی در بخش تعاونی.
۶) شبکهسازی و بهبود روابط بین تعاونیها در جهت تحقق اهداف مورد نظر اعضای تعاونیهای پایه؛ تأمین مالی و تسهیل دسترسی شرکتها و اتحادیههای تعاونی و اتاقهای تعاون به منابع و امکانات عمومی، بازارها و روابط اقتصادی خارجی.
۷) تلاش در جهت هدفمند کردن حمایتهای مالی، مالیاتی و اعتباری از شرکتها و اتحادیههای تعاونی و اتاقهای تعاون در راستای تقویت هویت تعاونی و تضمین خدمترسانی به اعضای تعاونیهای پایه.
۸) تدوین برنامههای عملیاتی مشترک با دستگاهها و حوزههای ذیربط در دولت و بخش تعاونی در حوزههای «اشتغال و کسبوکار گروههای هدف»، «فقرزدایی»، «تامین مسکن گروههای هدف»، «بهبود معیشت و رفاه و وضع شغلی گروههای هدف» و «تأمین نیازهای اعتباری گروههای هدف».
۹) تلاش در جهت اصلاح آمارهای ملی و تدوین شاخصهای آماری متناسب با اهداف تعاونیها و اهداف توسعه بخش تعاونی.
۱۰) پیگیری تأمین منابع پایدار برای توسعه بخش تعاونی- اعم از منابع بودجهای و منابع بخش تعاونی.
۱۱) استفاده از ظرفیت شورای عالی تعاون و تعامل فعال با دستگاههای اجرایی مربوط برای تحقق اهداف و ماموریتها.
۱۲) ایجاد زمینه نوآوری در بخش تعاون با تمرکز بر تعاونیهای دانش بنیان، خلاق، فناور و نوآور با هدف ایجاد ارزشافزوده بیشتر.
۱۳) مدیریت علمی ریسک در حوزههای مالی تعاون خصوصاً تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون و ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون.
۱۴) ایجاد زمینه افزایش بهرهوری در تمامی حوزههای بخش تعاون با تمرکز بر اهداف کمی بهرهوری در برنامه هفتم پیشرفت.