فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه ، مدرس در بخش نخست کارگاه، ضمن مرور سیر تحول قوانین بیمه شخص ثالث در ایران، انواع بیمه‌های اجباری پیش‌بینی‌شده در قانون مصوب ۱۳۹۵ را تشریح کرد و به تعریف مفاهیم پایه‌ای از جمله وسیله نقلیه، شخص ثالث و انواع خسارات بدنی و مالی پرداخت. وی همچنین ابهامات موجود در تعریف وسیله نقلیه مشمول قانون بیمه اجباری، از جمله عدم شمول برخی وسایل نقلیه موتوری در تعریف‌های قانونی، را مطرح کرد.
در ادامه، تعهدات بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بر اساس ماده ۱۲ قانون مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، تعهد بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه بر مبنای حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز خودرو در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه محاسبه می‌شود.
همچنین در صورت تجاوز از ظرفیت مجاز و بیشتر بودن مجموع خسارات از سقف تعهد بیمه‌گر، نحوه تقسیم خسارت میان زیان‌دیدگان و نقش صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جبران مبالغ باقی‌مانده تشریح شد. در خصوص زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه نیز سقف تعهد بیمه‌گر معادل ۱۰ برابر تعهدات بدنی بیمه‌نامه عنوان شد.
بخش دیگری از مباحث به تعهدات مالی بیمه‌گر اختصاص داشت. در این بخش، حداقل پوشش مالی بیمه‌نامه معادل ۲.۵ درصد تعهدات بدنی، امکان خرید پوشش بیمه‌ای تکمیلی و مقررات جبران خسارت خودروهای نامتعارف تشریح شد.
همچنین با اشاره به مبالغ دیه در سال ۱۴۰۵، حداقل تعهد مالی بیمه‌نامه ۷۰ میلیون تومان و سقف تعهد مالی قابل انتخاب برای خودروهای نامتعارف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شد. ناهماهنگی میان معیار تعیین سقف تعهدات مالی و شاخص‌های تورمی بازار خودرو و قطعات نیز از جمله موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود.
در ادامه کارگاه، موارد خارج از شمول بیمه اجباری شخص ثالث بر اساس ماده ۱۷ قانون، از جمله خسارت واردشده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن، خسارات ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو، جریمه و جزای نقدی و خسارات ناشی از قصد زیان‌دیده برای ایراد صدمه به خود یا خدعه و تبانی اثبات‌شده، بررسی شد.
شرایط رجوع بیمه‌گر به مسبب حادثه پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده نیز از دیگر محورهای کارگاه بود. اثبات عمد در ایجاد حادثه، رانندگی در حالت مستی یا تحت تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان مؤثر در وقوع حادثه، نداشتن گواهینامه یا متناسب نبودن آن با نوع وسیله نقلیه و سرقتی بودن وسیله نقلیه از جمله مواردی هستند که بر اساس ماده ۱۵ قانون، امکان رجوع بیمه‌گر برای بازیافت تمام یا بخشی از خسارت پرداخت‌شده را فراهم می‌کنند.
همچنین مقررات ماده ۱۴ قانون درباره تخلفات رانندگی حادثه‌ساز و میزان حق رجوع بیمه‌گر در این موارد تشریح شد. بر اساس این ماده، میزان بازیافت خسارت از مسبب حادثه در نخستین تخلف حادثه‌ساز ۲.۵ درصد، در دومین حادثه ۵ درصد و در سومین حادثه و حوادث بعدی ۱۰ درصد از خسارات پرداخت‌شده است.
در بخش پایانی، نظام‌های مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عدم تقصیر و عدم تقصیر انتخابی در آمریکا و نحوه جبران خسارات در هر یک بررسی شد. همچنین با تشریح مقررات فرانسه، پوشش نامحدود خسارات جانی اشخاص ثالث و سازوکار به‌روزرسانی حداقل تعهدات مالی متناسب با شرایط اقتصادی و تورم، به‌عنوان ویژگی‌های نظام بیمه‌ای این کشور مورد توجه قرار گرفت.
برای مشاهده فیلم کامل این نشست به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5721/page
