چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵

پرداخت ۵۸ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۴ هزار و ۱۳۰ تعاونی در سال ۱۴۰۴

پروانه نیک‌مرام، مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پرداخت ۵۸ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۴ هزار و ۱۳۰ تعاونی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این تسهیلات از سوی ۲۷ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری پرداخت شده و اشتغال‌زایی مرتبط با آن ۱۱۲ هزار و ۷۴۲ نفر بوده است.

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیک‌مرام با تشریح تسهیلات پرداختی به بخش تعاون در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: چهار هزار و ۱۳۰ تعاونی در این سال از تسهیلات ۲۷ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری به مبلغ مجموع ۵۸ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان بهره‌مند شده‌اند. اشتغال‌زایی مرتبط با این تسهیلات نیز ۱۱۲ هزار و ۷۴۲ نفر اعلام شده است.
وی در ادامه به تسهیلات پرداخت‌شده در چارچوب تفاهم‌نامه سه‌جانبه بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و معاونت تعاون اشاره کرد و افزود: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بانک توسعه تعاون سه هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۴۱ تعاونی پرداخت کرده است که بر اساس گزارش این تفاهم‌نامه، زمینه ایجاد دو هزار و ۶۲۲ فرصت شغلی را فراهم کرده است.
مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اولویت‌های این تفاهم‌نامه گفت: طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه‌ای، ایجادی و صادرات‌محور و همچنین تعاونی‌های دانش‌بنیان، تعاونی‌های زنان و تعاونی‌های مستقر در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، در شمار گروه‌ها و طرح‌های مورد توجه این تفاهم‌نامه قرار دارند.
نیک‌مرام همچنین از اختصاص اعتبار برای نوسازی و بهسازی تعاونی‌ها خبر داد و گفت: در شهریورماه سال جاری، دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار با هدف نوسازی و بهسازی تعاونی‌ها، ایجاد اشتغال و پشتیبانی اعتباری از فعالیت آنها به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۳۱ استان اعلام شد که از این میزان، هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان به استان‌ها ابلاغ اعتبار شده است.

همچنین ببینید

وزیر اقتصاد خبر داد؛ راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد و اعلام کرد که وزارت اقتصاد برای آغاز فعالیت این صندوق، دارایی‌های خود را نیز در آن قرار داده است تا زمینه استفاده عملی از ظرفیت‌های قانونی جدید برای تأمین منابع و پرداخت مطالبات پیمانکاران فراهم شود.