فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح ابعاد کلان رویکرد دولت چهاردهم در اداره امور کشور، گفت: رئیس‌جمهور پزشکیان با تأکید بر گفتمان وفاق، تفویض اختیار گسترده به استان‌ها و محله‌محوری، مسیری متمایز را در پیش گرفته است؛ رویکردی که توأم با پذیرش مسئولیت مشترک، پرهیز از ادعاهای ناممکن و تفکیک مطالبات شدنی از ناشدنی، زمینه مهار یأس و حل چالش‌های ساختاری را فراهم می‌کند.
به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری شامگاه پنجشنبه هفتم ابان در نشست شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با تبیین سیاست‌های کلان نظام اجرایی اظهار کرد: مدیران و مسئولان برای بهبود وضعیت کشور و استان‌ها باید بر سر چارچوبی مشترک به تفاهم برسند. آقای دکتر پزشکیان چارچوب متفاوتی را مطرح کرده‌اند که ابعاد آن به‌تدریج بیشتر شناخته می‌شود؛ چارچوبی که ابتدا در قالب وفاق معرفی شد، اما ابعاد عمیق‌تری دارد.
وی اضافه کرد: ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها از دهه‌ها قبل در سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی مطرح بوده است، اما هیچ رئیس‌جمهوری را نمی‌شناسَم که تا این اندازه بر تفویض اختیارات به استان‌ها، تمرکززدایی و رویکرد محله‌محوری تأکید داشته باشد.
وی با اشاره به راهبرد مسجد‌محوری و احیای کانون‌های محله افزود: به‌جز رهبر شهید، مسئولی را سراغ ندارم که به این میزان بر نقش مساجد و کانون‌های محلی تأکید کرده باشد و امروز نیز شخص رئیس‌جمهور همین سیاست راهبردی را دنبال می‌کند.
شستا بنگاه کارخانه‌ساز نیست/ ضرورت پذیرش واقعیت‌های سرمایه‌گذاری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح مأموریت‌های اقتصادی مجموعه‌های وابسته به وزارتخانه متذکر شد: یکی از اصلاحات اساسی، تغییر نگرش درباره ماموریت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است. شستا اصولاً کارخانه‌ساز نیست و تلقی نادرست از این مجموعه باید اصلاح شود. وقتی برخی ادعا می‌کنند شستا در استانی پروژه جدید اجرا نکرده، باید تنگناهای حقوقی، مأموریت‌های سازمانی و واقعیات عینی سرمایه‌گذاری را بازگو کرد، چراکه دامن‌زدن به ادعاهای نشدنی، افکار عمومی را ناامید می‌سازد.
وی با ارائه مثالی به کارخانه شیرخشک نوزاد پگاه در استان اشاره و اظهارکرد: این واحد صنعتی مدرن که روند تأسیس آن از دهه ۱۳۸۰ آغاز و در سال ۱۳۹۲ بهره‌برداری شد، با سرمایه‌گذاری بخش‌های دیگر شکل گرفت و وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری نبود، چراکه این صندوق تخصص و تجربه فنی چنین کارخانه‌سازی‌هایی را نداشته است.
میدری به تجربه شرکت هواپیمایی آسمان، پالایشگاه‌ها و صنایع لاستیک اشاره کرد و توضیح داد: تنها بخشی که دانش تخصصی و تجربه تولیدی آن در صندوق‌ها موجود بود، صنعت داروسازی بود؛ هرچند در همین بخش نیز با رقابتی شدن بازار، سهم بازار ما در رقابت با بخش خصوصی از ۲۵ درصد به ۱۳ درصد تنزل یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از سوی دیگر نباید درباره تمایل خودبه‌خودی بخش خصوصی دچار توهم شد؛ سرمایه‌گذار بخش خصوصی تنها زمانی به استانی ورود می‌کند که حاکمیت بخشی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری را تقبل کرده و بازار مصرف پایدار شکل گرفته باشد.
رسانه‌ها واقعیت‌ها را بدون بزرگ‌نمایی تلخی‌ها منعکس کنند
میدری با انتقاد صریح از فضاسازی‌ها و تخریب عملکرد کارگزاران اجرایی تأکید کرد: کارمندان و مسئولان اجرایی خادمان دلسوز این آب‌وخاک هستند. جان‌فشانی برای میهن تنها مختص نیروهای مسلح نیست؛ اگرچه نیروهای جان‌برکف نظامی در خط مقدم دفاع قرار دارند و شجاعانه جان خود را در برابر ترور و شهادت فدا می‌کنند، اما مدیران اجرایی نیز در کنار فشارهای کاری، روزانه با ترور شخصیت و ترسیم تصویرهای ناصواب از عملکردشان روبه‌رو می‌شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهداف شبکه‌های جعل خبر تصریح کرد: امروز شاهدیم دروغ پشت دروغ درباره مسئولان کشور منتشر می‌شود؛ زیرا بدخواهان به‌خوبی می‌دانند با گسستن رشته اعتماد میان حاکمیت و بدنه جامعه، نیات مخرب خود را محقق خواهند کرد.
وی خطاب به اهالی رسانه اعلام کرد: ما از اصحاب رسانه انتقال تصویری دقیق و واقع‌بینانه از کشور را مطالبه می‌کنیم. رسالت حرفه‌ای رسانه انعکاس واقعیات است.
میدری ادامه داد: همان‌طور که دولت و شخص رئیس‌جمهور بر کتمان نکردن مشکلات پای می‌فشارند، رسانه‌ها نیز نباید واقعیت‌های تلخ را بیش از اندازه بزرگ‌نمایی کنند، بلکه هر موضوع باید به‌میزان وزن، مختصات و اهمیت واقعی آن در بوته نقد و تحلیل قرار گیرد. نباید خطاهای موردی یک بخش را به تمامیت نظام اداری تعمیم داد و کلیت زحمات خدمت‌گزاران را زیر سؤال برد.
پذیرش مسئولیت مشترک به‌جای جدا کردن دو سوی میز
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صراحت و واقع‌بینی را شاخصه بارز دولت برشمرد و اعلام کرد: دکتر پزشکیان مشکلات را انکار نمی‌کنند؛ بلکه بر کاستی‌های ساختاری، کیفیت نظام اداری، عقب‌ماندگی‌ها، فاصله موجود با نقطه مطلوب، اتلاف گسترده منابع و انرژی در بروکراسی اداری، تخریب محیط‌زیست و شیوه‌های غلط دست می‌گذارد و شفاف با مردم سخن می‌گویند.
میدری ادامه داد: در کنار نقد صریح این وضعیت، او بر مسئولیت یکایک ما دست‌اندرکاران اذعان دارد؛ اینکه همه ما هم در شکل‌گیری وضع موجود سهم داشته‌ایم و هم توان و سهم برای دگرگونی آن داریم. این نگرش بنیادین مانع از مرزبندی کاذب و جداسازی این‌طرف میز و آن‌طرف میز می‌شود تا چنین تصور نشود که گروهی صرفاً مطالبه‌گرند و گروهی دیگر موظف به پاسخ‌گویی یک‌طرفه، بلکه بر اساس آموزه کلکم راع و کلکم مسئول، همگان در پیشگاه جامعه مسئول و پاسخ‌گو هستند.
تفکیک مطالبات شدنی از ناشدنی برای مهار راهبرد یأس‌آفرینی
وی یکی از مهم‌ترین راهبردهای دشمنان علیه کشور را القای ناامیدی دانست و توضیح داد: اگر هر یک از ما سهم خطاهای خود را نپذیرد و صرفاً به طرح یک‌سویه مطالبات بپردازد، نتیجه محتوم آن تزریق ناامیدی مضاعف به جامعه خواهد بود. مدیر کارآمد باید امر شدنی را از امر ناشدنی تفکیک کند؛ همان‌گونه که والدین از فرزندان انتظار دارند تقاضایی هم‌تراز با توان خانواده داشته باشند، چراکه مطالبات ماورای توان، موجب بدبین شدن فرزندان به والدین می‌شود و از سوی دیگر متوقف ماندن فرد به امید حل مسئله از سوی دیگری، تصویری مخرب پدید می‌آورد. از این رو در حکمرانی باید با شناخت حدود اختیارات، احساس مسئولیت جمعی و حذر از انتظارات ناممکن، مسیر حل گره‌ها هموار شود.
اصلاح قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور ضرورتی ملی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گریزی به بازدید اخیر خود از خطوط تولید و درخواست یکی از کارگران مبنی بر شمول عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور، سازوکار تشخیص این حوزه را نیازمند بازنگری ساختاری دانست و خاطر نشان کرد: گسترش بی‌رویه شمول این قانون از خطاهای فاحش تصمیم‌گیری در گذشته، به‌ویژه مجلس ششم بوده است.
وی تسری دادن بی‌ضابطه عنوان مشاغل سخت به حوزه‌های متعدد را زمینه‌ساز بازنشستگی زودهنگام افراد در سنین ۴۵ یا ۵۰ سالگی دانست، بی‌آنکه منابع پایدار مالی معادل تعهدات ایجادشده به صندوق‌ها تزریق شود.
میدری با طرح این پرسش که آیا اشتغال در کارخانه‌ای برخوردار از بالاترین استانداردهای بهداشتی و تجهیزات نوین صنعتی واقعاً سخت و زیان‌آور است؟ یادآور شد: در صنایعی که ویژگی ذاتی زیان‌آور ندارند، به‌جای خروج زودهنگام نیروی کار، باید آلاینده‌ها را از محیط کار حذف و شرایط را استانداردسازی کرد. البته حرفه‌های طاقت‌فرسا نظیر کار در اعماق معادن یا فعالیت‌های سنگین ساختمانی مصداق قطعی سختی کار هستند و حمایت از شاغلان این بخش‌ها واجب است، اما سامان‌دهی کلی این موضوع نیازمند انسجام و عزم همگانی است؛ چراکه پیشبرد جراحی‌های ساختاری بدون پشتیبانی جامعه و ارکان قدرت ممکن نیست و همه ما سرنشینان یک کشتی واحد هستیم.
توسعه منطقه‌ای در گرو تفویض اختیار به استان‌هاست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض اختیار را کلیدواژه تحقق عدالت سرزمینی خواند و گفت: دیدگاه دولت چهاردهم تحولی اساسی برای شکوفایی مناطق است. هر گوشه از ایران پهناور واجد استعدادهای منحصربه‌فردی است و ما در مرکز باید لنز نگاهمان را به جغرافیای ملی دگرگون کنیم تا این توانمندی‌ها بالفعل شوند. متقابلاً مدیران استانی و محلی نیز نباید چشم‌انتظار پایتخت بمانند، بلکه باید با تکیه بر اختیارات و ابتکار عمل خود، لوکوموتیو توسعه منطقه را به حرکت درآورند.
وی با قدردانی از تعامل نمایندگان چهارمحال و بختیاری در مجلس بیان کرد: تعامل بسیار خوبی میان وزارتخانه و چهار نماینده استان برقرار است. نمایندگان مطالبات به‌حق موکلان خود را منتقل می‌کنند و هم‌زمان با همدلی سازنده در پی رفع موانع هستند؛ روشی که به‌مراتب کارآمدتر و گره‌گشاتر از سایر شیوه‌های مطالبه‌گری است.
الگوی ۷۰ به ۳۰ برای هدایت پروژه‌ها به بهره‌برداری واقعی
میدری با هشدار نسبت به بی نتیجه ماندن پروژه‌های عمرانی بدون متولی بخش خصوصی اضافه کرد: برای فرار از سرمایه‌گذاری‌های راکد و کم‌بازده، نیازمند طراحی الگوهای نوین مشارکتی هستیم؛ به‌عنوان نمونه در طرح‌های گردشگری و هتل‌سازی می‌توان فرمولی تعریف کرد که در آن ۷۰ درصد تأمین سرمایه بر عهده وزارتخانه باشد و ۳۰ درصد با مشارکت بخش خصوصی صاحب صلاحیت اجرا شود.وی یادآورشد: در مناطقی که به‌دلیل ریسک‌های محیطی رغبتی برای ورود سرمایه‌گذار نیست، حاکمیت باید ریسک‌شکنی کند. بدون تعریف چنین مکانیزمی، میلیاردها تومان صرف آجر روی آجر گذاشتن و ساخت اسکلت کارخانه‌ها می‌شود، بی‌آنکه در انتها بهره‌برداری واقعی، ارزش‌افزوده و اشتغالی شکل بگیرد.
تحول در نظام تأمین مالی؛ ابزارهای نوین بانکی جایگزین بودجه‌های دولتی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری محدودیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت گفت: تسهیلات شبکه بانکی همواره پنج تا شش برابر بزرگ‌تر از بودجه‌های عمرانی کل دولت‌ها بوده و امروزه مهندسی مالی و ابزارهای بازار پول جایگزین اعتبارات سنتی دولتی شده است. برای درک این شکاف کافی است توجه شود که بودجه عمرانی ورزشگاه‌های این وزارتخانه ۴۰۰ میلیارد تومان و کل بودجه عمومی وزارتخانه تنها سه هزار میلیارد تومان (سه همت) است؛ درحالی‌که منابع تسهیلاتی بانک رفاه کارگران در هر فصل به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲۰ همت) بالغ می‌شود.
وی بانک رفاه کارگران را سومین بانک بزرگ کشور و موتور محرک توسعه استان‌ها ارزیابی کرد و افزود: در چهارمحال و بختیاری، آمار استفاده از ابزارهای مالی بسیار امیدوارکننده است؛ به‌طوری‌که حجم برات الکترونیکی به سه‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و حجم گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (ال‌سی) به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است، درحالی‌که تسهیلات نقدی پرداختی یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و حجم استفاده از اوراق گام نیز که اخیراً کلید خورده به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به عقیده میدری بانک‌ها ذاتاً سپرده‌پذیرند، اما این سازوکارهای نوین هستند که می‌توانند سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تعاونی‌ها را تأمین کنند و مدیران استانی باید به این ابزارها مسلط شوند.
انتشار ۱۷۰ همت اوراق گام برای جلوگیری از توقیف حساب بنگاه‌ها
وی با ارزیابی فشارهای حاکم بر کارفرمایان و مطالبات انباشته سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) مطالبات در قالب اوراق بدهی بخش خصوصی به سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. رویه سنتی و قهری وصول این بدهی‌ها منجر به انسداد حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی می‌شد؛ رویه‌ای مخرب که حیات بنگاه‌ها را تهدید می‌کند. برای رفع این معضل، تأمین اجتماعی در سال جاری مجوز انتشار ۱۷۰ همت اوراق گام را کسب کرد تا فشارهای نقدینگی بر بدنه تولید فروکش کند و چرخ واحدهای صنعتی از حرکت بازنایستد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تحلیل شرایط انضباط اقتصادی در شرایط تحریم و مقایسه آن با تجارب تاریخی مانند عبور آلمان از محاصره اقتصادی جنگ جهانی اول، تأکید کرد: تاب‌آوری در تحریم مستلزم صداقت اقتصادی، شجاعت در نقد خطاهای گذشته و تعریف دقیق سهم هر بخش در کاستی‌های فعلی است؛ هر مدیر به‌اندازه دایره اختیارات و مسئولیت خود باید در جایگاه پاسخ‌گویی بایستد و بار امانت را به دوش بکشد.
میدری ابراز امیدواری کرد که با پیشبرد گفتمان صلح پایدار مورد تأکید مقام معظم رهبری، اقتصاد کشور پس از این دوران گذار وارد مرحله‌ای پایدار از رشد و بالندگی فراگیر شود.
