معاون اجرایی رئیس‌جمهور: استقرار نظام پزشک خانواده هزینه‌های درمان را کاهش می‌دهد

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست تخصیص سرانه و یکپارچه سازی پرداخت به 64 شبکه نظام ارجاع با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط، با اشاره به اهمیت حوزه سلامت در برنامه‌های دولت چهاردهم گفت: سلامت مردم در کنار آموزش از اصلی‌ترین وظایف حاکمیت است و دولت باید تمام ظرفیت‌های خود را برای ارتقای سلامت جامعه و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی به کار گیرد.

وی با اشاره به تجربه‌های جهانی در اجرای نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار داشت: تجربه علمی و اجرایی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که استقرار نظام پزشک خانواده و ارجاع، یکی از مؤثرترین راهکارها برای ارتقای سلامت مردم، کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منابع نظام سلامت است.

قائم‌پناه با بیان اینکه محدودیت منابع مالی همواره یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کشور بوده است، تصریح کرد: در کنار مسئله محدودیت منابع، باید این پرسش اساسی را نیز مطرح کنیم که آیا منابع موجود به شکل صحیح و بهینه هزینه می‌شوند؟ واقعیت این است که در بخش‌هایی از نظام سلامت با خدمات القایی، تجویز داروهای غیرضروری و مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی مواجه هستیم که هزینه‌های قابل توجهی را به مردم و نظام بیمه‌ای تحمیل می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت خدمات پیشگیرانه افزود: بخش مهمی از بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و فشار خون با اصلاح سبک زندگی، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی، غربالگری و تشخیص به‌موقع
قابل پیشگیری یا کنترل است. هزینه پیشگیری به‌مراتب کمتر از هزینه درمان بیماری‌های پیشرفته است و اگر بتوانیم با استقرار پزشک خانواده، سلامت مردم را در اولویت قرار دهیم، در آینده از تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی جلوگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هدف اصلی نظام پزشک خانواده این است که هر فرد تحت پوشش یک پزشک مشخص قرار گیرد، وضعیت سلامت او به‌صورت مستمر پیگیری شود و خدمات مورد نیازش در سطح مناسب ارائه شود. در چنین نظامی، پزشک خانواده صرفا منتظر مراجعه بیمار نمی‌ماند، بلکه با شناسایی افراد در معرض خطر، پیگیری وضعیت سلامت و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، نقش فعالی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کند.
قائم‌پناه با اشاره به تجربه موفق شبکه بهداشت کشور در ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبت‌های اولیه سلامت گفت: ما در کشور تجربه ارزشمندی در حوزه شبکه بهداشت داریم و باید از این ظرفیت استفاده کنیم. با اجرای درست این الگو، می‌توان وضعیت سلامت جمعیت تحت پوشش را به‌صورت مستمر پایش کرد و خدماتی مانند کنترل فشار خون، دیابت، غربالگری سرطان‌های شایع و مراقبت‌های دوره‌ای را به شکل نظام‌مند ارائه داد.

پیشنهاد ایجاد حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت و بدهی‌های انباشته در بخش سلامت، بر ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص منابع تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط مالی کشور، نمی‌توان صرفاً با افزایش اعتبارات، مشکلات نظام سلامت را برطرف کرد. باید منابع موجود را به شکل صحیح مدیریت کنیم و سازوکاری ایجاد کنیم که هر واحد ارائه‌دهنده خدمت، متناسب با مسئولیت و عملکرد خود از منابع برخوردار شود.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره منابع وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی و پرداخت‌های مردم افزود: پیشنهاد ما این است که برای شبکه‌های بهداشت و درمان، حساب‌های مستقل ایجاد شود و سهم هر یک از تأمین‌کنندگان منابع سلامت، متناسب با جمعیت تحت پوشش و خدمات مورد انتظار، به این حساب‌ها واریز شود.

قائم‌پناه توضیح داد: وزارت بهداشت باید سهم خود را از منابع مورد نیاز شبکه‌ها مشخص کند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز بر اساس تعداد افراد منتسب به پزشک خانواده و بسته خدمات تعریف‌شده، سهم سرانه خود را به حساب هر شبکه واریز کنند. به این ترتیب، منابع مالی به جای آنکه در مسیرهای متعدد و متمرکز گردش کند، در اختیار واحدی قرار می‌گیرد که مستقیما مسئول ارائه خدمات به مردم است.

وی با تأکید بر اینکه پرداخت منابع باید به‌صورت پیشینی و متناسب با جمعیت تحت پوشش انجام شود، اظهار داشت: اگر شبکه‌ای 100 هزار نفر جمعیت تحت پوشش دارد، باید متناسب با تعداد افرادی که به پزشک خانواده منتسب شده‌اند، سرانه دریافت کند. با افزایش پوشش جمعیت و عملکرد شبکه، منابع تخصیصی نیز افزایش پیدا کند. این روش می‌تواند شبکه‌ها را برای جذب جمعیت بیشتر و ارائه خدمات باکیفیت‌تر تشویق کند.

پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ راهکار افزایش بهره‌وری
قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه‌های مرتبط با بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: وزارت بهداشت از جمله دستگاه‌هایی است که تجربه و زیرساخت مناسبی برای اجرای این نظام دارد. نمونه روشن آن پرداخت کارانه در نظام پزشکی است که بر اساس میزان و نوع خدمات ارائه‌شده انجام می‌شود.

وی افزود: باید همین منطق را در شبکه‌های بهداشت و درمان نیز دنبال کنیم؛ به این معنا که منابع متناسب با خدمات واقعی، جمعیت تحت پوشش و میزان تحقق اهداف سلامت پرداخت شود. در چنین شرایطی، پزشک، پرستار و سایر کارکنان شبکه نیز می‌توانند از محل عملکرد مؤثر خود بهره‌مند شوند و انگیزه بیشتری برای ارائه خدمات مطلوب داشته باشند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش نظارتی بیمه‌ها تصریح کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید به جای پرداخت‌های صرفاً مبتنی بر تعداد مراجعات و خدمات، خرید راهبردی خدمات سلامت را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای بسته‌های خدمتی تعریف‌شده نظارت کنند. پرداخت منابع باید متناسب با خدماتی باشد که واقعاً ارائه شده است و در این مسیر، نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه‌ها اهمیت اساسی دارد.

اجرای مرحله‌ای طرح در 64 شبکه بهداشت و درمان
قائم‌پناه با اشاره به پیشنهاد اجرای این الگو در 64 شبکه بهداشت و درمان به‌عنوان نقطه آغاز طرح گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که اجرای این الگو را از شبکه‌هایی که برای آغاز کار انتخاب شده‌اند، شروع کنیم و با تأمین منابع و ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب، زمینه گسترش تدریجی آن به سایر شبکه‌ها را فراهم کنیم.

وی افزود: نباید اجازه دهیم کمبود منابع انسانی یا مشکلات اداری به مانعی برای اجرای این برنامه تبدیل شود. در برخی شبکه‌ها با کمبود پزشک و بهورز مواجه هستیم و باید برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، صدور مجوزهای لازم و ایجاد مشوق‌های مناسب اقدام کنیم. اگر منابع به‌موقع و متناسب با عملکرد در اختیار شبکه‌ها قرار گیرد، امکان جذب و ماندگاری نیروهای متخصص نیز افزایش خواهد یافت.

ضرورت تقویت سطح اول خدمات و ساماندهی ارجاع به سطوح بالاتر
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم تقویت سطح اول و دوم خدمات سلامت گفت: منابع سرانه باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که ارائه خدمات پایه و مراقبت‌های اولیه در شبکه‌ها تضمین شود. در سطح دوم نیز خدمات باید بر اساس ضوابط مشخص و با نظارت بیمه‌ها ارائه شود تا از ایجاد خدمات غیرضروری و تعارض منافع جلوگیری شود.

وی افزود: در مورد خدمات سطح سوم نیز باید متناسب با توان و ظرفیت هر شبکه تصمیم‌گیری شود. شبکه‌هایی که توانایی لازم برای خرید راهبردی خدمات تخصصی و بستری را دارند، می‌توانند با بیمارستان‌های مرجع قرارداد ببندند و منابع مربوط به این خدمات را مدیریت کنند.

قائم‌پناه با اشاره به ضرورت کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی اظهار داشت: بیمار نباید برای دریافت خدماتی که امکان ارائه آن در سطح نزدیک‌تر و در شبکه محل سکونتش وجود دارد، مسافت‌های طولانی طی کند و هزینه‌های اضافی بپردازد. استفاده از ظرفیت‌هایی مانند پزشکی از راه دور و ایجاد ارتباط مؤثر میان سطوح مختلف ارائه خدمت می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی مردم نقش موثری داشته باشد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه هدف نهایی تمام اصلاحات پیشنهادی، افزایش رضایتمندی مردم و صیانت از سلامت جامعه است، گفت: وظیفه دولت خدمت به مردم است و هیچ خدمتی بالاتر از حفظ سلامت مردم نیست. باید تلاش کنیم منابع کشور به جای آنکه صرف درمان بیماری‌های قابل پیشگیری و هزینه‌های غیرضروری شود، در مسیر پیشگیری، مراقبت مستمر و ارتقای سلامت جامعه هزینه شود.

در پایان این نشست، موضوع ایجاد حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان، تعیین شناسه دستگاه اجرایی، تخصیص تدریجی منابع بر اساس جمعیت منتسب به پزشک خانواده و تدوین سازوکار اجرایی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین بر ضرورت آغاز مرحله‌ای اجرای طرح در شبکه‌های منتخب و تعیین برنامه زمان‌بندی برای گسترش آن تأکید شد.