چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

ارزیابی ۱۶۸ دستگاه اجرایی با ۴۵۳۲ خدمت؛ ورود بانک‌های دولتی به فرایند ارزیابی

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از ارزیابی عملکرد ۱۶۸ دستگاه اجرایی در سیزدهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی خبر داد و گفت: در این دوره، با اضافه‌شدن بانک‌های دولتی و تعریف هفت شاخص جدید، ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی با رویکردی دقیق‌تر دنبال شد.

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همدانلو، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در نشست با اصحاب رسانه با تشریح نتایج سیزدهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در این دوره عملکرد ۱۶۸ دستگاه اجرایی با مجموع ۴۵۳۲ خدمت بررسی و رتبه‌بندی شد. همچنین چهار دستگاه به مجموعه ارزیابی اضافه و سه دستگاه به دلیل شرایط خاص از آن معاف شدند.
وی با اشاره به برگزاری ارزیابی خدمات الکترونیکی از سال ۱۳۹۵ و در دو نوبت سالانه، افزود: هم‌زمان با افزایش بلوغ دستگاه‌های اجرایی، شاخص‌های ارزیابی نیز دقیق‌تر می‌شوند و متناسب با نتایج دوره‌های قبل و پیشرفت فناوری، مورد بازنگری قرار می‌گیرند.
همدانلو هدف اصلی این ارزیابی‌ها را بهبود وضعیت دولت الکترونیکی کشور دانست و تصریح کرد: حرکت به سمت کاهش دخالت عامل انسانی و توسعه ارزیابی‌های ثبتی‌محور، از رویکردهای مورد توجه در این فرایند است.
کاهش تعداد دستگاه‌های دارای عملکرد ضعیف
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نتایج ارزیابی‌ها گفت: در این دوره، ۱۱۵ خدمت دارای شناسنامه بر اساس شناسه خدمت بررسی شدند و ۱۹ دستگاه اجرایی بیش از ۸۰ درصد خدمات خود را الکترونیکی کرده‌اند. همچنین تعداد دستگاه‌های دارای عملکرد ضعیف از ۶۰ دستگاه به هفت دستگاه کاهش یافته است.
وی امتیاز کشور در شاخص تعامل‌پذیری را ۵۲.۷۷ اعلام کرد و با تأکید بر ضرورت ارتقای این شاخص افزود: با وجود بهبود وضعیت نسبت به گذشته، سطح فعلی تعامل‌پذیری مطلوب نیست و برای بهبود آن باید اقدامات بیشتری انجام شود.
شناسنامه خدمات؛ زیربنای ارزیابی دقیق‌تر
همدانلو تدوین شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی را یکی از الزامات اصلی بهبود ارزیابی‌ها عنوان کرد و گفت: شناسنامه خدمت، مشخصات، الزامات و مراحل ارائه هر خدمت را مشخص می‌کند و اطلاعاتی از جمله پایگاه‌های داده موردنیاز، منابع تأمین اطلاعات، نحوه به‌روزرسانی داده‌ها و فرایندهای بررسی و تأیید خدمت را در بر می‌گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل این اطلاعات افزود: مستندسازی خدمات، سرویس‌ها و سامانه‌های دولتی، امکان شناسایی سامانه‌های موجود، داده‌های مبادله‌شده، ارتباط میان سامانه‌ها و سازوکار به‌روزرسانی اطلاعات را فراهم می‌کند و زمینه افزایش دقت ارزیابی‌ها را به وجود می‌آورد.
به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز اقداماتی را برای احصای فهرست سامانه‌های دولتی و شناسایی ارتباط میان آن‌ها آغاز کرده است.
معرفی دستگاه‌های برتر در شاخص‌های ارزیابی
همدانلو با تشریح نتایج رتبه‌بندی کلی دستگاه‌ها گفت: معاونت علمی ریاست‌جمهوری بیشترین امتیاز را در ارزیابی کلی کسب کرد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
در شاخص الکترونیکی‌شدن خدمات، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته امداد و شرکت ارتباطات زیرساخت در شمار دستگاه‌های برتر قرار گرفتند. همچنین در میان دستگاه‌های پرمخاطب، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش‌وپرورش عملکرد برتری داشتند.
وی افزود: در ارزیابی ۵۷ دستگاه پرخدمت، کمیته امداد، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان نقشه‌برداری و گمرک در شمار دستگاه‌های برتر قرار گرفتند.
بر اساس نتایج اعلام‌شده، سازمان آب و فاضلاب کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در خوشه بلوغ خدمات دولت و سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته امداد و شرکت ارتباطات زیرساخت در خوشه کیفیت و پایداری خدمت عملکرد برتری داشتند.
همچنین سازمان فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی در شاخص تعامل‌پذیری و کمیته امداد و سازمان ملی استاندارد در خوشه شفافیت عملکرد در میان دستگاه‌های برتر قرار گرفتند.
به گفته همدانلو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مسکن و معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز بیشترین رشد را نسبت به دوره قبل ثبت کردند.
حرکت به سمت ارزیابی خودکار و برخط
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای فرایند ارزیابی اظهار کرد: ارزیابی‌های فعلی با مشارکت نیروی انسانی انجام می‌شود، اما دبیرخانه ارزیابی در نظر دارد با تکمیل الزامات فنی، بخشی از فرایندها را خودکار کند تا نتایج به‌صورت برخط و در لحظه قابل مشاهده باشند.
وی نبود شناسنامه دقیق برای خدمات و دشواری تعیین وزن متناسب با ماهیت خدمات دستگاه‌های مختلف را از چالش‌های این فرایند برشمرد و افزود: تکمیل اطلاعات پایه و دقیق‌تر شدن شاخص‌ها می‌تواند زمینه ارزیابی تخصصی‌تر و مقایسه منصفانه‌تر عملکرد دستگاه‌ها را فراهم کند.
همدانلو با تأکید بر ضرورت سنجش میزان تحقق تکالیف ابلاغ‌شده به دستگاه‌های اجرایی گفت: هدف از ارزیابی‌ها، بررسی پیشرفت دستگاه‌ها در هوشمندسازی خدمات و سنجش تأثیر اقدامات انجام‌شده بر کیفیت خدمات، سرعت ارائه سرویس و تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی است.
وی خاطرنشان کرد: در ارزیابی خدمات باید میان خدمات چندمرحله‌ای و تک‌مرحله‌ای تفاوت قائل شد؛ چراکه این خدمات از نظر پیچیدگی فرایندها و الزامات اجرایی یکسان نیستند. از این رو، شاخص‌ها متناسب با نتایج دوره‌های قبل، سطح بلوغ دستگاه‌ها و پیشرفت فناوری بازنگری می‌شوند و در صورت نیاز، شاخص‌های جدیدی اضافه یا برخی شاخص‌های قبلی اصلاح و حذف می‌شوند.
بازنگری ساختار دستگاه‌ها و افزایش شفافیت خدمات
همدانلو با اشاره به پیامدهای توسعه دولت الکترونیکی، بازنگری ساختار دستگاه‌های اجرایی، کاهش تصدی‌گری دولت و انتشار شناسنامه خدمات را از ضرورت‌های این مسیر دانست و بر مشارکت دستگاه‌ها در شفاف‌سازی و بازتعریف خدمات تأکید کرد.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در تهیه شناسنامه خدمات خود مشارکت کنند تا خدمات واقعی از مواردی که اساساً خدمت محسوب نمی‌شوند، تفکیک و آمار خدمات دولتی بازبینی شود. همچنین مطالبه‌گری مردم و رسانه‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت و بهبود عملکرد دستگاه‌ها کمک کند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بخش دیگری از این نشست، درباره همکاری با مرکز آمار ایران برای تأمین و تبادل داده‌های موردنیاز سرشماری الکترونیکی گفت: این همکاری علاوه بر کمک به ارتقای کیفیت آمارهای کشور، امکان شناسایی مغایرت‌های اطلاعاتی و ارزیابی میزان اعتبار پایگاه‌های داده پایه را فراهم می‌کند.
همدانلو در پایان، بازخوردهای مردمی را از داده‌های مهم در فرایند ارزیابی دانست و اظهار کرد: نظرات ثبت‌شده در سامانه دیده‌بان و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، نقش مهمی در شناسایی نقاط ضعف و اصلاح فرایندها دارد و افزایش مشارکت مردم می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.
وی تأکید کرد: دقیق‌تر شدن شاخص‌های ارزیابی، ضمن شناسایی دستگاه‌های پیشرو در هوشمندسازی، زمینه تشویق عملکردهای برتر و مشخص‌شدن حوزه‌های نیازمند بهبود در کیفیت و سرعت ارائه خدمات را فراهم می‌کند.

همچنین ببینید

فایل صوتی منتسب به بانک مرکزی درباره بانک‌های خصوصی جعلی است

بانک مرکزی اعلام کرد فایل صوتی منتشرشده درباره وضعیت بانک‌های خصوصی، جعلی و تولیدشده با هوش مصنوعی است و این نهاد حق پیگیری حقوقی عاملان انتشار آن را برای خود محفوظ می‌داند.