سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
آخرین خبرها

اصلاح پورتفوی، راه نجات/ بازخوانی استراتژی بیمه تعاون در دوره مدیریت جدید

در حالی که صنعت بیمه کشور با چالش‌های متعدد ناشی از نوسانات اقتصادی و فشار خسارات مواجه است، شرکت بیمه تعاون در مدیریت دکتر سید محمدرضا میری لواسانی، «اصلاح ترکیب پورتفوی» را به عنوان یکی از محورهای اصلی استراتژی خود برگزیده است. تحلیلی بر چرایی اهمیت این تصمیم حیاتی و تأثیرات آن بر ذی‌نفعان شرکت.

به گزارش فراسو، ترکیب پورتفوی در شرکت‌های بیمه، صرفاً یک انتخاب استراتژیک نیست؛ بلکه عامل تعیین‌کننده بقا و سودآوری در بلندمدت است. پورتفویی که بیش از حد بر رشته‌های پرریسک و کم‌حاشیه متمرکز باشد، می‌تواند حتی با رشد بالای فروش، شرکت را به ورطه زیان بکشاند. این دقیقاً همان درسی است که شرکت بیمه تعاون در سال ۱۴۰۴ تجربه کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پورتفوی بیمه تعاون در سال گذشته با تمرکز بالای ۷۴ درصدی بر دو رشته شخص ثالث و درمان مواجه بود؛ رشته‌هایی که اگرچه حجم بالایی از نقدینگی را تأمین می‌کنند، اما به دلیل ماهیت پرخسارت خود، حاشیه سود فنی پایینی دارند. نتیجه این تمرکز نامتوازن، رشد ۱۱۸ درصدی خسارت بود که حدود ۲۰ واحد درصد بالاتر از متوسط صنعت به ثبت رسید . این شکاف میان نرخ رشد حق‌بیمه و خسارت، فشار مضاعفی بر ذخایر فنی و توانگری مالی شرکت بیمه تعاون وارد کرد.

با انتصاب دکتر سید محمدرضا میری لواسانی به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه تعاون، به نظر می‌رسد نسخه درمانی جدیدی برای این شرکت پیچیده شده است. وی که دانش‌آموخته دکتری مدیریت ریسک از دانشگاه لیورپول است، از همان ابتدا بر ضرورت تغییر این رویکرد تأکید کرد .

چرا اصلاح پورتفوی برای بیمه تعاون حیاتی است؟

اهمیت این موضوع را می‌توان از چند منظر بررسی کرد. نخست، از منظر توانگری مالی. نسبت توانگری مالی، شاخص کلیدی سلامت شرکت‌های بیمه است که ارتباط مستقیمی با ترکیب ذخایر و ریسک‌های پذیرفته‌شده دارد. همان‌طور که در ادبیات تخصصی صنعت بیمه اشاره شده، ذخایر فنی و نحوه محاسبه آن‌ها تأثیر مستقیمی بر نسبت توانگری دارند. اگر شرکتی پورتفویی پرریسک داشته باشد، ذخایر مورد نیاز آن نیز افزایش می‌یابد و این امر سرمایه موجود را تحت فشار قرار می‌دهد . اصلاح پورتفوی به سمت رشته‌های کم‌ریسک‌تر، مستقیماً ظرفیت نگهداری ریسک را بهبود می‌بخشد که شرکت بیمه تعاون در چند ماه گذشته روی آن تمرکز ویژه داشته است.

دوم، از منظر سودآوری فنی. شرکت‌های بیمه از دو محل عملیات بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری سود می‌سازند. اگر پورتفوی یک شرکت به سمت رشته‌های زیان‌ده متمایل باشد، سود عملیاتی تحت الشعاع قرار می‌گیرد و شرکت ناچار است به درآمدهای سرمایه‌گذاری متوسل شود؛ در حالی که ذخایر فنی ناکافی، منبع اصلی سرمایه‌گذاری را نیز تضعیف می‌کند . اصلاح ترکیب پورتفوی، هدفی جز بازگرداندن توازن به سود فنی و کاهش وابستگی به درآمدهای غیرعملیاتی ندارد.

سوم، از منظر رضایت بیمه‌گزاران و اعتماد سهامداران. بیمه‌گزاران به دنبال شرکتی هستند که توان پرداخت خسارت در بلندمدت را داشته باشد. کاهش نسبت توانگری، اعتماد آن‌ها را خدشه‌دار می‌کند. از سوی دیگر، سهامداران با مشاهده زیان‌های انباشته ناشی از پورتفوی نامناسب، حمایت خود را از مدیریت شرکت دریغ می‌کنند. برنامه‌های اصلاحی که توسط مدیریت جدید بیمه تعاون اعلام شده، با هدف بازگرداندن اعتماد هر دو گروه طراحی شده است.

اقدامات صورت‌گرفته در مدیریت جدید

بررسی گزارش‌های عملکردی چند ماه اخیر نشان می‌دهد که بیمه تعاون مسیر اصلاح را به صورت عملی آغاز کرده است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، اگرچه شرکت همچنان رشد قابل توجهی در حق‌بیمه صادره تجربه کرد و به بیش از ۷ همت رسید، اما نشانه‌هایی از تغییر در ترکیب پرتفوی مشهود است .

در شهریورماه ۱۴۰۵، سهم رشته شخص ثالث اجباری از ۴۱ درصد در مردادماه به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت، در حالی که سهم رشته‌های دیگر نظیر آتش‌سوزی و زندگی غیراندوخته‌دار افزایش یافت . این تغییرات، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت رشد حق‌بیمه را کندتر کند، اما در میان‌مدت به کاهش نسبت خسارت و بهبود حاشیه سود فنی منجر خواهد شد.

دکتر میری لواسانی در مجمع عمومی سالانه شرکت، صریحاً اعلام کرد که هدف‌گذاری پرتفوی ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای سال آینده در دستور کار است، اما تأکید کرد که «رشد پرتفوی به‌تنهایی کافی نیست» و باید با اصلاح ترکیب بیمه‌نامه‌ها همراه باشد .

تأثیر بر ذی‌نفعان

برای بیمه‌گزاران، اصلاح پورتفوی به معنای افزایش توان شرکت در پرداخت خسارت‌ها در بلندمدت است. شرکتی که ریسک‌های خود را متوازن‌تر توزیع می‌کند، از نظر مالی پایدارتر است و امنیت خاطر بیشتری برای بیمه‌گزاران ایجاد می‌کند. همچنین، کاهش سهم رشته‌های پرخسارت می‌تواند به کاهش زمان پرداخت خسارت و بهبود کیفیت خدمات منجر شود.

برای سهامداران، این اقدامات به معنای حرکت به سمت سودآوری پایدار است. هرچند فرآیند اصلاح ممکن است در کوتاه‌مدت با کاهش رشد فروش همراه باشد، اما افزایش سود فنی و کاهش زیان انباشته، ارزش سهام را در میان‌مدت تقویت می‌کند. برنامه افزایش سرمایه که توسط مدیریت اعلام شده نیز می‌تواند به تقویت ترازنامه و ایجاد ظرفیت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شود .

برای نهاد ناظر و صنعت بیمه، اصلاح پورتفوی بیمه تعاون به معنای کاهش ریسک سیستمی و ارتقای شاخص‌های سلامت مالی در صنعت است. شرکتی که توانگری مالی خود را تقویت می‌کند، کمتر در معرض خطر ورشکستگی و اختلال در تعهدات خود قرار می‌گیرد.

چالش‌های پیش رو

با این حال، مسیر اصلاح پورتفوی بدون چالش نیست. نخست، کاهش سهم رشته‌هایی نظیر شخص ثالث که حجم بالایی از نقدینگی را تأمین می‌کنند، ممکن است در کوتاه‌مدت جریان نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. دوم، جذب پرتفوی در رشته‌های کم‌ریسک‌تر نیازمند سرمایه‌گذاری در بازاریابی، توسعه محصول و تقویت شبکه فروش است. سوم، فرهنگ سازمانی و ساختارهای عملیاتی شرکت نیز باید همسو با استراتژی جدید تغییر کند.

دکتر میری لواسانی مدیرعامل شرکت بیمه تعاون در سفر استانی خود به تبریز، بر تعامل با بخش خصوصی و توسعه همکاری‌های راهبردی تأکید کرد . این رویکرد نشان می‌دهد که مدیریت جدید تنها به اصلاح درون‌سازمانی بسنده نکرده و به دنبال ایجاد اکوسیستمی از شرکای تجاری برای جذب پرتفوی باکیفیت‌تر است.

جمع‌بندی

ترکیب پورتفوی، آینه تمام‌نمای استراتژی هر شرکت بیمه است. بیمه تعاون در دوره مدیریت دکتر میری لواسانی، با درک عمیق از چالش‌های گذشته، اصلاح این ترکیب را به عنوان اولویت اصلی خود تعریف کرده است. اقدامات صورت‌گرفته در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که این شرکت نه تنها به دنبال رشد کمی، بلکه به دنبال رشد کیفی و پایدار است.

آینده بیمه تعاون به توانایی مدیریت در اجرای کامل این استراتژی و مقاومت در برابر وسوسه رشد سریع از طریق رشته‌های پرریسک بستگی دارد. اگر این مسیر با انضباط فنی و مدیریت ریسک دقیق ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که بیمه تعاون نه تنها از زیان خارج شود، بلکه به الگویی برای سایر شرکت‌های بیمه‌ای کشور در زمینه اصلاح ساختار پرتفوی تبدیل شود.

همچنین ببینید

تأکید نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی بر انضباط مالی و حذف واسطه‌ها در صنعت ساختمان در دیدار با مدیرعامل بانک مسکن

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در دیدار با مدیرعامل بانک مسکن، ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، گفت: بانک مسکن می‌تواند با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و ایجاد پل ارتباطی مستقیم میان تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و پروژه‌های عمرانی، به پیشگام انضباط مالی و تحول در عرضه مسکن تبدیل شود.