فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تشریح اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای، از کاهش ۴.۹ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی طی سه ماه خبر داد و تأکید کرد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، کاهش انتقال کسری بودجه به شبکه بانکی و پیگیری اصلاح بانک‌های ناتراز، به تغییر جهت شاخص‌های پولی و کاهش شتاب تورم کمک کرده است؛ مسیری که باید با جدیت ادامه یابد تا هزینه ناترازی‌ها به زندگی و معیشت مردم تحمیل نشود.
به گزارش فراسو به نقل از ایرنا، محمد جعفر قائم‌پناه امروز سه‌شنبه در گردهمایی مدیران بانک اقتصاد نوین که در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، افزود: با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲روزه، شهدای مظلوم مدرسه میناب و معلمانی که برای نجات این عزیزان جان خود را از دست دادند تاکید کرد: مدرسه میناب مظهر ادعاهای دروغین حقوق بشر آمریکایی و نشانه سبوعیت نظامی است که مدعی حقوق بشر است؛ اینکه کودک بی‌گناهی مورد هجمه قرار بگیرد، فاجعه‌ای انسانی است. تصور کنید فرزند یا نوه شما به مدرسه برود و او را با بدنی خونین، و گاه پاره‌پاره، به شما تحویل دهند.
قائم پناه تاکید کرد: یاد همه این شهدای مظلوم را گرامی می‌دارم و در رأس همه یاد قائد شهیدمان را که پای ایران ایستاد گرامی می‌دارم و به نظر من، رهبر شهیدمان یکی از شاخص‌ترین رهبران تاریخ ایران است؛ انسانی که ایران را دوست داشت و یادشان گرامی باد.
وی با اشاره به تلاش دولت برای مهار عوامل مزمن تورم اظهار داشت: اصلاح وضعیت بانک‌ها و انضباط مالی دولت باید هم‌زمان پیش برود. تجربه ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد هرگاه برای کنترل این دو ناترازی اقدام شده، آثار آن در کاهش رشد نقدینگی و تغییر روند شاخص‌های تورمی نمایان شده است.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و آثار دو جنگ تحمیلی اخیر افزود: رشد نقدینگی که در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۱ درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳ درصد افزایش یافت و در خردادماه امسال به ۵۶.۴ درصد رسید؛ اما از همان مقطع، مسیر این شاخص تغییر کرده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی طی سه ماه ۴.۹ واحد درصد کاهش یافته و در شهریورماه به ۵۱.۵ درصد رسیده است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین رشد نقدینگی در نیمه نخست امسال را ۲۰.۷ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان از رشد نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته کمتر است و نشان می‌دهد با وجود فشارهای اقتصادی، امکان تأثیرگذاری بر روند متغیرهای پولی از طریق انضباط و پیگیری سیاست‌های اصلاحی وجود دارد.
قائم‌پناه در تشریح اقدامات انجام‌شده در شبکه بانکی، به استمرار سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی و اعمال جریمه برای بانک‌هایی که از سقف رشد تعیین‌شده تخطی کرده‌اند، اشاره کرد و این اقدامات را بخشی از تلاش بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و محدود کردن آثار ناترازی بانک‌ها دانست.
وی درباره اقدامات دولت در حوزه بودجه نیز توضیح داد: دولت کوشیده است با استفاده از حساب‌های پشتیبان، انتقال کسری بودجه به نظام بانکی را کاهش دهد و وصول منابع ارزی خود و صندوق توسعه ملی را پیگیری کند. به گفته وی، اهمیت این اقدامات در آن است که اصلاح رفتار بانک‌ها با کاهش فشار ناشی از ناترازی بودجه همراه شود و منابع بانک مرکزی، محل جبران مستمر این ناترازی‌ها نباشد.
قائم‌پناه در ادامه، با اشاره به پیشرفت در ساماندهی بانک‌های ناتراز اظهار داشت: بنا بر اعلام بانک مرکزی، شمار بانک‌های ناتراز که تا چند سال پیش به چهارده بانک می‌رسید، به پنج بانک کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۴ نیز نسبت تسهیلات غیرجاری و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رو به بهبود گذاشته است؛ هرچند این روند هنوز شکننده است و به مراقبت و دقت‌نظر بیشتری نیاز دارد.
وی تعیین تکلیف بانک آینده را یکی از اقدامات انجام‌شده در این مسیر عنوان کرد و درباره بانک ایران‌زمین گفت: برای تسویه اضافه‌برداشت ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی این بانک، ۷۵ هزار میلیارد تومان از اموال خود بانک به بانک مرکزی منتقل شده است. این اقدام نشان‌دهنده شکل‌گیری رویکردی است که بر اساس آن، جبران ناترازی باید از محل دارایی‌ها و منابع همان بانک دنبال شود.
قائم‌پناه جلوگیری از انتقال هزینه تصمیم‌های نادرست و ناکارآمدی‌های بانکی به عموم جامعه را از اصول اساسی اصلاح نظام بانکی دانست و در تبیین اهمیت این جهت‌گیری تصریح کرد: «زیان ناترازی را باید ترازنامه همان بانک بپردازد، نه سفره مردم.»
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به انعکاس تغییر روند نقدینگی در شاخص‌های تورمی گفت: تورم ماهانه که در فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب به ۷ و ۸.۵ درصد رسیده بود، در تیرماه به ۳.۶ درصد کاهش یافت و در مرداد و شهریور نیز با ثبت ۳.۷ و ۳.۹ درصد، پایین‌تر از میانگین ماهانه سال ۱۴۰۴، یعنی ۴.۱ درصد، قرار گرفت.
وی افزود: تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از ماه‌ها افزایش، در شهریورماه کاهش یافته و به ۸۳.۸ درصد رسیده است. در حوزه نیازهای اساسی و خوراکی‌ها، که ارتباط مستقیمی با معیشت خانوارها دارد، تورم نقطه‌به‌نقطه از خرداد تا شهریور ۱۱.۱ واحد درصد کاهش یافته و فاصله آن با تورم کل، از ۴۱.۸ به ۲۹.۹ واحد درصد رسیده است.
قائم‌پناه در عین حال تأکید کرد که تغییر جهت این شاخص‌ها نباید موجب کم‌توجهی به سطح بالای تورم و فشار آن بر زندگی مردم شود.
وی با اشاره به تورم دوازده‌ماهه ۶۸.۴ درصدی در شهریور و باقی ماندن تورم نقطه‌به‌نقطه نیازهای اساسی و خوراکی‌ها در سطح بالاتر از صد درصد گفت: «تورمی که شتابش گرفته شده، هنوز تورمی بالاست. ما ترمز را گرفته‌ایم، اما هنوز از سرازیری بیرون نیامده‌ایم.»
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم اقدامات اصلاحی خاطرنشان کرد: این مسیر باید در شرایط تهدیدهای خارجی، جنگ روانی و تبلیغاتی و مسائل داخلی، با تدبیر، حفظ وحدت و انسجام ملی و پرهیز از تنش اجتماعی طی شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، تورم را از مهم‌ترین مسائل کشور و از دردهای اصلی مردم خواند و گفت: بانک باید پاسدار ارزش پول و محل امن نگهداری دسترنج مردم باشد؛ اما هنگامی که ناترازی بانکی به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود، عملکرد این نهاد با مأموریت اصلی آن فاصله می‌گیرد.
قائم‌پناه با بیان اینکه تورم مزمن، ریشه‌های مزمن دارد، ناترازی بودجه دولت و ناترازی ترازنامه بانک‌ها را دو عامل مهم تداوم تورم در ایران دانست. وی با اشاره به برآورد برخی صاحب‌نظران درباره سهم نزدیک به دوسومی ناترازی بانک‌ها و یک‌سومی کسری بودجه در تورم، یادآور شد که وضعیت تولید، عرضه و تقاضا و تحولات سیاسی و نظامی نیز بر روند قیمت‌ها اثر می‌گذارند.
وی توضیح داد: بانکی که دارایی‌هایش منجمد شده یا تسهیلات پرداختی آن بازنگشته است، همچنان باید اصل و سود سپرده‌های مردم را بپردازد. در چنین وضعیتی، اتکا به منابع بانک مرکزی و اضافه‌برداشت افزایش می‌یابد و از مسیر رشد پایه پولی و نقدینگی، فشار تازه‌ای بر اقتصاد وارد می‌شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تورم ناشی از ناترازی بانکی را به مالیاتی نانوشته تشبیه کرد که به اجبار از عموم مردم دریافت می‌شود و گفت: حقوق‌بگیر، بازنشسته و کارگر نیز این هزینه را می‌پردازند، در حالی که حاصل آن صرف جبران حفره‌های ترازنامه بانک ناکارآمد می‌شود. از این منظر، اصلاح بانک‌ها مستقیماً با معیشت مردم و عدالت اقتصادی ارتباط دارد.
قائم‌پناه برای تبیین ابعاد مسئله، به تغییرات برخی شاخص‌های بانکی در یک دوره چهارساله اشاره کرد و اظهار داشت: در این دوره، کل دارایی‌های شبکه بانکی چهار و نیم برابر، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها حدود سه برابر و بدهی بخش غیردولتی حدود ۳.۷ برابر شده است؛ اما بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ده برابر افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بیش از دو برابر سرعت رشد دارایی‌های شبکه بانکی بوده است.
وی با اشاره به برخی تخمین‌ها درباره سهم ۷۰ درصدی دارایی‌های موهوم یا مسموم در شبکه بانکی، بر ضرورت بررسی کیفیت واقعی دارایی‌ها تأکید کرد و توضیح داد: دارایی‌هایی که امکان وصول یا به‌کارگیری مؤثر آنها وجود ندارد، توان بانک برای تأمین مالی اقتصاد را محدود می‌کنند و وابستگی آن به منابع بانک مرکزی را افزایش می‌دهند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات از ۶.۷ به ۹.۶ درصد در دوره مورد اشاره را نشانه‌ای از ضرورت توجه بیشتر به کیفیت اعتبارات دانست و افزود: در بخش ارزی، سهم تسهیلات معوق از ۸.۸ به ۱۹.۳ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است.
وی با اشاره به تأثیر استمهال صوری بر گزارش‌های بانکی گفت: در مواردی، با دریافت سود و تمدید اصل بدهی، مطالبه‌ای که عملاً وصول نشده، در دفاتر جاری نشان داده می‌شود. به گفته وی، ارزیابی برخی کارشناسان باتجربه آن است که با شناسایی دقیق این موارد، سهم واقعی مطالبات غیرجاری بیش از ارقام ثبت‌شده در گزارش‌ها خواهد بود.
قائم‌پناه در عین حال تأکید کرد که مسئولیت شکل‌گیری ناترازی را نمی‌توان صرفاً متوجه مدیران بانک‌ها دانست. وی تسهیلات تکلیفی نامتناسب با منابع و مصارف، انتقال دارایی‌های منجمد مؤسسات غیرمجاز به ترازنامه بانک‌ها، بنگاه‌داری، تمرکز منابع در دارایی‌های غیرمولد و مطالبات وصول‌نشده از دولت را از عوامل مؤثر بر وضعیت موجود برشمرد و گفت: دولت و نهاد ناظر نیز باید سهم خود را در اصلاح این شرایط بپذیرند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور، انکار ناترازی و بانک‌ستیزی را دو رویکرد آسیب‌زا در مواجهه با مسائل نظام بانکی توصیف کرد و اظهار داشت: آرایش ارقام و ارائه گزارش‌های خوش‌بینانه، مشکل را برطرف نمی‌کند؛ همان‌طور که نسبت دادن همه مشکلات اقتصاد به بانک‌ها و تضعیف جایگاه این صنعت نیز اعتماد سپرده‌گذاران و تأمین مالی تولید را به خطر می‌اندازد.
وی با تأکید بر نیاز اقتصاد ایران به شبکه بانکی گفت: رویکرد دولت، بانکداری پاسخگوست؛ یعنی پذیرفتن مشکل، تلاش برای اصلاح و صیانت از اعتماد مردم. تأکید بر نقش ناترازی بانکی در تورم، به معنای ضرورت اصلاح این بخش برای درمان پایدار تورم است.
قائم‌پناه در تشریح اولویت‌های اصلاح نظام بانکی، نخستین گام را آشکار شدن وضعیت واقعی ترازنامه‌ها دانست و بر شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری، پایان دادن به استمهال صوری و ارتقای گزارشگری مالی بر پایه استانداردهای بین‌المللی و حسابرسی مستقل تأکید کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تقویت سرمایه بانک‌ها را محور دیگر اصلاحات عنوان کرد و گفت: رشد ترازنامه باید با رشد سرمایه پیوند داشته باشد و سهام‌دارانی که از سود بانک بهره‌مند می‌شوند، در زمان نیاز نیز مسئولیت افزایش سرمایه را بپذیرند. ضعف کفایت سرمایه، توان بانک برای پذیرش و مدیریت ریسک را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی همچنین بر خروج از بنگاه‌داری و پایان دادن به وام‌دهی به اشخاص مرتبط تأکید کرد و منابع سپرده‌گذاران را امانتی دانست که نباید صرف تأمین مالی پرریسک پروژه‌های سهام‌داران شود. به گفته قائم‌پناه، هر میزان از منابع بانکی که در دارایی‌های غیرمولد قفل شود، از ظرفیت تأمین مالی تولید می‌کاهد.
قائم‌پناه، هدایت اعتبار به اقتصاد واقعی را از ارکان اصلاح بانکداری برشمرد و اظهار داشت: تسهیلات باید بر اساس توان بازپرداخت و ارزش‌آفرینی طرح پرداخت شود و رابطه یا فشار، جای ارزیابی حرفه‌ای را نگیرد. کنترل رشد ترازنامه نیز باید با هدایت درست منابع و تأمین نیاز فعالیت‌های مولد همراه باشد.
وی با اشاره به پرداخت بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در شش‌ماهه نخست امسال گفت: ۷۶.۵ درصد این تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار رسیده و ۶۵.۱ درصد آن صرف سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. سهم سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن به ۸۹.۴ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده اهمیت تأمین نیاز جاری تولید در تخصیص اعتبارات است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور، گسترش ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را فرصتی برای همراه کردن جریان پول با جریان کالا دانست و تأکید کرد: این ابزارها می‌توانند به هدایت منابع به زنجیره تولید و کاهش انحراف آنها به بازارهای سفته‌بازانه کمک کنند. جهت‌گیری اعتبارات نیز باید با سیاست دولت در توسعه متوازن و ملاحظات آب و محیط‌زیست هماهنگ باشد.
قائم‌پناه در تبیین مسئولیت دولت و مجلس گفت: «دولتی که از بانک‌ها انضباط می‌خواهد، خود باید منضبط باشد.» وی تأکید کرد که تکالیف تسهیلاتی باید متناسب با ظرفیت هر بانک و همراه با سنجش آثار آن تعیین شود و بدهی‌های دولت به شبکه بانکی نیز برنامه تسویه روشن داشته باشد.
وی افزود: «ما نمی‌توانیم از بانک توقع ترازنامه سالم داشته باشیم و هم‌زمان، بار ناترازی بودجه را بر دوشش بگذاریم.» به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اصلاح پایدار زمانی امکان‌پذیر است که مسئولیت‌ها در هر دو سوی رابطه دولت و بانک‌ها پذیرفته شود.
قائم‌پناه همچنین بر ضرورت گزیر قاعده‌مند بانک‌های ناتراز تأکید کرد و گفت: ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون بانک مرکزی برای اصلاح، سرپرستی، ادغام یا در نهایت انحلال بانک‌ها باید با قاطعیت و عدالت به کار گرفته شود. در این فرآیند، سپرده‌گذار باید آسوده‌خاطر باشد، سهام‌دار خرد نباید تاوان تصمیم‌هایی را بپردازد که در آن نقشی نداشته و مدیرانی که ناترازی ایجاد کرده‌اند باید پاسخگو باشند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور خطاب به مدیران بانک‌های خصوصی اظهار داشت: این بانک‌ها با این انتظار شکل گرفتند که مالکیت خصوصی به افزایش کارآمدی و سلامت بانکداری کمک کند و امروز اعتبار این انتظار، به عملکرد آنها وابسته است. بانک‌های خصوصی باید در مدیریت ریسک و شفافیت گزارشگری نیز به اندازه سرعت و نوآوری خدمات خود پیشرو باشند.
وی تأکید کرد: «بانک خصوصی، وقتی واقعاً خصوصی است که زیانش هم خصوصی باشد.» قائم‌پناه افزود: انتقال سود به سهام‌داران و تحمیل زیان از مسیر اضافه‌برداشت و تورم به همه مردم، با مسئولیت‌پذیری در بانکداری خصوصی سازگار نیست.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان گفت: «اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه به پول تازه نیاز داشته باشد، به پول سالم نیاز دارد و پول سالم از ترازنامه سالم و شفاف زاده می‌شود.» وی ترازنامه بانک را در نهایت ترازوی عدالت اقتصادی خواند و تأکید کرد که سلامت آن با حفظ ارزش پول، قدرت خرید و معیشت مردم پیوند دارد.
روایت فداکاری یک جانباز در تبریز
وی در ادامه با نقل خاطره‌ای از سفر اخیر خود به تبریز گفت: یک خاطره از چند روز پیش، زمانی که در تبریز بودم، می‌خواهم برای شما نقل کنم.
قائم‌پناه افزود: به دیدار یکی از جانبازان عزیز رفته بودم؛ از عزیزانی که در کنار لانچر مجروح شده بود. هر دو پایش و یکی از دست‌هایش آسیب جدی دیده بود و زبانش نیز دچار لکنت شده بود. هر روز شاید چند بار دچار تشنج می‌شد.
معاون اجرایی رییس جمهور ادامه داد: می‌گفت من مسئول لانچر بودم. آدم مهمی نبودم، اما در شرایطی بودیم که می‌خواستیم یک موشک شلیک کنیم و می‌دانستیم ممکن است پهپاد ما را هدف قرار دهد. برای هر لانچر حدود ۲۵ نفر کار می‌کردند. یکی سه فرزند داشت، دیگری مادر پیر داشت، یکی دو فرزند داشت و من یک فرزند داشتم. گفتیم چه کسی برود؟ گفتم خودم می‌روم و رفت.
وی تاکید کرد: امروز با وجود همه آسیب‌هایی که دیده بود، با همان لکنت زبان می‌گفت: آقای دکتر، ما پیروزیم. ما ایران را پیروز می‌کنیم. این روحیه است که ایران را حفظ می‌کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: بنابراین، با همه سختی‌ها و با همه فشارهایی که وارد می‌شود، باید تدبیر کرد و از این پیچ تاریخی، به فضل الهی، با کمک رزمندگان، با انسجام ملی و با هدایت‌های رهبری و انسجامی که در حاکمیت وجود دارد، عبور کنیم.
قائم پناه افزود: این موفقیت‌ها مدیون فرزندان رشید یک کشور است؛ همان عزیزانی که پای لانچرها نشستند و جان خود را کف دست گرفتند. نمی‌خواهم از افراد نام ببرم، اما عزیزانی مانند رئیس جمهور و بسیاری از مسئولان و رزمندگان کشور، جان خود را در کف دست گرفته‌اند.
وی در پایان گفت: فرمانده و وزیر دفاعی که ما انتخاب کردیم، و بسیاری از عزیزانی که در طول سال‌های پس از انقلاب در این مسیر جان خود را فدا کرده‌اند، نمونه همین روحیه فداکاری هستند. این جان‌فدایی است که می‌تواند ایران را، ان‌شاءالله، سرافراز کند و سرافراز نگه دارد.
