وی با اشاره به تغییرات ساختاری اقتصاد و جمعیت طی چند دهه اخیر افزود: در اوایل دهه ۴۰، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به حدود ۲۰ درصد میرسید و در همین بازه زمانی نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها و مناطق عشایری سکونت داشتند. امروز سهم این بخش به زیر ۹ درصد رسیده و نسبت جمعیتی مناطق مولد روستایی به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. این اعداد پیام روشنی دارند؛ بدون تثبیت پایههای اقتصاد محلی، جریان مهاجرت مهار نمیشود. اگر اقتصاد عشایر شرایط بهینه ای داشته باشد، بقای این جامعه تضمین خواهد شد.
راهبری میدانی با راهاندازی شبکه تسهیلگران بومی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال با تأکید بر لزوم شکلگیری یک سازوکار ارتباطی واقعی با جامعه عشایری تصریح کرد: مدیران استانی و ستادی با توجه به صعبالعبور بودن و غیر ثابت بودن زیستگاه عشایر شاید هر چند ماه یکبار امکان حضور در میان این جامعه را پیدا کنند. آنچه میتواند این حضور را موثر و مستمر سازد ، تشکیل «شبکه تسهیلگران حوزه عشایری» با تکیه بر جوانان و افراد درون جامعه عشایری است؛ کسانی که به طور مستمر در این محیط زندگی میکنند. این شبکه حلقه وصل سیاستگذار با متن جامعه محلی عشایری است؛ این شبکه هم زبان گویای نیازها و تقاضای واقعی عشایر خواهد بود و هم هر پیشران و هدایتگر برنامه آموزشی، عمرانی یا توسعه کسبوکار در این جوامع بوده و مهمتر آنکه می تواند پیش از اجرا امکانسنجی و زمینهسازی لازم را تدبیر کند.
توجه به تحولات نسلی؛ ضرورت شنیدن مطالبات جوانان عشایر (نسل Z)
حسینی بخش دیگری از اولویتهای تحولی را تمرکز بر تفاوتهای نسلی دانست و گفت: جوان نسل جدید عشایر با وجود ریشههای بومی عمیق، مطالبات و زاویه دید متفاوتی دارد. دههها در این کشور پشت درهای بسته برای جوامع محلی تصمیمگیری شد و چون مداخلهها با تحولات نسلی و تغییر مطالبات تطابق نداشت، طرحها و برنامه های اجرایی موفقیت لازم را نداشته است. ما در وزارت کار برنامه و مسیر ویژهای برای ارتباط و گفتوگو با جوانان نسل نو ایجاد کردهایم و پیشنهاد مشخص ما برگزاری رویدادی اختصاصی برای شنیدن بیواسطه صدای دختران و پسران جوان جامعه عشایری است؛ فضایی که در آن مدیران شنونده باشند تا برنامه های توسعه ای به ویژه در حوزه اشتغال عشایر بر مبنای خواست واقعی این نسل بازطراحی شود.
حلقه مفقوده بازاررسانی، اصلاح الگوی زنجیره ارزش و مدلهای مالی متمایز
معاون وزیر کار در ادامه به چالشهای بنیادین زنجیره ارزش تولیدات عشایری اشاره کرد و گفت: سازمان امور عشایر سابقهای بیش از پنج دهه در ساختار اداری کشور دارد، با این حال دغدغه فروش فرآوردههای این جامعه مولد به ویژه در حوزه محصولات دامی و دستبافتههایی چون گلیم و جاجیم همچنان به قوت خود باقی است. تولیدکننده عشایری پس از طی ساعتها مسیر کوهستانی تازه به جاده میرسد؛ رساندن این محصول به بازار ساز و کار و زیرساخت ویژه خود را میطلبد.
وی ادامه داد: الگوی تأمین مالی عشایری نیز نباید با بخشهای صنعتی یا حتی کشاورزی متمرکز یکسان سنجیده شود. در کنار آن، زنجیره ارزش محصولات با ضایعات بالایی روبهروست؛ در حالی که بر اساس مشاهدات عینی من در مناطقی مانند کهکیلویه و بویر احمد، فارس یا کردستان، پشم تولیدی به دلیل نبود صنایع تبدیلی و خریدار سوزانده یا رها میشود، با تسهیلات متناسب خرد میتوان کارگاههای فرآوری و صنایع پاییندستی را فعال و از اتلاف این ثروت جلوگیری کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد میز تخصصی بازاررسانی، تکمیل زنجیره ارزش و طراحی بستههای مالی سازگار با جامعه عشایری را در کنار سازمان امور عشایر فعال کند.
حسینی همچنین بر حل مسائل جاری تأکید کرد و افزود: در موضوعاتی مانند وثایق بانکی، تسهیلات حمایتی اشتغال و پوشش بیمهای کارفرمایی عشایر، ظرفیت کارشناسی و ستادی معاونت کاملاً به میدان آمده و همراهی لازم انجام خواهد شد. علاوه بر این، شکلدهی به شبکه نخبگان، مدیران و چهرههای برخاسته از ایلات میتواند صدای عشایر را در تصمیمگیریهای کلان و تخصیص منابع در سازمان برنامه و بودجه و مجلس رساتر کند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران: ضروری است با نگاهی متفاوت به اشتغال عشایری بپردازیم
رئیس سازمان امور عشایر ایران، در این نشست با تشریح ویژگیهای اقتصاد عشایری گفت: بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی این جامعه در قالب کسبوکارهای خانوادگی و خرد انجام میشود و همین موضوع، ضرورت بازنگری در شیوههای معمول حمایت از اشتغال را نشان میدهد.
جهانبخش میرزاوند افزود: فعالیت اقتصادی یک خانوار عشایری را نمیتوان با همان معیارهایی سنجید که برای یک کارگاه یا واحد تولیدی شهری به کار میرود؛ چراکه در بسیاری از خانوارهای عشایری، تولید، دامداری، صنایعدستی و سایر فعالیتهای اقتصادی در کنار زندگی خانوادگی و با مشارکت اعضای خانواده انجام میشود.
میرزاوند بر ضرورت طراحی سازوکارهای متناسب با این شرایط در حوزه تسهیلات، بیمه و حمایتهای کارفرمایی تأکید و اظهارکرد: حمایت از اقتصاد عشایری باید به گونهای باشد که دسترسی خانوارهای عشایری به منابع مالی را تسهیل و امکان تداوم فعالیت اقتصادی آنها را تقویت کند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین تقویت تعاونیها و گروههای پشتیبان را یکی از مسیرهای مؤثر برای ساماندهی تولید و تأمین مالی عشایر دانست و بر توسعه تأمین مالی زنجیرهای و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازار تأکید کرد.
میرزاوند با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی عشایر پس از مرحله تولید و در زمان دسترسی به بازار شکل میگیرد، گفت: ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکننده و بازار میتواند سهم بیشتری از ارزش محصول را به خانوار عشایری برساند.
وی فروشگاه «ارمغان ایل» را نمونهای از ظرفیتهای موجود برای عرضه مستقیم محصولات عشایری عنوان کرد؛ ظرفیتی که میتواند با کاهش واسطهگری، زمینه حضور مستقیمتر تولیدکنندگان بهویژه زنان عشایری را در بازار فراهم کند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین بر استفاده از ظرفیت تعاونیهای عشایری برای توسعه زنجیره تولید و فروش تأکید کرد و افزود: سیاستهای حمایتی زمانی میتواند به افزایش درآمد خانوار عشایری منجر شود که تأمین مالی، تولید، بیمه و بازار در یک زنجیره به یکدیگر متصل شوند.
در پایان این نشست، تفاهمنامه مشترک همکاری میان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور عشایر ایران به امضا رسید. بر اساس این توافق، از این پس فرآیند نظارت، پایش میدانی و ارزیابی اثربخشی تسهیلات و طرحهای اشتغالزایی حوزه عشایر از طریق اتصال به سامانههای نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رصد خواهد شد تا از انحراف منابع جلوگیری شده و پایداری فرصتهای شغلی ارتقا یابد.
همچنین طرفین بر تشکیل کارگروه مشترک اشتغال ویژه عشایر، برنامهریزی برای بازنگری در اکوسیستم اجتماعی و اقتصادی عشایر و پیگیری جلسات تخصصی تأمین مالی توافق کردند.
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
