فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
به گزارش فراسو به نقل از دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست، دانمارک از ابتدای سال ۲۰۲۴ با اصلاح قانون پست، مدل سنتی ارائه سرویس پستی همگانی را بازطراحی کرده و الزام تعیین یک مجری پستی دولتی برای ارائه همگانی سرویس پست‌نامه را لغو کرد. در چارچوب جدید، ارائه خدمات پستی بیش از پیش بر سازوکار بازار استوار شده و شرکت‌های فعال در این حوزه، با دریافت مجوز از مرجع ملی تنظیم مقررات (رگولاتور)، می‌توانند خدمات خود را ارائه کنند.
اصلاحات فوق در پی کاهش چشمگیر حجم مرسولات سرویس پست‌نامه و گسترش ارتباطات دیجیتال صورت گرفت. براساس آمار اعلام شده، حجم مرسولات پست‌نامه در دانمارک از ۱۹۶ میلیون مرسوله در سال ۲۰۲۰ به ۱۴۷ میلیون مرسوله در سال ۲۰۲۳ و حدود ۹۰ میلیون مرسوله در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. همچنین، براساس اطلاعات منتشر شده، در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۵ درصد شهروندان از خدمات ارتباطات دیجیتال استفاده نموده‌اند. افزایش هزینه‌های اجرای تعهد سرویس پستی همگانی نیز دولت را ناگزیر به جبران زیان وارده به پست دانمارک (PostNord) کرده بود، به‌گونه‌ای که این مبلغ در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵۰ میلیون کرون دانمارک برآورد شده است.
در پی اجرای قانون جدید، PostNord در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ آخرین مرسوله پست‌نامه را توزیع و از بازار سرویس پست‌نامه خارج شد تا تمرکز خود را بر سرویس امانات پستی قرار دهد. در مقابل، شرکت DAO ارائه سرویس پست‌نامه داخله را بر عهده گرفته و با ادغام عملیات توزیع مرسولات پست‌نامه با شبکه توزیع روزنامه، مجلات و امانات پستی، پوشش سراسری خود را حفظ کرده است. در بخش پست‌نامه بین‌المللی نیز سازوکار انتقالی برقرار شده و مقرر است از سال ۲۰۲۸ مدل جدیدی برای ارائه این خدمات از طریق مناقصه اجرا شود.
با وجود تغییر مدل ارائه خدمات، تعهدات مربوط به سرویس پستی همگانی به‌طور کامل حذف نشده است. ارائه خدمات به افراد نابینا و کم‌بینا، مناطق کم‌جمعیت و جزایر کوچک و همچنین برخی خدمات بین‌المللی همچنان تحت الزامات مشخص وجود دارد. مرجع ملی تنظیم مقررات بر عملکرد بازار، کیفیت سرویس و رسیدگی به شکایات نظارت داشته و دولت نیز در صورت شکست بازار، امکان مداخله دارد.
اتحادیه پستی جهانی (UPU)، اصلاحات دانمارک را بخشی از روند گسترده‌تر بازنگری در مدل‌های سنتی سرویس پستی همگانی ناشی از کاهش مستمر حجم سرویس پست‌نامه و افزایش هزینه‌های آن می‌داند. با این حال، از دیدگاه اتحادیه، تغییر در الزامات داخلی کشورها به معنای حذف تعهدات بین‌المللی آن‌ها نبوده و کشورهای عضو همچنان می‌بایست الزامات مقرر در کنوانسیون پستی جهانی، از جمله در زمینه سرویس پستی بین‌المللی را رعایت نمایند.
اصلاح نظام پستی دانمارک؛ گذار به الگوی بازارمحور در ارائه سرویس پست‌نامه
دانمارک با اصلاح قانون پست و لغو الزام تعیین یک شرکت دولتی برای ارائه همگانی خدمات پست‌نامه، از سال ۲۰۲۴ به‌سوی مدلی بازارمحور حرکت کرده است؛ مدلی که در آن شرکت‌های دارای مجوز از رگولاتور می‌توانند خدمات پستی ارائه کنند.
