فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سیدعلی مدنیزاده در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی، با اشاره به بهبود شاخصهای سلامت بانکی این بانک، عملکرد آن در جهتدهی تسهیلات را در مجموع مثبت ارزیابی کرد.
وی با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در شبکه بانکی، گفت: با توجه به شرایط امسال و آسیبهایی که برخی بانکها با آن مواجه شدند، بانک کشاورزی باید در زمینه امنیت سایبری بسیار مراقب باشد و هر اقدام لازم در حوزه فناوری اطلاعات را با سرعت انجام دهد.
وزیر اقتصاد همچنین از در دستور کار بودن برنامه اصلاحی بانک مرکزی در حوزه معماری خدمات بانکی خبر داد و بر توسعه کیف پول و فراهمکردن امکان ارائه خدمات بهصورت آفلاین تأکید کرد.
مدنیزاده در ادامه با اشاره به سیاست دولت برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: با توجه به تورم بالایی که داریم، برنامه تیم اقتصادی دولت کنترل شدید نقدینگی است؛ اما از سوی دیگر، بخش تولید نباید قفل شود.
وی تأمین مالی و تضامین را در این زمینه دارای نقش جدی دانست و افزود: باید از ظرفیت اوراق الکترونیکی و سایر ظرفیتهای موجود، بهویژه در قالب تأمین مالی زنجیرهای، بهصورت جهشی استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد همچنین درباره افزایش سرمایه بانک کشاورزی گفت: موضوع سرمایه را پیگیری خواهیم کرد تا این اتفاق بیفتد؛ البته بخشی از آن به سازمان برنامه و بودجه وابستگی دارد و باید این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، بانک کشاورزی را دارای ظرفیت مهمی برای تأمین مالی طرحهای افزایش بهرهوری آب دانست و گفت: بخش کشاورزی بهشدت به سرمایهگذاری در حوزه کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری نیاز دارد و طرحهایی نیز در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، اما این طرحها با محدودیت شدید منابع مواجه هستند.
وی افزود: اگر اصلاحات لازم در اوراق مربوط انجام شود و این اوراق قابلیت معامله پیدا کنند، در صورت تأمین مالی طرحها و ایجاد بدهی دولت، منابع میتواند در ادامه بازگردد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این صورت، پیگیری خواهم کرد که دستگاههای مربوط در طرحهای بانک کشاورزی مشارکت کنند و از ظرفیتهایی مانند ماده ۵۶ برای اجرای طرحهای بهرهوری آب استفاده شود.
مدنیزاده با تأکید بر ضرورت پیشبینی سازوکار بازگشت منابع بانک تصریح کرد: تا زمانی که این سازوکار وجود نداشته باشد و قرار باشد حمایتها در نهایت صرفاً به مطالبات از دولت تبدیل شود، مسئله تأمین منابع و حقوق سپردهگذاران با چالش مواجه خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان از عملکرد و تلاش کارکنان بانک کشاورزی قدردانی کرد.
گفتنی است در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک، صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ به تصویب اعضا رسید.
