فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، اولویت نخست وزارت اقتصاد است، از تدوین بسته اصلاحی قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری و برنامهریزی برای هوشمندسازی فرآیندهای اقتصادی با هدف کاهش موانع و هزینههای تولید خبر داد.
به گزارش فراسو به نقل از شادا، دکتر سید علی مدنیزاده در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، از مردم و فعالان اقتصادی استان بوشهر به دلیل استمرار فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و مشارکت در روند بازسازی پس از جنگ قدردانی کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تولیدی و صادراتی استان بوشهر گفت: حجم فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری در این استان قابل توجه است و بازدید از عسلویه و روند بازسازی آن، برای بنده تجربهای ویژه و بهیادماندنی بود.
مدنیزاده با بیان اینکه بسیاری از دغدغههای فعالان اقتصادی ناشی از قوانین، مقررات، دستورالعملها و فرآیندهای دستوپاگیر است، اظهار کرد: اصلاح قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری اکنون یکی از پروژههای اصلی وزارت اقتصاد است.
وی افزود: مواردی که در اختیار دولت باشد در دولت اصلاح خواهد شد و موارد نیازمند اصلاح قانون نیز با همکاری مجلس پیگیری میشود.
وزیر اقتصاد درباره رفع تعهد ارزی نیز گفت: بسیاری از موانع موجود ناشی از قوانین و مقررات است و وزارت اقتصاد ضمن شناسایی این موانع، اصلاح آنها را در دولت و مجلس دنبال میکند.
ایجاد نهاد متولی سرمایهگذاری
وی با اشاره به تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی و تبدیل آن به «سازمان سرمایهگذاری ایران» گفت: این سازمان به عنوان نهاد متولی سرمایهگذاری در کشور، اقدامات متعددی از جمله ایجاد شرکتهای مشوق سرمایهگذاری، پنج واحد سرمایهگذاری و شناسایی ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری را دنبال کرده است.
مدنیزاده همچنین بر ضرورت ایجاد نهادهای مالی بزرگ برای جایگزینی ظرفیت سرمایهگذاری بانکها تأکید کرد و گفت: وزارت اقتصاد در حال پیگیری اصلاح این موضوع است.
حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده
وزیر اقتصاد، هوشمندسازی و سیستمی کردن فرآیندها را از راهکارهای اصلی کاهش هزینه مبادله دانست و افزود: این رویکرد در حوزههای مالیات، گمرک، تأمین اجتماعی، ثبت سفارش و تأمین مالی دنبال میشود.
وی گفت: با یکپارچهسازی اطلاعات و حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده، فعالان اقتصادی میتوانند بر اساس رتبه اعتباری خود، با سهولت بیشتری از نظام بانکی و بازار سرمایه تأمین مالی کنند و فرآیندهای مالیاتی و بیمهای نیز از برخوردهای سلیقهای فاصله بگیرد.
بسته حمایتی برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ
مدنیزاده با اشاره به تشکیل کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد گفت: تاکنون اطلاعات ۵۴ واحد اقتصادی آسیبدیده از استان بوشهر به وزارت اقتصاد رسیده و برای بنگاههای بزرگ، بستههای حمایتی متناسب با شرایط آنها در حوزه بانکی، مالیاتی، بورس و بیمه ارائه خواهد شد.
وی افزود: برای بنگاههای کوچک و متوسط نیز بستههای حمایتی شامل سرمایه در گردش، تسهیلات سرمایهگذاری ثابت و حمایتهای مالیاتی پیشبینی شده است.
وزیر اقتصاد همچنین از اختصاص سهم و خط ویژه حمایتی برای بنگاههای آسیبدیده استان بوشهر خبر داد.
پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی بوشهر
مدنیزاده در پایان با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی استان بر پیگیری و رفع این مشکلات تاکید کرد.
وی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را «سربازان و سرداران جنگ اقتصادی» خواند و بر ضرورت همراهی دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.
