بررسی ابعاد فقهی حقوق دارندگان اوراق اجاره در کمیته تخصصی بورس

به گزارش فراسو به نقل از سنا، آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، در تشریح موضوع نخست جلسه، به بررسی مبنای فقهی و قراردادی تخصیص خسارت بیمه‌ای هلیکوپتر و حقوق دارندگان اوراق اجاره پرداخت.

او با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی و رفت‌وبرگشت نظرات پیش از تصمیم‌گیری، گفت: به نظر می‌رسد موضوع از نظر فقهی روشن است و مبنای اصلی باید مفاد قرارداد باشد. در قرارداد، تکلیفی برای بانی جهت دریافت پوشش بیمه جنگ تعیین نشده بود و این پوشش به‌صورت الحاقی و با درخواست خود شرکت دریافت شده است؛ بنابراین باید بررسی شود آیا در قرارداد یا بیمه‌نامه، این پوشش به نفع دارندگان اوراق نیز تصریح شده است یا خیر.

او افزود: در قرارداد، موضوع بیمه به‌صورت «بیمه کامل» مطرح شده بود که در عرف به بیمه بدنه، حوادث و شخص ثالث تعبیر می‌شود و پوشش بیمه جنگ، امری غیرمتعارف و خارج از پوشش‌های معمول بیمه‌ای است.

هم‌چنین مبنای تعهدات اوراق ریالی بوده و اصل و سود اوراق، حق بیمه و خسارت نیز بر مبنای ریال تعیین شده است؛ بنابراین برای تعیین تکلیف مبلغ مازاد، باید متن دقیق قرارداد و الحاقیه بیمه و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه، مجید پویان‌مهر، دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح موضوع پرونده اعلام کرد: این پرونده به اوراق اجاره‌ای مربوط است که با هدف تأمین مالی شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش در سال ۱۴۰۲ منتشر شد و یک فروند هلیکوپتر به‌عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق قرار گرفت. از محل فروش و اجاره تملیکی این دارایی، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شد و اقساط اوراق نیز به‌صورت ۳ ماهه و هر قسط حدود ۶.۸ میلیارد تومان تعیین شده بود.

او افزود: در اسفند ۱۴۰۴، هلیکوپتر موضوع اوراق در جریان حملات نظامی معدوم شد و پس از احراز این موضوع، شرکت بیمه حدود ۱۹۶ میلیارد تومان خسارت به نهاد واسط پرداخت کرد؛ در حالی که اصل مبلغ تأمین مالی و بدهی اوراق ۱۲۰ میلیارد تومان بود. معادل اصل مبلغ اوراق به دارندگان اوراق پرداخت شده و نحوه تعیین تکلیف مبلغ مازاد خسارت بیمه‌ای، موضوع بررسی کمیته تخصصی فقهی قرار گرفته است.

در ادامه جلسه، مهدی شایسته‌شیرازی، مدیرعامل شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش، نیز با تشریح شرایط وقوع حادثه گفت: تلف شدن هلیکوپتر کاملاً خارج از اراده و کنترل شرکت و در جریان جنگ و اصابت موشک دشمن رخ داده است. این هلیکوپتر در بوشهر در حوزه امداد و نجات و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کرد و به دلیل شرایط امنیتی، امکان اطلاع‌رسانی و حضور در منطقه تا حدود ۴۰ روز وجود نداشت.

او با اشاره به پوشش بیمه‌ای هلیکوپتر اعلام کرد: اگرچه در قرارداد الزام صریحی برای پوشش بیمه جنگ وجود نداشت، شرکت با تصمیم خود این پوشش را نیز تهیه کرده بود؛ چرا که بدون پوشش بیمه جنگ، خسارتی پرداخت نمی‌شد.

او افزود: مبلغ خسارت بیمه‌ای ۱۹۶ میلیارد تومان بوده، اما با توجه به افزایش نرخ ارز، این رقم دیگر برای جایگزینی یک دارایی مشابه کفایت نمی‌کند و تأخیر در تعیین تکلیف مبلغ مازاد نیز هزینه جایگزینی و بازگشت شرکت به چرخه خدمت‌رسانی را افزایش خواهد داد.

شایسته‌شیرازی از اعضای کمیته تخصصی فقهی خواست با توجه به شرایط حادثه، انصاف، ملاحظات ملی و عرف تجاری را نیز در بررسی موضوع مورد توجه قرار دهند.

در بخش دیگری از جلسه، مجید پویان‌مهر، دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، استفساری درباره نحوه محاسبه اصل مال موقوفه در صورت کاهش ارزش ناشی از تورم مطرح کرد.

او با اشاره به مصوبه پیشین کمیته درباره امکان رفع مالیت در صندوق‌ها، گفت: پرسش این است که اگر فردی مبلغ ۱۰ میلیون تومان را وقف کند و این مبلغ در اختیار مدیر صندوق قرار گیرد، در صورت افزایش ۵۰ درصدی ارزش پول، آیا مبلغ ۱۵ میلیون تومان هم‌چنان به‌عنوان اصل مال موقوفه در نظر گرفته می‌شود و تنها مازاد بر آن قابل تخصیص به موقوف‌علیهم است، یا این‌که اصل مال همان رقم اسمی ۱۰ میلیون تومان محسوب می‌شود.

این جلسه با هدف بررسی کارشناسی موضوعات مطرح‌شده برگزار شد و در آن تصمیم نهایی درباره نحوه تخصیص مبلغ مازاد خسارت بیمه‌ای یا مبنای محاسبه اصل مال موقوفه اتخاذ نشد. مقرر است موضوعات مطرح‌شده در جلسات آینده کمیته تخصصی فقهی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد و پس از بررسی ابعاد فقهی و قراردادی و جمع‌بندی نظرات، درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.