سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵

صندوق‌های ارزی؛ پنجمین کلاس دارایی بازار سرمایه و زیربنای توسعه ابزارهای مشتقه ارزی

مدیرعامل گروه مالی خدمات بازار سرمایه آبان، تاسیس صندوق‌های ارزی را اقدامی مهم برای تکمیل کلاس‌های دارایی در بازار سرمایه دانست و گفت: «این صندوق‌ها علاوه بر ایجاد امکان پوشش ریسک ارزی برای فعالان بازار، می‌توانند به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند ارز، تنوع‌بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری و توسعه ابزارهای مشتقه ارزی کمک کنند.»

به گزارش فراسو، میثم فدایی در گفت‌وگو با سنا، گفت: «تاکنون در بازار سرمایه چهار کلاس دارایی داشته‌ایم، کلاس دارایی کامودیتی‌ها، سهام، اوراق بدهی و صندوق‌های املاک و مستغلات، اما جای خالی یک ابزار که بتواند پوشش ریسک ارزی بدهد و فعالان بازار سرمایه بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کنند، خالی بود.»

مدیرعامل گروه مالی خدمات بازار سرمایه آبان، با اشاره به مسیر طی شده برای تاسیس صندوق‌های ارزی افزود: «با همت دولت، وزیر اقتصاد و سازمان بورس، صندوق‌های ارزی به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین ابزار پوشش ریسک ارزی به بازار سرمایه معرفی شده است. این صندوق می‌تواند به عنوان یک زیربنا برای ایجاد ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز هم فعالیت کند.»

مدیرعامل گروه مالی خدمات بازار سرمایه آبان تأکید کرد: «صندوق‌های ارزی با تجمیع ارزهای راکد می‌توانند تأمین مالی کسب‌وکارهای مختلفی را که به ارز خارجی نیاز دارند، انجام دهند.»

فدایی گفت: «از جهت دیگر، صندوق‌های ارزی می‌توانند ابزارهایی و کلاس‌های دارایی‌ بازار سرمایه را متنوع کنند و به عنوان پنجمین کلاس دارایی در بازار سرمایه معرفی شوند.»

او افزود: « صندوق‌های ارزی می‌توانند به‌عنوان یک زیربنا و پایه برای ابزارهای مشتقه مثل آتی و آپشن روی ابزارهای ارزی مطرح باشند تا فعالان بازار سرمایه بتوانند پوشش ریسک ارزی خودشان را مبتنی بر این ابزارهای مشتقه انجام دهند.»

فدایی در جمع‌بندی کارکردهای صندوق‌های ارزی گفت: «این ابزار می‌تواند از ۳ جهت مورد استفاده قرار بگیرد؛ تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، اضافه کردن یک ابزار سرمایه‌گذاری برای تنوع‌بخشی در ابزارهای سرمایه‌گذاری بازار سرمایه و هم‌چنین پوشش ریسک ارزی.»

همچنین ببینید

عبور حجم معاملات بازار مالی و مشتقه از مرز ۲.۳ میلیارد قرارداد در روز گذشته

در روز دوشنبه ۲۳ شهریور ماه در بازار مشتقه و مالی بورس کالای ایران در مجموع ۲ میلیارد و ۳۲۷ میلیون قرارداد به ارزش ۱۹.۷ هزار میلیارد تومان منعقد شد.