فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
در حالی که دریافت تسهیلات بانکی برای بسیاری از افراد و شرکتها با صف، اعتبارسنجی، وثایق و فرآیندهای طولانی همراه است، طی سالهای اخیر شرکتها و پلتفرمهایی با عنوان تسهیلاتیار یا لندتک وارد این بازار شدهاند و وعده تسهیل و تسریع دریافت وام را میدهند اما نکته مهم این است که متقاضیان باید توجه کنند هر شرکت فعال در بازار وام را نباید تسهیلاتیار مورد تأیید بانک مرکزی تلقی کرد.
به گزارش فراسو، تفاوت میان یک تسهیلاتیار رسمی و یک واسطه دریافت وام، میزان کارمزد قابل دریافت، نقش واقعی بانک در پرداخت تسهیلات و اینکه اساسا این شرکتها چه مجوزی دارند، از جمله پرسشهایی است که برای متقاضیان وام مطرح میشود.
تسهیلاتیار در ادبیات رسمی بانک مرکزی، یک شرکت تجاری است که با ایجاد ارتباط میان مؤسسه اعتباری، مشتری و تأمینکننده کالا و خدمات، فرآیند اعطای تسهیلات را تسهیل میکند. بانک مرکزی در دیماه ۱۴۰۲ با ابلاغ بخشنامه ای برای نخستین بار چارچوب مشخصی برای همکاری مؤسسات اعتباری با این شرکتها تعیین کرد. هدف اعلام شده نیز تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات، به ویژه تسهیلات خرد و استفاده از ظرفیت فناوریهای مالی بود.
اما این ضابطه یک نکته کلیدی دارد؛ تسهیلاتیار، خود بانک نیست و در چارچوب تعریف بانک مرکزی، تامین کننده اصلی منابع تسهیلاتی محسوب نمیشود. بانک همچنان مسئول اعطای تسهیلات، رعایت مقررات، اعتبارسنجی و دریافت تضامین است.
مطابق ضوابط ابلاغی، همکاری بانک با تسهیلاتیار فقط در صورت رعایت مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک موظف است در اعطای تسهیلات از طریق این شرکتها، همان مقرراتی را رعایت کند که در اعطای مستقیم وام اعمال میشود؛ از جمله نرخ سود مصوب، سقف تسهیلات، اخذ تأمین کافی و استفاده از قراردادهای بانکی استاندارد.
حتی در نحوه جابهجایی پول نیز محدودیت مشخصی وجود دارد. بانک اجازه ندارد اصل تسهیلات را به حساب تسهیلات یار واریز کند و باید وجه را مستقیما به حساب تأمین کننده کالا یا خدمات پرداخت کند. همچنین بازپرداخت اقساط نیز باید مستقیما به حساب مؤسسه اعتباری انجام شود و نه حساب تسهیلاتیار.
آیا تسهیلاتیارها مجوز وامدهی از بانک مرکزی دارند؟
بانک مرکزی چارچوب همکاری بانکها با شرکتهای تسهیلات یار را به رسمیت شناخته و ضابطهمند کرده است؛ اما این موضوع را نباید با «مجوز بانک مرکزی برای فعالیت مستقل به عنوان وام دهنده» یکسان دانست.
در واقع، بخشنامه سال ۱۴۰۲ ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلاتیار است؛ بنابراین اگر یک شرکت صرفا ادعا کند که با چند بانک قرارداد دارد، این ادعا به تنهایی به معنای آن نیست که شرکت مذکور بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز برای اعطای مستقل تسهیلات است.
مسئله کارمزد؛ هزینهای که باید دقیق بررسی شود
یکی از مهمترین ابهامها درباره بازار تسهیلات یارها، هزینهای است که متقاضی برای دسترسی به وام پرداخت میکند. در چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، درآمد تسهیلاتیار در مدل تعریف شده، از کارمزدی است که مؤسسه اعتباری بابت خدمات مربوط به این همکاری پرداخت میکند و دریافت کارمزد مستقیم از مشتری یا فروشنده کالا در این چارچوب محل ایراد است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۳ صراحتاً به شبکه بانکی اعلام کرد که همکاری با تسهیلاتیاران باید در چارچوب بخشنامه مربوطه باشد و نرخ سود مؤثر تسهیلات نباید از نرخهای اعلامی بانک مرکزی فراتر رود.
بنابراین نمیتوان برای همه شرکتهایی که در بازار تحت عنوان وام فوری، تسهیلات میلیاردی یا تسهیلات یار فعالیت میکنند، یک درصد ثابت کارمزد تعیین کرد. میزان هزینه، مدل قرارداد و حتی قانونی بودن دریافت آن، به ساختار هر معامله بستگی دارد.
بانک مرکزی نیز در شهریور ۱۴۰۵ در ابلاغیه جدید خود درباره کارمزد خدمات بانکی تأکید کرده که مطالبه و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب مبالغ ابلاغی مجاز نیست.
تفاوت گرفتن وام از بانک با مراجعه به واسطه چیست؟
تفاوت اصلی در نقش واسطه، هزینه و مسئولیت قرارداد است. اگر مشتری مستقیماً به بانک مراجعه کند، رابطه حقوقی اصلی میان مشتری و بانک شکل میگیرد و نرخ سود، مدت بازپرداخت، وثایق و سایر شرایط مطابق مقررات و قرارداد بانک تعیین میشود.
اما در مدل تسهیلات یار، شرکت واسطه میتواند بخشی از فرآیند را دیجیتالی و ساده کند؛ از معرفی مشتری به بانک و تأمینکننده کالا گرفته تا خدمات فناورانه و تسهیل اعتبارسنجی. در این مدل، مزیت اصلی برای مشتری میتواند کاهش زمان و پیچیدگی فرآیند باشد.
چرا برخی متقاضیان سراغ این شرکتها میروند؟
بخش مهمی از جذابیت این بازار ناشی از دشواری دریافت تسهیلات بانکی است. متقاضی ممکن است با محدودیت اعتبار، وثیقه، میانگین حساب، رتبه اعتباری یا صف دریافت وام مواجه باشد و یک شرکت واسطه وعده دهد که فرآیند را سریع تر انجام میدهد.
از طرف دیگر، بازار لندتکها نیز رشد کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره بازار سال ۱۴۰۳، حدود ۲۰ پلتفرم تسهیلات یار بیش از ۶۷۰ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان پرداخت کردهاند؛ بنابراین این بخش هرچند در مقایسه با کل شبکه بانکی هنوز بازار کوچکی محسوب میشود، اما به یک بخش قابل توجه از خدمات مالی دیجیتال تبدیل شده است.
در نهایت، مهمترین نکته برای متقاضیان این است که هر شرکت فعال در بازار وام را نباید تسهیلاتیار مورد تأیید بانک مرکزی تلقی کرد.
شرکت واقعی تسهیلات یار در چارچوب تعریف بانک مرکزی، واسط میان بانک، مشتری و تأمین کننده کالا و خدمات است و همکاری بانک با آن باید تابع مقررات بانک مرکزی باشد. اما شرکتی که صرفا با تبلیغ وام میلیاردی فوری در ازای دریافت درصدی از مبلغ وام فعالیت میکند، لزوما در این چارچوب قرار نمیگیرد.
بنابراین پیش از پرداخت هرگونه وجه، متقاضی باید از بانک طرف قرارداد استعلام کند که آیا شرکت مذکور واقعاً طرف قرارداد آن بانک است، قرارداد تسهیلات با چه نهادی منعقد میشود، نرخ سود مؤثر و کل هزینه دریافت تسهیلات چقدر است، کارمزد دقیق بابت چه خدمتی دریافت میشود و آیا پرداخت آن در قرارداد رسمی بانک و شرکت پیشبینی شده است یا خیر./ایسنا
