فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرح ارائه شده از سوی صمصامی نماینده مجلس و با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی و مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ آییننامه داخلی مجلس، طرح تحقیق و تفحص از فرایند فروش نفت، عملکرد تراستیها و برخی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران را تقدیم کردند.
به گزارش فراسو به نقل از سایت دیدبان ایران؛ ،جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرح ارائه شده از سوی صمصامی نماینده مجلس و با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی و مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ آییننامه داخلی مجلس، طرح تحقیق و تفحص از فرایند فروش نفت، عملکرد تراستیها و برخی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران را تقدیم کردند؛ طرحی که هدف آن را بررسی تخلفات احتمالی، صیانت از منابع ارزی کشور و شناسایی عوامل مؤثر در تضییع اموال عمومی عنوان کرده است.
نمایندگان در مقدمه این طرح با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، نسبت به نحوه واگذاری محمولههای نفتی به برخی واسطهها و تراستیها انتقاد کرده واظهار نمودند مواردی نفت کشور بدون دریافت تضامین معتبر، با قراردادهای پرریسک و با اتکا به سازوکارهایی خارج از چارچوبهای نظارتی واگذار شده است.
در این طرح، نمایندگان تأکید کردهاند که محرمانگی مرتبط با شیوههای مقابله با تحریمها نباید به پوششی برای کاهش نظارت، تضییع منابع عمومی یا ایجاد زمینه برای سوءاستفاده تبدیل شود. بر اساس متن طرح، هدف اصلی تحقیق و تفحص، «استیفای کامل حقوق ملت، کشف شبکههای نفوذ، معرفی عاملان به مراجع قضایی و امنیتی و اصلاح فرایندهای مالی و بازرگانی فروش نفت» اعلام شده است.
۸۶.۴ میلیون بشکه نفت در کانون تحقیق و تفحص
یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص، بررسی پرونده واگذاری ۸۶.۴ میلیون بشکه نفت در قالب قرارداد لجستیک OPS عنوان شده است. نمایندگان مدعیاند این محمولهها ارزشی معادل حدود ۵.۹۵ میلیارد دلار داشته و در فرایندی واگذار شده که در آن، مجموعه طرف قرارداد همزمان در جایگاه خریدار نهایی و اجارهدهنده کشتی قرار داشته است.
در متن طرح تاکید شده است که از مجموع ۸۶.۴ میلیون بشکه، حدود ۳۰ میلیون بشکه به خریدار منتقل شده و بیش از ۵۶ میلیون بشکه در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته است. همچنین نمایندگان میزان مطالبات معوق را دستکم ۱.۹۵ میلیارد دلار و بر اساس برآورد دیگری حدود ۲.۶ میلیارد دلار اعلام کردهاند.
بررسی نحوه تعیین دموراژ، از دیگر محورهای این پرونده است.نمایندگان امضا کننده اعلام نمودند بر لسلس مستندات، در برخی موارد نرخ دموراژ تا سقف ۹۰ هزار دلار در روز تعیین شده که به ادعای آنان، حدود سه برابر نرخ متعارف بازار بوده است.
فروش ۴ نفتکش نیکو زیر ذرهبین مجلس
بخش دیگری از طرح به فروش و اجاره مجدد نفتکشهای متعلق به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو اختصاص دارد. نمایندگان خواستار بررسی مبانی قیمتگذاری، نحوه واگذاری و وضعیت تسویه ثمن معامله چهار فروند کشتی شدهاند.
همچنین در این طرح، اجاره مجدد همین کشتیها پس از فروش و پرداخت مبالغ ارزی بابت کرایه و دموراژ مورد سؤال قرار گرفته و نمایندگان خواستار بررسی هزینههای تحمیلشده و ذینفعان این معاملات شدهاند.
پرونده «رز پالایش غرب»؛ بررسی ۱۸ میلیون بشکه نفت
از دیگر محورهای تحقیق و تفحص، بررسی ۱۱ قرارداد با شرکت «رز پالایش غرب» به حجم مجموعاً ۱۸ میلیون بشکه نفت است. در متن طرح آمده است این قراردادها بدون دریافت وجوه نقد یا وثایق معتبر منعقد شدهاند.
نمایندگان همچنین خواستار بررسی ابعاد پرونده تخلیه حدود ۲.۹ میلیون بشکه نفت به ارزش بیش از ۱۷۶ میلیون دلار بدون صدور مجوز و دستور رسمی فروشنده و همچنین چرایی بازنگشتن وجوه مربوط به این محمولهها به خزانه شدهاند.
بررسی انتصابات و حذف سازوکارهای نظارتی
نمایندگان در بخش دیگری از طرح، عملکرد ساختارهای نظارتی در حوزه فروش نفت را بررسی کرده و خواستار روشن شدن دلایل انحلال یا به حاشیه رفتن کارگروههای نظارتی، از جمله کارگروه هفتنفره مقابله با تحریم، شدهاند.
همچنین مبانی انتصابات در حوزه امور بینالملل نفت و شرکت نیکو، میزان تخصص و صلاحیت افراد منصوبشده و نقش افراد و کانونهای ذینفوذ در انتخاب تراستیها و واسطههای فروش نفت از دیگر محورهای پیشبینیشده در این تحقیق و تفحص است.
نمایندگان خواستار اصلاح سازوکار فروش نفت شدند
در بخش اصلاحات ساختاری، نمایندگان بر ارزیابی کامل فرایند فروش نفت از مرحله بازاریابی تا تسویه نهایی تأکید کردهاند و خواستار شناسایی نقاط کور و گلوگاههایی شدهاند که میتواند زمینه سوءاستفاده یا فساد را فراهم کند.
تدوین ضوابط الزامآور برای اعتبارسنجی تراستیها، دریافت وثایق و تضمینهای نقدشونده، رهگیری محمولههای نفتی و بازطراحی سازوکار فروش نفت با رویکرد کاهش ریسکهای معاملاتی نیز در شمار پیشنهادهای این طرح قرار گرفته است.
در بخش پایانی طرح نیز نمایندگان خواستار اتخاذ اقدامات تأمینی فوری برای حفظ اسناد و دادههای مرتبط با معاملات، مکاتبات، الحاقیهها و اطلاعات سامانههای ذیربط شدهاند تا به گفته آنان، از امحای اسناد یا سندسازی احتمالی جلوگیری شود.
نمایندگان همچنین خواستار شناسایی و پیگرد قضایی تمامی مسببان احتمالی، اعم از آمران، مجریان و واسطهها، در صورت اثبات تخلفات، تحت عناوینی از جمله اخلال در نظام اقتصادی و ارزی، تضییع اموال عمومی و تبانی با طرفهای خارجی شدهاند.
