سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵

آخرین پروژه مسکن مهر استان مرکزی تعیین تکلیف شد

با تعیین تکلیف پروژه ۹۶ واحدی مهر هدایت خمین، پرونده پروژه‌های عارضه‌دار مسکن مهر در این استان بسته شد.

به گزارش فراسو به نقل از هیبنا، با پیگیری‌های مستمر مسئولان بانک مسکن استان مرکزی و در سایه تعامل سازنده با اداره‌ کل راه و شهرسازی، آخرین پروژه عارضه‌دار طرح مسکن مهر در این استان تعیین تکلیف شد.

تکمیل زنجیره تسویه حساب پروژه‌ها
پروژه ۹۶ واحدی «مهر هدایت» شهرستان خمین که به عنوان آخرین پروژه عارضه‌دار طرح مسکن مهر در استان مرکزی شناخته می‌شد، با واریز نقدی بدهی تسهیلات مشارکت مدنی نزد بانک مسکن، تسویه و پرونده آن مختومه شد.

پیش از این نیز در ماه‌های اخیر، 2 مجتمع مسکونی «بار و بنا» در شهر جدید مهاجران و مجتمع «مهر ایثار» در شهر فرمهین، به همراه هفت واحد مسکونی دیگر در روستاهای استان با بانک مسکن تسویه حساب کرده بودند.

کارنامه بانک مسکن در استان مرکزی
محسن بابائی، مدیر شعب بانک مسکن استان مرکزی گفت: بانک مسکن استان مرکزی در مجموع، تأمین مالی ۴۱ هزار و ۳۰۴ واحد مسکن مهر را در شهرها و روستاهای این استان بر عهده داشت که با احتساب تسویه اخیر، تمامی تسهیلات پرداخت شده به پروژه‌ها، به مرحله فروش اقساطی رسید و به متقاضیان واگذار شد.

وصول مطالبات؛ پیشران تقویت توان تسهیلات‌دهی
بابایی اظهار داشت: تعیین تکلیف و تسویه کامل پروژه هدایت خمین به عنوان آخرین گره کور مسکن مهر در استان، از اولویت‌های اصلی امسال بود. این مهم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره‌کل تعاون و همچنین حمایت‌های شورای مسکن استان محقق شد.

بابائی در پایان با تأکید بر اهمیت وصول مطالبات در گردش مالی بانک، تصریح کرد: بازگشت منابع به چرخه مالی، نقطه قوت در افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک است.

بازپرداخت به موقع اقساط، ضمن آزادسازی منابع فریز شده و تزریق آن به چرخه اقتصادی، دست بانک را برای حمایت از متقاضیان جدید و تأمین مالی پروژه‌های تولیدی باز می‌گذارد که این امر در نهایت به رشد تولید، اشتغال‌زایی و خروج بازارهای راکد از رکود کمک شایانی خواهد کرد.

همچنین ببینید

از سوی همتی تشریح شد؛ اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با شوک های خارجی به اقتصاد

همتی در اجلاس روسای کل بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: از دیدگاه ما، بخشی از فشارهای اقتصادی خارجی و تحریمی علیه ایران، عامدانه با هدف تشدید تورم ادراک‌شده، تضعیف اعتماد عمومی و تبدیل دشواری‌های اقتصادی به نارضایتی اجتماعی و لایه‌ای جدید از عدم قطعیت امنیتی اعمال می‌شود