فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن با اشاره به افت شدید قدرت خرید خانوارها اعلام کرد که تنها حدود ۱۰ درصد مشتریان این مجموعه را خانهاولیها تشکیل میدهند؛ موضوعی که به گفته وی، نشاندهنده خروج بخش قابلتوجهی از متقاضیان مصرفی از بازار مسکن و پررنگشدن تقاضای سرمایهای است.
به گزارش فراسو، علی عسگری، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن، در پنل تخصصی «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» که در حاشیه بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان برگزار شد، درباره وضعیت تقاضا و تأمین مالی در بازار مسکن سخن گفت.
عسگری با اشاره به کاهش قابلتوجه قدرت خرید خانوارها اظهار کرد: تنها حدود 10 درصد مشتریان گروه مالی بانک مسکن را خانهاولیها تشکیل میدهند و حدود 90 درصد مشتریان، پیش از این نیز مالک یک یا چند واحد مسکونی بودهاند.
وی دلیل اصلی این وضعیت را ناتوانی بخش قابلتوجهی از خانوارها برای تأمین هزینه خرید مسکن عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی، قیمت بسیاری از واحدهای مسکونی به محدوده 10، 15 و حتی 20 میلیارد تومان رسیده است و خانوارهایی که برای نخستینبار قصد ورود به بازار مسکن را دارند، بدون برخورداری از تسهیلات مؤثر و متناسب، عملاً توان خرید چنین واحدهایی را ندارند.
تقاضای مصرفی در حاشیه بازار مسکن
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از تقاضای موجود در بازار مسکن ماهیت سرمایهای پیدا کرده است، گفت: ضعف قدرت خرید و نبود ابزارهای مالی متناسب باعث شده بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن از بازار خارج شوند.
به گفته عسگری، تداوم این شرایط میتواند فاصله میان توان خرید خانوار و قیمت مسکن را افزایش داده و دسترسی خانهاولیها به بازار مصرفی مسکن را دشوارتر کند.
محدودیت منابع بانکها برای تأمین مالی مسکن
عسگری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت محدود بانکها برای تأمین مالی پروژههای مسکونی اشاره کرد و گفت: بانک مسکن در اجرای طرحهایی همچون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، بخش قابلتوجهی از بار تأمین مالی را بر عهده داشته است؛ با این حال، برای تکمیل پروژههای باقیمانده نیز با محدودیت منابع مواجه است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در دوره مدیریت علی خورسندیان در بانک مسکن اظهار کرد: کسری و ناترازی بانک در این دوره به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است، اما همچنان ناترازی و اضافهبرداشت وجود دارد و بدون جذب منابع جدید نمیتوان انتظار داشت ظرفیت تأمین مالی بانک بهصورت نامحدود افزایش پیدا کند.
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن افزایش سرمایه را یکی از راهکارهای مهم برای تقویت توان تسهیلاتدهی دانست و گفت: افزایش سرمایه میتواند ظرفیت تأمین مالی بانک را حدود دو تا دو و نیم برابر افزایش دهد، اما حتی این میزان افزایش ظرفیت نیز به تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای مالی صنعت ساختمان نخواهد بود.
بازار سرمایه؛ بخشی از راهکار تأمین مالی مسکن
عسگری همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی صنعت ساختمان تأکید کرد، اما در عین حال هشدار داد که نباید ظرفیت بازار سرمایه را نامحدود تصور کرد.
وی گفت: بازار سرمایه میتواند بخشی از نیازهای مالی صنعت ساختمان را پوشش دهد، اما این بازار نیز ظرفیت مشخصی دارد و سیاستگذاری باید متناسب با منابع واقعی موجود در اقتصاد انجام شود.
به گفته عسگری، تعیین اهداف غیرواقعی برای ساخت مسکن و آغاز پروژههایی که منابع مالی پایدار ندارند، میتواند در ادامه به توقف طرحها، افزایش نارضایتی متقاضیان و حتی شکلگیری پروندههای متعدد قضایی منجر شود.
وی تأکید کرد: اهداف تولید مسکن باید با توان واقعی بانکها، ظرفیت بازار سرمایه و قدرت خرید خانوارها هماهنگ باشد.
آب؛ چالش جدید توسعه ساختوساز
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن در ادامه با تأکید بر تفاوت میان «ساختمان» و «مسکن» گفت: سیاستگذاری در حوزه مسکن نباید صرفاً بر افزایش ساختوساز متمرکز باشد، بلکه باید مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی از جمله قدرت خرید خانوار، تقاضای مصرفی، زیرساختهای شهری و منابع آب مورد توجه قرار گیرد.
عسگری با اشاره به وضعیت منابع آب در تهران و برخی شهرهای کشور اظهار کرد: آب به یکی از محدودیتهای جدی توسعه شهری تبدیل شده است و در پیرامون تهران نباید بدون بررسی ظرفیت منابع آب و زیرساختهای موجود، مجوز ساختوساز جدید صادر شود.
وی احیای بافتهای فرسوده و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در محدوده شهرها را از اولویتهای مهم در سیاستگذاری مسکن دانست.
تأمین مالی ساختمان نیازمند نگاه واقعبینانه است
عسگری در پایان با اشاره به ظرفیت شرکتهای زیرمجموعه گروه مالی بانک مسکن گفت: این مجموعه تلاش میکند از ظرفیت شرکتهای تابعه و ابزارهای بازار سرمایه برای کمک به تأمین مالی صنعت ساختمان استفاده کند.
وی تأکید کرد که آینده صنعت ساختمان و بازار مسکن نیازمند سیاستگذاری واقعبینانه است و برنامههای این حوزه باید بر اساس سه مؤلفه اصلی یعنی منابع مالی واقعی، ظرفیت زیرساختها و توان اقتصادی خانوارها تدوین شود.
بر اساس این اظهارات، فاصله میان قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها اکنون به یکی از مهمترین موانع ورود خانهاولیها به بازار تبدیل شده و در کنار محدودیت منابع بانکی و ظرفیت بازار سرمایه، ضرورت بازنگری در شیوههای تأمین مالی و سیاستهای توسعه مسکن را بیش از گذشته نمایان کرده است.
