چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵
آخرین خبرها

دکتر همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست با جمعی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور، ارتقای انضباط مالی، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه و درمان ناترازی شبکه بانکی را اولویت‌های بنیادی سیاست‌پولی جدید عنوان کرد.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی با کالبدشکافی وضعیت اقتصادی جاری و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان اظهار داشت: با وجود مضاعف شدن فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های ناخواسته مالی، مدیریت بازار ارز و زنجیره تامین به گونه‌ای پیش رفت که هیچ‌گونه خلل یا کمبودی در واردات و عرضه کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی کشور رخ نداده است.

وی درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم، تاکید کرد: هدف پایه‌ای بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم و انتظارات تورمی هم‌زمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با تاکید بر پشتیبانی هدفمند از تولید، گفت: حمایت از بخش مولد و کارآفرینان کشور باید بدون تشدید پایه پولی و به صورت کاملاً هدایت‌شده انجام گیرد.

دکتر همتی در زمینۀ برخورد با کانون‌های خلق نقدینگی، بیان داشت: ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، یکی از عوامل تورم است و برای کنترل این موضوع، بانک مرکزی بسته‌ای جامع از تدابیر نظارتی و انضباطی را تدوین کرده است.

گفتنی است، پرهیز از شوک درمانی در سطوح مختلف، گفت‌وگوی مستمر با مردم دربارۀ مسائل مختلف اقتصادی، اتخاذ سیاست های جبرانی مناسب توسط دولت و بانک مرکزی، لزوم اصلاح رابطۀ بانک مرکزی با شبکه بانکی، کمک و حمایت از تولید داخلی، راه‌کارهایی برای کاهش ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی، صدور اوراق کوتاه مدت ارزی، حکمرانی داده محور در مسائل اقتصادی، لزوم کنترل منظم ترازنامۀ بانک‌ها و تاکید بر حکمرانی ریال از جمله مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین ببینید

متقی نیا به مناسبت روزملی روستا و عشایر تشریح کرد: از تأمین مالی تولید تا توانمندسازی روستا در نیمه نخست سال

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این که اقتصاد روستا زمانی پایدار می‌ماند که منابع مالی در کنار ظرفیت‌های بومی، به تولید، اشتغال و کسب ‌وکارهای محلی جان تازه ببخشد؛ رویکرد حمایتی این بانک در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را شامل اختصاص بیش از ۳۰۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی، در قالب تسهیلات و ابزارهای نوین تأمین مالی، تشریح کرد.