مجید روستا، عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، در بیستوششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان به سخنرانی در خصوص «حکمرانی مسکن و ساختمان؛ چالشها و راهبردها با تاکید بر بازآفرینی شهری» پرداخت.
به گزارش فراسو به نقل از پایگاه خبری وزارت راه شهرسازی، مجید روستا با بیان اینکه مسکن صرفا یک کالای اقتصادی یا سازه فنی نیست، گفت: مسکن در نقطه تلاقی اقتصاد، زمین، شهر، جامعه و محیطزیست قرار دارد و از این منظر، سیاستگذاری در این حوزه باید فراتر از افزایش عرضه ساختمان باشد.
وی افزود: مسکن بستر شکلگیری خانواده، امنیت روانی و کرامت انسانی است؛ بنابراین حکمرانی مسکن و ساختمان باید به ایجاد نظامی هماهنگ برای تنظیم روابط میان دولت، شهرداریها، بخش خصوصی، نهادهای مالی و مردم منجر شود.
عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به نمودهای ناکارآمدی در حکمرانی مسکن و شهر، بافتهای فرسوده و تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی را از مهمترین چالشهای این حوزه عنوان کرد و گفت: طبق آمار موجود، حدود ۲.۷ میلیون واحد ناپایدار در کشور وجود دارد که توجه فوری، برنامهریزی منسجم و استفاده از ظرفیت همه بازیگران را میطلبد.
روستا درباره بافتهای فرسوده اظهار کرد: مسئله این بافتها صرفا زمین و نوسازی ساختمان نیست؛ بلکه با چالشهایی مانند خردشدگی مالکیت، ضعف دسترسی معابر، کمبود انگیزههای اقتصادی برای نوسازی و آسیبپذیری در برابر مخاطرات طبیعی روبهرو هستیم.
وی همچنین سکونتگاههای غیررسمی را یک تهدید ندانست و تصریح کرد: این سکونتگاهها از سرمایه اجتماعی، شبکههای محلی، اقتصاد غیررسمی فعال، مشاغل خرد و ظرفیت مشارکت ساکنان برخوردارند و باید در سیاستگذاریها بهعنوان ظرفیتهای نهفته توسعه دیده شوند.
عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، پراکندگی نهادی، دشواری دسترسی شهروندان به خدمات، ضعف تامین مالی، کاهش استطاعتپذیری خانوارها و مشارکت محدود مردم را از چالشهای اصلی حکمرانی موجود برشمرد و یکپارچهسازی نهادی و ایجاد راهبری واحد، گذار از نوسازی مالکمحور به بازآفرینی محلهمحور، توسعه ابزارهای مالی نوین، استقرار حکمرانی دادهمحور و دیجیتال و نهادینهسازی مشارکت مردمی را پنج الزام اصلی حکمرانی آینده در حوزه مسکن و ساختمان معرفی کرد.
وی تاکید کرد: مسکن حاصل تصمیم یک دستگاه نیست و بدون انسجام سیاستی، حکمرانی چندسطحی، توزیع متناسب اختیار و منابع و نگاه فضایی به مسائل، نمیتوان به نتایج پایدار دست یافت.
روستا با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای تامین مالی، گفت: مشارکت عمومی و خصوصی، فعالسازی صندوقهای زمین و ساختمان، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و طراحی مدلهای تامین مالی مبتنی بر ارزش زمین، میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری و تسریع فرآیند بازآفرینی شهری را فراهم کند.
وی همچنین داده و نوآوری را زیرساخت تصمیمگیری آینده دانست و افزود: یکپارچهسازی دادههای زمین، مسکن و ساختمان، بهرهگیری از فناوریهای نوین، ارزیابی نتایج سیاستها و تقویت ظرفیت کارشناسی، پیشنیاز تصمیمگیری دقیق و پاسخگو در این بخش است.
عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان با تاکید بر اینکه آینده مسکن در افزایش صرف عرضه خلاصه نمیشود، گفت: تنوعبخشی به الگوهای تامین و تصدی مسکن، اولویت دادن به ارتقای سرمایه مسکن موجود، بازگرداندن کارکرد اجتماعی مسکن و توجه به مسکن بهعنوان یکی از ارکان توسعه شهری، باید در کانون سیاستگذاریهای آینده قرار گیرد.
روستا در پایان خاطرنشان کرد: حکمرانی خوب مسکن یک ضرورت راهبردی است و میتوان با همافزایی دولت، مدیریت شهری، بخش خصوصی، نهادهای مالی و مردم، ظرفیتهای بافتهای هدف بازآفرینی را به فرصتی برای سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری تبدیل کرد.
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر