جمعه , مرداد ۳۰ ۱۴۰۵

تصویب صورت‌های مالی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی سالانه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با حضور تمامی اعضاء و «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد؛ مجمعی که در آن ضمن تصویب صورت‌های مالی، از افزایش ۱۲۷ درصدی سرمایه صندوق، صدور ضمانت‌نامه برای ۹۱ درصد متقاضیان و توسعه ابزارهای جدید برای تأمین مالی تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای خرد خبر داده شد.

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجمع عمومی عادی سالانه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون صورت‌های مالی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به تصویب رسید و عملکرد این صندوق در حمایت از تعاونی‌ها، کسب‌وکارهای خرد و فعالیت‌های تولیدی بررسی شد.
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در سال‌های اخیر با توسعه ظرفیت‌های ضمانتی خود، تلاش کرده است یکی از مهم‌ترین موانع دسترسی بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌ها به منابع مالی، یعنی مسئله ضمانت و وثیقه، را کاهش دهد. در همین مسیر، سال گذشته علیرغم وقوع دو جنگ تحمیلی  ۹۱ درصد از کسب‌وکارهایی که برای دریافت ضمانت‌نامه به صندوق مراجعه کردند، موفق به دریافت ضمانت‌نامه شدند و متوسط زمان صدور ضمانت‌نامه نیز به سه روز کاهش یافت.
افزایش 127 درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون
بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجمع، ۸۲ درصد پرتفوی صندوق به شرکت‌های تعاونی اختصاص دارد و سهم تعاونی‌ها از فعالیت صندوق در برخی سال‌ها به ۹۶ درصد نیز رسیده است. همچنین نکول تجمیعی صندوق ۳.۸ درصد اعلام شد؛ شاخصی که در کنار توسعه فعالیت‌های ضمانتی، نشان‌دهنده توجه صندوق به مدیریت ریسک و صیانت از منابع است.
یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در مجمع، ارتباط میان افزایش ظرفیت ضمانت و تقویت سرمایه صندوق بود. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، از افزایش ۱۲۷ درصدی سرمایه صندوق و رسیدن آن به حدود ۲۰۸ میلیارد تومان خبر داد و تقویت سرمایه و ظرفیت پذیرش تعهدات را از اولویت‌های صندوق عنوان کرد.
راهکارهای جدید حمایت از زنجیره‌های تولید جمعی
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز در ارائه گزارش عملکرد، توسعه خدمات صندوق را در کنار حمایت از کارآفرینی، اشتغال و کسب‌وکارهای خرد تشریح کرد. البرز محمدی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد فعالیت‌های صندوق در حوزه ضمانت و تأمین مالی انجام شده است، گفت: صندوق طی سال‌های فعالیت خود حدود ۱۴ همت سرمایه‌گذاری داشته و مطابق اساسنامه، حمایت از بخش تعاون را در اولویت قرار داده است.
وی افزود: یکی از تجربه‌های جدید صندوق، ورود به تأمین مالی زنجیره‌ای و حرکت از ضمانت‌های انفرادی به سمت ضمانت جمعی بوده است. در روستای «لتگاه» شهرستان بهار همدان، حدود ۲۱۰ کارگاه خرد خانوادگی در حوزه تولید جوراب فعالیت می‌کنند که با ورود صندوق و همکاری بانک تجارت، امکان تأمین مواد اولیه آنها از طریق اعتبار و پوشش ریسک فراهم شد.
مدیرعامل صندوق بیان کرد: در این الگو، به جای پرداخت مستقیم منابع به هر تولیدکننده، اعتبار در اختیار کسب‌وکارها قرار گرفت تا مواد اولیه خود را از تأمین‌کنندگان تهیه کنند؛ تجربه‌ای که می‌تواند مسیر جدیدی برای حمایت از مجموعه‌های کوچک و زنجیره‌های تولید در بخش تعاون ایجاد کند. محمدی همچنین از رشد ۲۷ درصدی وصول مطالبات صندوق در سال گذشته خبر داد و گفت نزدیک به ۸۹ درصد پرونده‌ها حل‌وفصل شده و حدود ۳۳ میلیارد تومان پرداخت خسارت صورت گرفته است.
وی خبر داد: در حوزه خدمات دیجیتال نیز سامانه الکترونیکی تضمین تعاون راه‌اندازی شده است؛ اقدامی که زمان ارائه خدمات را کاهش داده و در برخی موارد امکان صدور ضمانت‌نامه در حدود نیم ساعت را فراهم کرده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در پایان، تقویت سرمایه و ظرفیت‌پذیری صندوق، توسعه دسترسی گروه‌های حمایتی از جمله زنان سرپرست خانوار، توسعه همکاری با نهادهای مرتبط، گسترش خدمات دیجیتال و توسعه زنجیره‌های تولید را از اولویت‌های پیش‌روی صندوق عنوان کرد و از پیگیری همکاری با سازمان تعاون روستایی برای توسعه خدمات ضمانتی به تعاونی‌های روستایی خبر داد.
در این مجمع «مجید صرفی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشت و درباره   بخش های تخصصی این حوزه نکاتی مطرح  کرد.

همچنین ببینید

عضو هیأت ‌مدیره بانک مهرایران: بازنگری سیاست‌های اعتباری با رویکرد داده‌محور، برای تداوم رشد بانک ضروری است

عضو هیأت ‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: امروز دیگر نمی‌توان سیاست‌های اعتباری را صرفاً ضوابط پرداخت تسهیلات دانست؛ بلکه لازم است ریسک اقدامات، کیفیت دارایی‌ها، پایداری منابع و سودآوری بانک، هم‌زمان در تدوین و اجرای این سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد.