فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
یازدهمین نشست از سلسله نشستهای هماندیشی اجتماعی با موضوع «تبیین و بررسی نظامنامه ارزیابی دستگاههای فعال در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به همت دفتر امور آسیبهای اجتماعی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای تابعه وزارت از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان فنی و حرفهای، معاونتهای اشتغال، تعاون و روابط کار، دبیرخانه شورای عالی رفاه و نیز جمعی از خبرگان و پیشکسوتان حوزه آسیبهای اجتماعی برگزار شد، نظامنامه جدید ارزیابی عملکرد دستگاهها ذیل تکالیف قانونی این حوزه از سوی طراحان آن تشریح شد.
عبور از رویکرد وظیفهمحور به رویکرد نتیجهگرا
«هادی بهداد» مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با تأکید بر ضرورت «گذار از انجام وظیفه صرف به حمایت اثربخش و نتیجهگرا»، نظام گزارشدهی فعلی دستگاهها را دارای چالشهایی از جمله فقدان چارچوب استاندارد برای گزارشدهی، تمرکز صرف بر آمارهای پراکنده و خروجیهای اولیه بهجای دستاوردهای واقعی، ضعف پاسخگویی شفاف در دستگاهها و کمبود بازخوردگیری و همافزایی میانبخشی برشمرد. وی گفت پیامد این چالشها کاهش قابلیت اتکای گزارشهای عملکردی و دشواری تصمیمگیری مبتنی بر شواهد بوده است.
به گفته وی، معماری جدید ارزیابی بر پایه توازنی ۵۰ به ۵۰ میان دو محور «اقدامات» انجامشده توسط دستگاهها (شامل کارهای توسعهای، حمایتی، ترویجی و اجرای تکالیف قانونی) و «نتایج و دستاوردها» (پیامدهای مشهود و تغییرات مثبت واقعی در جامعه هدف) استوار است.
وی همچنین از استقرار چارچوب ارزیابی یکپارچه مبتنی بر مدل بینالمللی «RADAR» خبر داد که چهار مؤلفه رویکرد، جاریسازی، ارزیابی و بازنگری، و نتایج را در بر میگیرد و مسیر هشتگانهای برای پایش و ارزیابی دستگاهها تعریف کرده است.
مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی افزود: در این نظامنامه، دادههای دستگاهها صرفاً روی کاغذ پذیرفته نمیشود، بلکه از دو مسیر بازدیدهای میدانی و داوری نخبگانی مورد راستیآزمایی قرار میگیرد.
وی دستاوردهای مورد انتظار از اجرای این نظامنامه را در چهار محور «بهبود مستمر کیفیت خدمات»، «تصمیمگیری مبتنی بر شواهد»، «استانداردسازی و یکپارچگی گزارشدهی» و «ارتقای پاسخگویی دستگاهها» ترسیم کرد.
در ادامه این نشست، «مهدی خداوردیان» مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، ضمن تبیین سیر تاریخی مسئولیت نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشور، به مبنای قانونی نظامنامه حاضر اشاره کرد و گفت: ماده ۵۲ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به تهیه گزارش سالانه جامع از وضعیت اطفال و نوجوانان و عملکرد دستگاههای اجرایی و ارسال آن به مرجع ملی حقوق کودک کرده است.
وی با اشاره به روند دفاع کشور از گزارش پنجم و ششم وزارت دادگستری نزد کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد که با بیش از ۱۳۰ سؤال و کامنت بینالمللی همراه بوده، ضعف در «روایتگری» اقدامات دستگاههای اجرایی در عرصه بینالمللی را یکی از انگیزههای اصلی طراحی این نظامنامه عنوان کرد.
وی همچنین به مجموعه اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از جمله مکاتبات بینالمللی درباره حادثه مدرسه شهدای طیبه میناب، پیگیریهای حقوقی و رسانهای، و راهاندازی سامانه ملی محکا با بیش از ۷۵۰ قلم آماری مصوب اشاره کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم و طراح علمی نظامنامه، در بخش تخصصی این نشست، مبانی نظری الگوی طراحیشده را تشریح کرد.
وی با استناد به دیدگاههای معتبر علم مدیریت عملکرد، گفت یک نظام ارزیابی مطلوب باید مبتنی بر قواعد رسمی و شواهد عینی باشد، برای مدیران قابل بهرهبرداری باشد و در نهایت به بهبود عملکرد سیستم بینجامد.
به گفته وی، نظامنامه حاضر با ترکیب مدلهای تعالی سازمانی، رویکرد OKR (مورد استفاده در شرکتهایی مانند گوگل و آمازون)، معیارهای هدفگذاری SMART و منطق «درخت محرک ارزش» طراحی شده تا اولویتهای راهبردی قانونگذار در هر بند قانونی به اهداف و شاخصهای قابلسنجش ترجمه شود. وی با ذکر مثالهایی تأکید کرد که در ارزیابی عملکرد دستگاهها باید میان «نتیجه» (خروجی محسوس یک اقدام) و «دستاورد» (تغییر واقعی و اثرگذاری آن) تمایز قائل شد و صرف بهبود یک شاخص آماری، بدون اثبات رابطه علّی با اقدام دستگاه، بهمعنای موفقیت واقعی نیست.
در بخش پایانی نشست، حاضران جلسه به ارائه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و سخنرانان نشست با استقبال از این دیدگاهها، بر ماهیت تکاملی نسخه نخست نظامنامه در چرخههای آتی اجرا تأکید کردند.
بر اساس برنامه زمانبندی اعلامشده، دستگاههای مشمول قانون موظفاند تا ۲۰ مرداد گزارش عملکرد خود را بر اساس نظامنامه جدید ارائه کنند تا نخستین چرخه ارزیابی ملی اجرای قانون آغاز شود.