فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
به گزارش فراسو به نقل از دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست، حمید باقری مدیرکل پست استان اصفهان در گفتوگو با ایمنا ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه با اشاره به نقش زیرساختهای مکانمحور در حکمرانی نوین اظهار کرد: امروزه تصمیمگیریهای کلان در سازمانها و نهادهای اجرایی نیازمند دسترسی به بانکهای اطلاعاتی دقیق و مکانمحور است. در این میان، کدپستی بهعنوان تنها شناسه استاندارد و مشترک میان دستگاههای مختلف، نقش کلیدی در یکپارچهسازی اطلاعات و ارائه خدمات هوشمند ایفا میکند.
وی افزود: در دستگاه قضایی نیز کدپستی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بهگونهای که در شناسایی دقیق مکانها، صحتسنجی نشانیها و تسهیل فرآیندهای حقوقی نقش مؤثری دارد. هرچه اطلاعات مکانی دقیقتر باشد، فرآیند رسیدگی به پروندهها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
مدیرکل پست استان اصفهان با اشاره به راهاندازی سرویس «احراز نشانی» گفت: از سال ۱۴۰۰ و با استقرار این سرویس مبتنی بر کدپستی توسط شرکت ملی پست، ارائه بسیاری از خدمات دولتی منوط به تأیید هویت افراد در نشانی و کدپستی ثبتشده شده است. این خدمت علاوه بر افزایش دقت در ارائه خدمات، نقش مهمی در پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی، کاهش تخلفات و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.
باقری با اشاره به همکاریهای گسترده شرکت ملی پست با دستگاههای قضایی و اجرایی اظهار کرد: شبکه پستی استان اصفهان نقش مؤثری در پشتیبانی از فرآیندهای حقوقی و قضایی کشور برعهده دارد و در همین راستا، طی سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۴۰۳ فقره ابلاغیه سازمان تعزیرات حکومتی و سه هزار و ۸۱۱ فقره مرسوله و ابلاغیه مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاک از طریق شبکه پستی استان توزیع شده است.
وی ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ هزار ابلاغیه قضایی و ثبتی شامل ۱۸ هزار و ۲۳۰ ابلاغیه ثبت اسناد و املاک و سه هزار و ۷۱۱ ابلاغیه سازمان تعزیرات حکومتی توسط شبکه گسترده پستی استان اصفهان به مخاطبان ابلاغ و توزیع شده که این آمار، بیانگر نقش مؤثر، گسترده و قابل اعتماد شرکت ملی پست در پشتیبانی از خدمات حقوقی و قضایی کشور است.
مدیرکل پست استان اصفهان در پایان با تبریک هفته قوه قضائیه، بر تداوم همکاریهای مشترک میان شرکت ملی پست و دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: توسعه خدمات مبتنی بر کدپستی و اطلاعات مکانمحور، زمینهساز افزایش شفافیت، تسریع در ارائه خدمات عمومی، ارتقای کیفیت خدمات دولت الکترونیک و تحقق عدالت هوشمند در کشور خواهد بود.