فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم با مرور تجربه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: رهبر شهید علاوه بر تأکید بر تولید و توسعه، همواره بر انضباط مالی، اولویتبندی پروژهها و نظارت مستمر بر اجرای سیاستهای کلان اقتصادی تأکید داشتند.
به گزارش فراسو، محمدباقر نوبخت در گفتوگو با ایرنا با تشریح منظومه فکری اقتصادی رهبر شهید انقلاب اسلامی، یکی از یادگارهای ایشان را نامگذاری سالهای مختلف با عناوین اقتصادی بویژه در شرایط دشوار دهه ۹۰ دانست و اظهار داشت: در آن دوران انتخاب شعار سال و ابلاغ سیاستهای کلی در حوزههای مختلف از سوی رهبر شهیدمان همواره با سنجیدگی و به اقتضای ضرورتها صورت میگرفت.
وی خاطر نشان کرد: دهه نود خورشیدی و همزمان با اجرایی شدن ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بر علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود، آغاز شد به طوری که تکانه های ناشی از تحریم های گسترده نفتی، بانکی و … با رکود شدید اقتصادی با رشد منفی ۸.۶ درصد اقتصادی و تورم بالای ۳۰ درصد و خالص اشتغال در حد صفر خود را نشان داد.
از ۲۴ بند سیاست ابلاغی تا ۱۰۰ طرح عملیاتی
دبیر کل حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه شرایط اقتصادی پیش آمده در ابتدای دهه نود، مشکلات اقتصادی را در صدر مباحث و رفع آن در اولویت قرار داد، افزود: در آن زمان موضوعات اقتصادی نه فقط در شعار سالهای دهه ۱۳۹۰ بلکه در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ نیز ابلاغ شد تا با رویکرد جدید و واقعبینانهای اهداف سند چشمانداز بیست ساله نظام همچنان پیگیری شود.
نوبخت یادآور شد: این سیاستها در ماههای نخست شروع به کار دولت یازدهم مطرح شد و مسئولیت آن با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به مسئولیت معاون اول رئیسجمهور بود و دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه کشور استقرار یافت.
معاون رئیس جمهور در دولت روحانی درباره نحوه اجرای این سیاستها در آن زمان اظهار داشت: سازمان برنامه با توجه به ضرورت و اهمیت اهداف آن برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، با برخورداری از ظرفیت کارشناسی و رایزنی صاحبنظران و انجام مطالعات لازم، زمینه اجرای آنها را با تبدیل ۲۴ بند از سیاستهای ابلاغی به ۱۲ برنامه، ۱۰۰ طرح و ۲۰۰ پروژه فراهم کرد. با توجه به اینکه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بودجه مضاعفی پیشبینی نشده بود، مقرر شد از بین پروژههای ناتمام، پروژههای متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامههای مرتبط با آن انتخاب شود و اعتبارات آن نیز ۱۰۰ درصد تخصیص داده شود. از این روی با هدف حسن اجرا و گزارشگیری مستمر در مورد هر پروژه مدیری مجرب انتخاب شد.
نوبخت اضافه کرد: در راستای تداوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هر سال، لایحه بودجه با اولویت اعتبارات مربوط به پروژههای اقتصاد مقاومتی در سازمان برنامه و بودجه تنظیم میشد و حتی برنامه ششم توسعه نیز با هدف استمرار و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و به جهت اهمیت این بخش، یک جلد از مستندات پیوست لایحه، معطوف به آدرس دادن هر یک از ۲۴ بند از سیاستها به مواد، تبصرهها، احکام و ردیفهای مرتبط با اجرای آن شد.
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی امروز بیش از گذشته احساس می شود
دبیر کل حزب اعتدال و توسعه با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور و رویکرد دولت برای رفع مشکلات گفت: با توجه به شرایط کشور ناشی از استمرار تحریمها و تحمیل ۲ جنگ بزرگ طی یکسال گذشته از سوی دشمنان به ویژه آمریکا و اسرائیل و ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به درستی از سوی رهبر عزیز انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله آقا سید مجتبی خامنهای برای سال جاری انتخاب و ابلاغ شده است، انتظار میرود دولت چهاردهم از تجارب موفق گذشته استفاده کرده و با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مسیر توسعه و پیشرفت کشور را همچنان پیگیر باشد.
نوبخت ادامه داد: بدون تردید نقش سیاستهای ابلاغی رهبر شهیدمان به دولت در اهتمام به تولید ملی و برنامههای اشتغال و مطالبه و گزارشگیری در تمام جلسات مشترک دولت با رهبری و آثار آن در دستیابی نظام به رشد اقتصادی رقمی (۱۴.۲ درصدی)، تورمهای یک رقمی و ایجاد اشتغال خالص بیش از ۷۷۰ هزار نفری در بعضی از سالهای دهه ۱۳۹۰ غیر قابل انکار خواهد بود.
انضباط مالی نقطه تاکید رهبر انقلاب در جلسه با دولتمردان
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت تدبیر و امید با اشاره به دیدارهایی که رهبر شهید هر ساله با دولتمردان داشتند، گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی در هیچ یک از جلسات با دولت از تبیین سیاستها و اولویتها به اعضای کابینه دریغ نداشتند و با توجه به محدودیت منابع مالی همواره رعایت صرفهجویی را یادآور میشدند.
وی یادآورشد: به خاطر دارم در پایان یکی از جلسات که اعضای دولت خدمت ایشان رسیده بودیم، برای استجازه خروج و خداحافظی خدمت ایشان رسیدم به من فرمودند «عدهای میآیند و از شما به دلیل اینکه بودجه کافی به آنها نمیدهید شکایت میکنند و گلهمند هستند؛ البته با این شکایات مطمئن میشوم که شما سختگیریهای لازم در تخصیص اعتبارات را انجام میدهید، کارتان درست است، همین روش را ادامه دهید…».
سیاستهای کلی نظام و جایگاه سند چشمانداز توسعه
نوبخت در پاسخ به اینکه سیاستهای کلی نظام در حوزههای اقتصادی چه کمکی به دولت ها برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی داشت، توضیح داد: صرف نظر از برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که لایحه اولیه آن در سال ۱۳۶۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و سپس با تغییر دولت و اصلاحاتی همزمان با شروع به کار مقام معظم رهبری مراحل تصویب آن در مجلس به اتمام رسید، از برنامه دوم تا کنون که برنامه هفتم در دستور کار نظام قرار گرفته است، معظمله در راستای اجرای بند یکم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامههای توسعه کشور را قبل از تهیه و تنظیم لایحه، به دولت ابلاغ میفرمودند.
وی افزود: به عنوان کسی که از برنامه اول تا چهارم در مجلس به عنوان عضو و سخنگوی کمیسیونهای برنامه و بودجه و هم چنین تلفیق در فرایند تدوین آنها در مجلس شورای اسلامی، نقش داشته و سپس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و بعد از آن در سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان چگونگی شکلگیری دیگر برنامههای توسعه کشور بوده ام، گواهی میدهم که سیاستهای ابلاغی امام مجاهد شهید جهت تعیین اهداف اقتصادی بسیار دقیق و سنجیده شکل میگرفت.
معاون رئیس جمهور اسبق تاکید کرد: قائد شهید، افزون بر اینکه بر مبنای بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام را که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشارکت نخبگان و صاحبنظران دانشگاهی تدوین میگردید ابلاغ میفرمودند، به استناد بند دوم اصل مزبور، به صورت مستمر بر حسن اجرای آن نظارت میکردند.
نوبخت یادآور شد: صرفنظر از موانع فراوان در مسیر اجرا و میزان تحقق اهداف مندرج در سیاستهای کلی ابلاغی که آسیبشناسی آنها از حوصله این مصاحبه خارج است اعتقاد دارم با استناد به نظریههای علمی، این سیاستها برای کشور، بسیار نافع و متناسب با اقتضائات تاریخ و جغرافیای ایران شکل میگرفت و از آنها میتوان به مثابه اصلاحات نهادی از منظر اقتصاددانان نهادگرا یاد کرد.
تغییر گفتمان از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردم گرا
نوبخت اظهار کرد: به نظرم علاوه بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که زمینهساز تغییر گفتمان اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی و مردمگرا بود و هم چنین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که با وجود آرمانخواهی ملی و اسلامی در راستای دستیابی به اهداف توسعه ابلاغ شده بود، طراحی چشمانداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، سندی روزآمد، با مبانی علمی برای پیشرفت و توسعه ایران در رقابتهای منطقهای و بینالمللی بود.
وی ادامه داد: در این راستا در طی ۲ دهه گذشته همواره از تریبونهای رسمی آن را به مثابه سندی فاخر و فرصتی کمتکرار چه در دوران نمایندگی مجلس و سخنگویی کمیسیون تلفیق برنامه و چه در مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت توصیف کردم و با توجه به امضای رهبر شهیدمان ذیل آن همه مسئولان را برای مشارکت در توسعه ملی با اصول، ابعاد و اهدافی که در آن تعیین شده است برای توسعهیافتگی و استقرار ایران در جایگاه نخست اقتصادی و علم و فناوری ترغیب کردم. هماکنون نیز به عنوان یک شهروند ایرانی و عضو حزب اعتدال و توسعه برای ابلاغ این سند، از رهبر شهید صمیمانه قدردانم.
نوبخت در پاسخ به اینکه چرا این سند از اهمیت بالایی برخوردار است، توضیح داد: در حالی که ممکن است اذهان مردم و به ویژه نسل جوان فقط به مبارزات انقلابی و اهداف معنوی نظام و صعوبتهای ناشی از آن معطوف باشد، چشمانداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران واقعیتی از افق روشن و شایسته ملت ایران را با ابتنا به سند فرادست یعنی قانون اساسی برای آینده کشور تعریف و تعیین میکند.
وی اصول توسعه در این سند را شامل جنبش نرمافزاری و تولید علم؛ استفاده کارا از منابع تولید با حفظ محیط زیست و مردمسالاری دینی، تعامل سازنده در روابط بینالملل بر اساس عزت، حکمت و مصلحت نظام برشمرد.
رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه گفت: ابعاد آن نخست در بعد اقتصادی بر رشد پر شتاب و دانشبنیان که موجب اشتغال، کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه میشود تاکید داشته باشد. در بعد علم و فناوری برخوردار از دانش و تکنولوژی پیشرفته باشد و در بعد اجتماعی دارای فرصتهای برابر و عدالت و امنیت اجتماعی و نیز دور از فساد و تبعیض باشد و در بعد سیاسی آزادیهای مشروع و حقوق انسانی و مشارکتهای عمومی در آن محترم شمرده شود. در بعد فرهنگی و دینی، شهروندان آن از ایمان، ایثارگری، تقویت هویت ایرانی اسلامی، انضباط و وجدان کاری بهرهمند باشند. در بعد دفاعی و امنیتی همراه با استقلال دارای سامانههای دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه، و بر اساس پیوستگی مردم و حکومت مستحکم شده باشد.
نوبخت با تاکید بر اینکه اهداف این سند با تأمین نیازهای مادی و معنوی فرد و جامعه ایرانی در سایه کرامت انسانی و تعالی اجتماعی تحقق می یاد، تصریح کرد: به استناد سند چشمانداز که با امضای رهبر شهیدمان یکی از مطالبات تحققنیافته مردم به ویژه نسل جوان ایرانی محسوب میشود، مسئولان نظام وظیفهمندند تا نسبت به فراهم آوردن زمینه شکلگیری اهداف سیاستهای ابلاغی توسعه کشور را به مثابه وصیتی موکد و بر زمین مانده بدانند و بیوقفه برای تحقق آن تلاش کنند. بدون شک با چنین مواریث اجتماعی در کنار استقلال ملی، تاریخ ایران همواره از رهبر شهیدمان به نیکویی و سربلندی یاد خواهد کرد.