فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
مانده تسهیلات شبکه بانکی در بهمن ۱۴۰۴ به ۱۱ هزار و ۴۲۴ همت رسیده و در این بین، مرابحه با سهم ۴۴.۵ درصدی، سنگینترین کانال خلق اعتبار بانکی شده است.
به گزارش فراسو، بررسی تازهترین دادههای بانک مرکزی از مانده تسهیلات شبکه بانکی به تفکیک عقود اسلامی نشان میدهد، حجم کل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری در پایان بهمن ۱۴۰۴ به ۱۱ هزار و ۴۲۴.۷ همت رسیده است. این رقم در پایان اسفند ۱۴۰۳ معادل ۸ هزار و ۶۲۴.۵ همت بود؛ بنابراین شبکه بانکی طی ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸۰۰.۲ هزار همت به مانده تسهیلات خود افزوده و رشدی معادل ۳۲.۵ درصد را ثبت کرده است. این تصویر نشان میدهد موتور اعتباری بانکها همچنان فعال مانده، اما ترکیب این اعتبار اهمیت بیشتری از عدد کل دارد.
در میان عقود مختلف، مرابحه با مانده ۵ هزار و ۸۷.۷ همت، بهتنهایی ۴۴.۵ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی را در اختیار گرفته است. پس از آن، قرضالحسنه با ۲ هزار و ۲۲۹.۴ همت و سهم ۱۹.۵ درصدی قرار دارد. فروش اقساطی نیز با مانده هزار و ۳۳۰.۸ همت، سهمی معادل ۱۱.۶ درصد از کل تسهیلات دارد.
به این ترتیب، بیش از سهچهارم مانده تسهیلات بانکها تنها در چند عقد اصلی متمرکز شده است؛ موضوعی که نشان میدهد مسیر تامین مالی در شبکه بانکی ایران از نظر ابزارهای اعتباری، بیش از آنکه متنوع باشد، به چند قالب مشخص وابسته است.
مرابحه چگونه به ستون اصلی تسهیلات بانکی تبدیل شد؟
مهمترین نکته در گزارش بهمن ۱۴۰۴ بانک مرکزی، تسلط سنگین عقد مرابحه بر سبد تسهیلات شبکه بانکی است. مانده تسهیلات مرابحه از ۳ هزار و ۵۴۷.۴ همت در اسفند ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۸۷.۷ همت در بهمن ۱۴۰۴ رسیده است. به بیان دیگر، فقط در این ردیف حدود هزار و ۵۴۰.۲ همت افزایش ثبت شده و مانده مرابحه طی ۱۱ ماه ۴۳.۴ درصد رشد کرده است. اهمیت این عدد زمانی بیشتر میشود که آن را با کل رشد تسهیلات مقایسه کنیم.
از مجموع افزایش ۲ هزار و ۸۰۰ همتی مانده کل تسهیلات شبکه بانکی، حدود ۵۵ درصد تنها از محل مرابحه آمده است. بنابراین رشد اعتبارات بانکی در سال ۱۴۰۴ نهتنها بزرگ بوده، بلکه بهشدت بر یک عقد مشخص متمرکز شده است.
مرابحه به دلیل انعطاف بالا و قابلیت استفاده در تامین مالی خرید کالا، سرمایه در گردش و نیازهای جاری بنگاهها، در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای محبوب بانکها تبدیل شده است. اما رشد سنگین آن میتواند یک پیام مهم نیز داشته باشد؛ به این ترتیب که بانکها بیش از پیش به سمت عقودی رفتهاند که اجرای عملیاتی سادهتر و سازگاری بیشتری با نیازهای کوتاهمدت مشتریان دارد. این موضوع، از یک سو میتواند پاسخ بانکها به نیاز نقدینگی فعالان اقتصادی باشد و از سوی دیگر، نشانهای از کاهش وزن عقود مشارکتی در تامین مالی تولید تلقی شود.