امروز سه شنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۵

معاون وزیر ارتباطات: توسعه اقتصاد دیجیتال بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت ممکن نیست

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هشدار نسبت به کاهش سهم هسته اقتصاد دیجیتال در کشور، تأکید کرد که عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه هوشمندسازی صنایع، هوش مصنوعی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» در هتل المپیک تهران، احسان چیت‌ساز، دانشیار دانشگاه تهران و معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، اقتصاد دیجیتال ایران را نه «زیرساخت حیاتی تاب‌آوری ملی» صورت‌بندی کرد؛ بخشی که در روزهای عادی موتور رشد، بهره‌وری و اشتغال است و در روزهای جنگ، تحریم، تخریب زیرساخت و اختلال ارتباطی، به خط مقدم پایداری کشور تبدیل می‌شود.
وی گفت: آینده اقتصاد دیجیتال ایران نباید با شاخص‌هایی مثل تعداد کاربران، حجم تراکنش‌ها یا رشد پلتفرم‌ها سنجیده شود؛ معیار اصلی، توان کشور برای تداوم خدمت در شرایط شوک است. یعنی آیا شبکه، اپراتورها، مراکز داده، کسب‌وکارهای دیجیتال، زنجیره تأمین فناوری و نیروی انسانی می‌توانند در وضعیت بحران هم کار کنند؟ یا اقتصاد دیجیتال، با اولین ضربه به برق، اینترنت، مسیرهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری یا اعتماد عمومی، دچار فرسایش می‌شود؟
بر اساس داده‌های سنجش اقتصاد دیجیتال ۱۴۰۳ که مبنای تحلیل قرار گرفته، سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی به حدود ۷.۱۴ درصد رسیده است؛ عددی که از یک سو نشانه ظرفیت رشد و جهش است و از سوی دیگر، فاصله جدی با کشورهای پیشرو را یادآوری می‌کند. در برنامه هفتم، رساندن سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد تا پایان ۱۴۰۷ به‌عنوان هدف مطرح شده است؛ هدفی که طبق گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای، بدون تحول در توسعه زیرساخت، سرمایه‌گذاری، حکمرانی و دسترسی پایدار به فناوری قابل تحقق نیست.
چیت‌ساز در این همایش، بحث را از سطح «هدف عددی» بالاتر برد. مسئله او این بود که در ایرانِ درگیر جنگ و فشار ژئواکونومیک، اقتصاد دیجیتال تنها وقتی می‌تواند پیشران رشد باشد که ابتدا تاب‌آور باشد. رشد بدون تاب‌آوری، شبیه ساختمانی بلند روی پی ترک‌خورده است؛ ممکن است در آمار زیبا دیده شود، اما در لحظه بحران، هزینه‌اش برای کشور سنگین خواهد بود.
وی، هفت دسته پیشران و عدم‌قطعیت برای آینده اقتصاد دیجیتال ایران معرفی کرد. نخست، امنیت و ژئواکونومی شامل مدت و شدت جنگ، پایداری آتش‌بس، تحریم، محاصره، دسترسی به بازار و فناوری و امنیت مسیرهای انرژی و تجارت. دوم، اقتصاد کلان شامل مارپیچ تورم، نرخ ارز، بودجه بازسازی، هزینه سرمایه، نقدینگی بنگاه‌ها و تقاضای خانوار و دولت. سوم، زیرساخت که به شدت خسارت، قابلیت تعمیر، افزونگی مسیرها، برق پشتیبان، مراکز داده چندمنطقه‌ای و درگاه‌های بین‌المللی می پردازد. چهارم، اقتصاد اپراتوری که اجزایی مانند تعرفه، قدرت خرید، جریان نقد، سرمایه‌گذاری واقعی، اشتراک زیرساخت و دسترسی به قطعات دارد. چیت ساز محور پنجم را حکمرانی و اعتماد تعریف کرد. حکمرانی مشتمل بر پیش‌بینی‌پذیری قواعد، تناسب محدودیت‌های اضطراری، امنیت داده، شفافیت رخدادها و رقابت است. وی عامل ششم را فناوری و سرمایه انسانی . مواردی مانند دسترسی به ابر، نیمه‌رسانا، نرم‌افزار، هوش مصنوعی و مسئله مهاجرت یا ماندگاری متخصصان. و در نهایت عامل هفتم، ساختار فضایی زیست بوم شامل مرکز تهران، ظرفیت استان‌ها، مسیرهای جایگزین، خوشه‌های منطقه‌ای و دسترسی روستایی دانسته شد.
اهمیت این فهرست در آن است که اقتصاد دیجیتال را از نگاه ساده‌انگارانه «اینترنت و اپلیکیشن» خارج می‌کند. اقتصاد دیجیتال یعنی برق، یعنی امنیت مسیرهای فیبر، یعنی دیتاسنتر، یعنی سیاست ارزی، یعنی رگولاتوری قابل پیش‌بینی، یعنی سرمایه انسانی، یعنی دسترسی استان‌ها، یعنی اعتماد عمومی. وی تاکید کرد اقتصاد دیجیتال با تعداد اپلیکیشن‌ها تاب‌آور نمی‌شود؛ با برق پشتیبان، مسیر جایگزین، جریان نقد اپراتور، اتصال قابل اتکا و اعتماد عمومی تاب‌آور می‌شود.
در ادامه، چارچوب سناریوپردازی سخنرانی بر دو عدم‌قطعیت بحرانی بنا شد. محور نخست، «امنیت و اتصال ژئواکونومیک» بود؛ طیفی از کاهش پایدار تنش، بازگشایی مسیرهای تجارت و دسترسی گزینشی به فناوری، تا جنگ طولانی، تخریب مکرر، تحریم فزاینده و انزوای ارتباطی. محور دوم، «ظرفیت داخلی بازسازی و انتشار فناوری» بود؛ طیفی از حکمرانی هماهنگ، تأمین مالی، تنظیم‌گری قابل پیش‌بینی، سرمایه‌گذاری گسترده و انتشار فناوری در استان‌ها، تا بازسازی پراکنده، کم‌سرمایه، کنترل‌محور و متمرکز. ترکیب این دو محور، چهار آینده محتمل برای اقتصاد دیجیتال ایران می‌سازد.
وی گفت سناریوی نخست، «بازسازی هوشمند» است؛ وضعیتی که در آن کاهش نسبی تنش با توان داخلی بازسازی ترکیب می‌شود. در این مسیر، اقتصاد دیجیتال می‌تواند از تجربه بحران برای نوسازی زیرساخت، تمرکززدایی از تهران، توسعه مراکز داده منطقه‌ای، تقویت امنیت سایبری و جهش خدمات دیجیتال استفاده کند. این سناریو، مطلوب‌ترین آینده است، اما خودبه‌خود رخ نمی‌دهد؛ نیازمند تصمیم‌های سخت در تعرفه، سرمایه‌گذاری، حکمرانی داده، اتصال جهانی و مشارکت بخش خصوصی است.
سناریوی دوم، «آرامش کم‌سرمایه» است؛ جایی که تنش بیرونی کاهش می‌یابد، اما ظرفیت داخلی بازسازی ضعیف می‌ماند. در ظاهر، فضا آرام‌تر است، اما زیرساخت فرسوده، سرمایه‌گذاری ناکافی و رگولاتوری پیش‌بینی‌ناپذیر اجازه جهش نمی‌دهد. خطر این سناریو آن است که کشور فرصت پسابحران را مصرف کند، اما آن را به نوسازی تبدیل نکند.
سناریوی سوم، «تاب‌آوری در محاصره» است؛ وضعیتی دشوار اما قابل مدیریت که در آن فشار بیرونی و محدودیت‌های ژئواکونومیک ادامه دارد، اما کشور با حکمرانی هماهنگ، سرمایه‌گذاری هدفمند، افزونگی زیرساخت، پشتیبانی از اپراتورها و حفاظت از کسب‌وکارهای دیجیتال، مانع فروپاشی کارکردهای اصلی می‌شود. این سناریو شاید پرهزینه باشد، اما نشان می‌دهد حتی در شرایط جنگی هم می‌توان از فرسایش کامل جلوگیری کرد.
سناریوی چهارم، «خاموشی فرسایشی» است؛ خطرناک‌ترین مسیر. در این آینده، جنگ یا انزوای ارتباطی با بازسازی پراکنده، کمبود سرمایه، کنترل‌محوری، بی‌اعتمادی و مهاجرت متخصصان ترکیب می‌شود. نتیجه، کاهش کیفیت خدمات، افت سرمایه‌گذاری، تضعیف اپراتورها، کاهش رقابت‌پذیری پلتفرم‌ها و عقب‌ماندگی عمیق از موج هوش مصنوعی و اقتصاد داده است.
این استاد دانشگاه اشاره کرد؛ این سناریوها پیش‌بینی قطعی آینده نیستند؛ نقشه تصمیم‌اند. ارزش آن‌ها در این است که سیاستگذار را از انتظار منفعلانه خارج می‌کنند و نشان می‌دهند کدام تصمیم‌ها در هر آینده‌ای ضروری‌اند. مهم‌ترین پیام سیاستی وی این بود که برخی اقدامات «بدون پشیمانی» هستند؛ یعنی چه جنگ ادامه یابد، چه آتش‌بس پایدار شود، چه تحریم تشدید شود، چه مسیرهای اتصال بازتر شوند، باز هم باید انجام شوند.
این اقدامات شامل نقشه ملی آسیب و وابستگی زیرساخت دیجیتال، استاندارد خدمات حیاتی دیجیتال، تقویت برق پشتیبان و مسیرهای جایگزین، اصلاح اقتصاد اپراتورها، حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای دیجیتال، حفظ اتصال مولد بین‌المللی، توسعه مراکز داده توزیع شده، شفافیت رخدادها، امنیت داده، حفظ نیروی انسانی و طراحی سازوکارهای پایش زودهنگام است.
وی تاکید کرد؛ اقتصاد دیجیتال ایران ظرفیت رشد دارد، اما این ظرفیت در محیط جنگی و پرریسک، فقط با سیاستگذاری دقیق، تنظیم گری هوشمند، سرمایه‌گذاری واقعی، اعتمادسازی و اتصال پایدار به ثمر می‌رسد.