فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
به گزارش فراسو، عباس کبریایی، رئیس هیئتمدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تأثیر مستقیم تورم و نوسانات ارزی بر حوزه سلامت و دارو، گفت: نظام سلامت در همه کشورهای دنیا دارای یک بخش اقتصادی جدی است و هرگونه تورم در اقتصاد کشور، بهصورت مستقیم به این حوزه منتقل میشود.
وی افزود: متأسفانه در نظام بودجهریزی سلامت با ناترازی جدی مواجه هستیم و آثار آن را در تأخیر پرداخت مطالبات بیمهها به بیمارستانها، داروخانهها و آزمایشگاهها بهطور مستمر مشاهده میکنیم. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز و تورم داخلی، نیاز نظام سلامت به منابع مالی نیز افزایش پیدا میکند، اما معمولاً ترمیم و اصلاح بودجه با چند ماه تأخیر انجام میشود.
کبریایی با اشاره به تغییرات ارزی سال گذشته اظهار کرد: زمانی که دولت در مرداد و شهریور سال گذشته تصمیم به ادغام بازارهای ارزی و افزایش نرخ ارز غیرترجیحی گرفت، طبیعی بود که در بسیاری از بخشها شاهد افزایش حداقل دو برابری قیمتها باشیم.
رئیس هیئتمدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ارز ترجیحی دارو صرفاً به مواد مؤثره و داروهای ساختهشده وارداتی اختصاص پیدا میکند، در حالی که بخش عمده هزینه تولید دارو در داخل کشور تحت تأثیر سایر مؤلفههای تورمی است. بهطور میانگین تنها حدود ۳۰ درصد قیمت تمامشده دارو از ارز ترجیحی تأثیر میگیرد و ۷۰ درصد باقیمانده وابسته به هزینههایی مانند دستمزد، حملونقل، مواد جانبی، بستهبندی و سربار تولید است.
وی ادامه داد: در پی آسیبهایی که به برخی مراکز صنعتی و پتروشیمی وارد شد، قیمت مواد اولیه پلیمری و اقلام بستهبندی دارویی بهشدت افزایش یافت؛ بهطوریکه قیمت برخی انواع مقوا و مواد بستهبندی تخصصی دارو از دیماه سال گذشته تاکنون تا چهار برابر رشد کرده است.
کبریایی با بیان اینکه دولت در سال گذشته نتوانست حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی حوزه دارو را تأمین کند، گفت: انتقال این میزان ارز به بخش غیرترجیحی عملاً به معنای افزایش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی هزینه دارو است و لازم است مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر نسبت به اصلاح و ترمیم بودجه اقدام کنند.
وی تأکید کرد: قانون برنامه هفتم توسعه از ظرفیتهای مناسبی برای ساماندهی حوزه سلامت برخوردار است و اگر بهدرستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود. آقای دکتر پزشکیان نیز بر اجرای کامل قانون تأکید داشتهاند، اما متأسفانه در بودجه سال ۱۴۰۵، کسریهای منتقلشده از سال قبل بهدرستی دیده نشده است.
رئیس هیئتمدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: از طریق فدراسیون اقتصاد سلامت، مکاتباتی با وزیر بهداشت و همچنین رئیسجمهور درباره ضرورت ترمیم بودجه دارو و تجهیزات پزشکی انجام شده است. در صورت عدم اصلاح بودجه، فشار نهایی این افزایش هزینهها مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد.