فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
روایت های نگران کننده در خصوص واگذاری چهار شناور شرکت «نیکو» به یک تریدر نفتی پرحاشیه، ادعای بازاجاره همان کشتیها با نرخهای بالاتر و ابهام درباره نحوه تسویه منابع حاصل از فروش، پرسشهای تازهای را متوجه وزارت نفت کرده است؛ پروندهای که گفته می شود برخی مدیران سابق نفتی نیز در آن نقش جدی داشته اند.
به گزارش فراسو به نقل از صفحه اقتصاد، روایت های نگران کننده درباره واگذاری چهار فروند شناور متعلق به شرکت نیکو، زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، پرسشهایی را متوجه وزارت نفت کرده است؛ پرسشهایی که انتظار میرود برای رفع ابهامات، پاسخهای شفافی به آنها ارائه شود.
اواخر سال گذشته، مجید علی نازی، مدیر وقت کشتیرانی شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، در گفتوگویی با ایلنا از فروش نفتکشهای وزارت نفت خبر داد. او در آن مصاحبه، بدون اشاره به رقم دقیق معاملات، اعلام کرده بود که این شناورها «بالاتر از قیمت آهن قراضه» به فروش رسیدهاند.
در برخی روایتهای مرتبط با این پرونده، نام سعید صادقی، از فعالان پرحاشیه حوزه فروش نفت، بهعنوان خریدار این شناورها مطرح شده است؛ فردی که پیشتر نیز گزارشهایی درباره اختلافات مالی و بدهیهای منتسب به او در ارتباط با وزارت نفت و شبکه بانکی منتشر شده و برخی نمایندگان مجلس، از جمله حسین صمصامی، خواستار بررسی موضوعات مرتبط با فعالیتهای اقتصادی او و پاسخگویی وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص شده بودند. با این حال، درباره این موارد تاکنون اطلاعرسانی رسمی و نهایی صورت نگرفته است.
بر پایه روایت مطرحشده، گفته میشود فرآیند واگذاری این شناورها در دوره سعید صادقی مدیرعامل برکنار شده شرکت نیکو و علی نازی مدیر وقت شرکت کشتیرانی وزارت نفت انجام شده است. همچنین در برخی روایتهای غیررسمی به ارتباطات کاری میان حسین آقایاری و مدیران سابق اشاره شده؛ موضوعی که تاکنون درباره ابعاد آن توضیح رسمی ارائه نشده و اظهارنظر قطعی درباره آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح است.
موضوعی که به این ابهامات دامن میزند، خبرهای اعلام شده در محافل نفتی پیرامون خروج غیر قانونی سعید صادقی از کشور پس از برکناری است. اخبار دریافتی جدید حاکیست که وی در روزهای اخیر با هماهنگی های انجام شده به کشور بازگشته است.
اما مهمترین ابهام این پرونده به مرحله پس از واگذاری باز میگردد؛ جایی که گفته میشود، همان شناورها پس از انتقال مالکیت، بار دیگر در قالب قراردادهای اجاره و با نرخهایی بالاتر مورد استفاده شرکت نیکو و مدیریت بینالملل وزارت نفت قرار گرفتهاند. این در حالی است که علی نازی پیشتر در مصاحبه خود با ایلنا، بازاجاره کشتیها را صراحتاً رد کرده بود.
در صورت صحت این روایتها، این پرسش قابل طرح است که اگر نیاز عملیاتی به این شناورها همچنان وجود داشته، مبنای اقتصادی فروش آنها چه بوده و آیا مجوزها، ارزیابیهای کارشناسی و تشریفات متعارف واگذاری بهطور کامل رعایت شده است؟
ابهام دیگر به نحوه تسویه مالی فروش مربوط میشود. برخی منابع غیررسمی مدعیاند ممکن است بخشی از ترتیبات مالی از طریق تهاتر با قراردادهای بعدی فروش نفت انجام شده باشد؛ ادعایی که تاکنون تأیید یا رد رسمی نشده است.
اکنون پرسشهای روشنی پیش روی محسن پاکنژاد، وزیر نفت، شرکت ملی نفت و نیکو قرار دارد: آیا واگذاریها با طی تشریفات قانونی انجام شده است؟ نقش مدیران وقت در این فرآیند چه بوده؟ و مهمتر از همه، اگر شناورها پس از فروش مجدداً مورد استفاده قرار گرفتهاند، چرا دارایی واگذارشده با نرخ بالاتر به اجاره بازگشته و منابع حاصل از فروش دقیقاً چگونه تسویه شده است؟
صفحه اقتصاد در چارچوب رسالت رسانه ای خود سئوالات فوق را طی نامه های رسمی از وزیر محترم نفت و مدیران عامل محترم شرکتهای ملی نفت و شرکت نیکو مطرح کرد لیکن علی رغم پیگیریهای مکرر هیچ پاسخی از سوی مراجع ذکر شده ارائه نشد.
صفحه اقتصاد همچنان آمادگی دارد در گفتگوی حضوری با مسئولان محترم وزارت نفت و یا انتشار پاسخ رسمی وزارت نفت به سئوالات ارسال شده، ابعاد مختلف این پرونده را برای اطلاع افکار عمومی تبیین نماید.