فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی، در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و بانکی، با اشاره به تحولات جهانی، بحرانهای مالی و مشکلات ژئوپلیتیک بر لزوم هماهنگی سیاستهای تجاری-صنعتی با سیاستهای پولی و ارزی تأکید کرد و گفت که وابستگی صنایع کشور به واردات نهادهها، بانک مرکزی را به نهادی تعیینکننده در ثبات اقتصاد تبدیل کرده و هر تصمیم صنعتی و تجاری باید با در نظر گرفتن محدودیتهای ارزی اتخاذ شود.
به گزارش فراسو به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، قربانعلی حاجرضایی، در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و بانکی، در پنل تخصصی «هماهنگی سیاستهای تجاری-صنعتی با سیاستهای پولی و ارزی» اظهار کرد: تحولات جهانی امروز و بحرانهای مالی و مشکلات ژئوپلیتیک سبب شده تا وابستگی تولید یک محصول به کشورهای مختلف افزایش یابد و همین امر سبب ورود دولتها به اقتصاد شده است، ولی دخالت دولتها باید بهینه باشد.
وی افزود: هماهنگی سیاستها سبب میشود تا به اهداف برسیم و در بسیاری از موارد، تصمیماتی که اتخاذ شده چون با سیاست ارزی هماهنگ نبوده، به شکست منجر شده است؛ مثل بسیاری از مواردی که درباره واردات است و بدون اینکه بررسی شود که آیا ظرفیت واردات آن کالا در کشور وجود دارد یا خیر، مجوز واردات دادهایم.
حاجرضایی گفت: در اقتصاد ایران، بسیاری از نهادههای صنعت و تولید کشور وابسته به واردات است. صنایع ما به ارز وابسته است، لذا بانک مرکزی نقش تعیینکننده در ثبات اقتصاد کشور دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی یادآور شد: به جای تعامل میان سیاستهای ارزی، تعارض را داریم که به کاهش کارآیی و اثربخشی سیاستها منجر میشود و در این زمینه، باید سیاست صنعتی و تجاری ما با محدودیتهای ارزی و پولی منطبق باشد.
مدیرکل مطالعات ارزی بانک مرکزی افزود: انتظارات تورمی، بانک مرکزی را در مهار تورم با مشکل مواجه میکند. در این صورت، فعالان صنعتی و تجاری به سمت حفظ پول خود و سفتهبازی روی میآورند. وقتی حمایتهای نامناسب و فشار به بانک مرکزی برای تخصیصهای دستوری وارد میشود، باعث تشدید فشار به منابع محدود ارزی میشود؛ لذا باید محدودیت ارزی را به عنوان قید سیاست صنعتی و تجاری بپذیریم و هر فعال صنعتی و اقتصادی برای اجرای هر تصمیمی باید این واقعیت را در نظر بگیرد که آیا با وجود محدودیتهای ارزی میتوان این تصمیم را عملی کرد یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: کرهجنوبی، چین و ویتنام تجارب موفقی در این حوزه داشتند و هماهنگی میان سیاستهای ارزی با صنعتی را در هر تصمیمی اعمال کردند.
حاجرضایی بیان کرد: همانطور که به پروژههای صنعتی، پیوست زیستمحیطی میدهیم، باید پیوست ارزی هم تهیه کنیم. هماهنگی نهادی در بخش تخصیص ارز الزامی است؛ البته این هماهنگیها به یکباره اتفاق نمیافتد و باید مرتباً رصد شود و با تغییر شرایط، بهینه شود.
وی در پایان نتیجهگیری کرد: با استقرار سازوکاری که بتواند این هماهنگی نهادی را تأمین کند، میتوانیم به رشد اقتصادی معقول برسیم. در غیر این صورت، دستیابی به رشد صنعتی، سخت خواهد بود.
