فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون سیاستگذاری پولی در نشست خبری سی و سومین همایش سیاست پولی با بیان اینکه در دوران جدید، بانک مرکزی بیش از پیش به انتظامبخشی و ساماندهی امور در حوزه سیاستگذاری و تنظیمگری خواهد پرداخت، گفت: اقتصاد ملی، همانند بسیاری از اقتصادهای جهان با مجموعهای از چالشهای پیچیده و درهمتنیده مواجه است که از آن جمله میتوان به تورم مزمن و ساختاری با ریشههای گوناگون اشاره کرد. اما میتوان «سلطه مالی و بودجهای»، «فشار هزینهها»، «انتظارات تورمی» نشاتگرفته از فضای سیاسی و «تحریک تقاضا» ناشی از افزایش نقدینگی را مهمترین عوامل بروز تورم برشمرد.
ماجد با اشاره به اینکه عدم تقارنها و ناهماهنگیهای سیاستهای مالی، تجاری و پولی اجازه نخواهد داد که یک نهاد به تنهایی بتواند این بیماری مزمن را درمان کند، خاطرنشان کرد: این هماهنگیها در حال شکلگیری است و تقارن در میان اجزای مختلف نظام تدبیر اقتصادی وجود دارد. تعامل مستمر بین دستگاههای اقتصادی، نهادهای اقتصادی و دستگاههای بخشی برقرار است و به طور مداوم در خصوص مسائل همفکری و تعامل صورت میگیرد تا حتماً مهار تورم محقق شود؛ چرا که این امر در خلاء رخ نخواهد داد و به همین دلیل، این تعامل در حال انجام است.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به چشمانداز مثبتی که به واسطه پیروزی در عرصه میدان ایجاد شده است، این نوید داده میشود که از دوران سخت جنگ اقتصادی عبور کرده و به مرحله بازسازی اقتصاد ملی برسیم. در مرحله بازسازی، خط قرمز بانک مرکزی این است که این موضوع نباید بهانهای برای رها کردن کنترل تورم و رشد افسارگسیخته و بیضابطه نقدینگی شود.
سیاست پولی در خدمت تولید، نه تورم
وی با تاکید بر اینکه باید زمین بازی سیاست پولی تبیین شود، اظهار کرد: در عین حال که سیاست پولی ما در خدمت رشد و تولید است، این موضوع باید هدفمند باشد تا سیاست پولی در تنور تورم ندمد. این امر با هماهنگی سیاستهای مالی، بودجهای، تجاری و ارزی محقق میشود و در دوران جدید بانک مرکزی به هیچ وجه رویکرد انفعالی در برابر ناترازیهای بودجهای و تجاری نخواهیم داشت. کنترل تورم و صیانت از ارزش پولی، نیازمند انضباطی آهنین در تمام بخشهای اقتصادی است. این انضباطبخشی را با تأمین مالی هدفمند تولید پیش خواهیم برد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشتماه به ۵۳.۹ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از این میزان بالاتر بوده است، بیان کرد: این اعداد زنگ هشداری است مبنی بر اینکه چرا باید مهار رشد نقدینگی، انتخاب اول بانک مرکزی باشد؛ در کنار اینکه هدف رشد اقتصادی و اشتغال را نیز دنبال کند.
وی افزود: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و رشد اقتصادی، از ابزار «کنترل مقداری ترازنامه بانکها» بهره می بریم. کنترل مقداری ترازنامه بانکها از طریق کنترل بدهی مشمول بانکها اتفاق میافتد. ما برنامه خود برای سال جاری را به شبکه بانکی اعلام کردهایم و در نظم بخشیدن به رشد نقدینگی و هدایت منابع به بخشهای اولویتدار (مشخصاً بازسازی، زیرساختها و تولید صادراتمحور) تمام تلاش خود را به کار میبندیم. همکاری شبکه بانکی در این زمینه لازم است و این همکاری صورت میگیرد.
دکتر ماجد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، افزایش هدفمند نسبت سپرده قانونی را در دستور کار قرار داده است، گفت: آن بخشی از افزایش پایه پولی که به دلیل جنگ و موضوع کالابرگ رخ داد و ما برای جمعآوری آن از طریق افزایش سپرده قانونی اقدام کردیم، بخش اول آن در رسانهها منعکس شد و برداشت بر این بود که بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته است؛ در حالی که بخش دوم سیاستها تشریح نشد. به هیچ وجه بانک مرکزی به دنبال محدود کردن تأمین مالی در اقتصاد نیست و این سیاست، انقباضی نبوده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه منابعی که جمعآوری میشد، به صورت هدفمند از طریق بانکها برای بخشهای اولویتدار شامل زیرساختها و زنجیرههای دارای ارزش افزوده بالا بازتزریق میشود و این موضوع که در ماده ۴۷ قانون بانک مرکزی نیز مورد تأکید قرار گرفته در دستور کار سیاستگذار پولی است. منابعی که از کانال افزایش ضریب نسبت سپرده قانونی جمعآوری میشود در گام بعدی از کانال بانکهای سالم و برای بخشهای اولویتدار بازتوزیع میشود.
ماجد در خصوص هدفگذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی نیز گفت: رشد ۳۵ درصدی نقدینگی برای پایان سال هدفگذاری شده است. در خصوص تورم نیز هدف بانک مرکزی، کنترل و کاهش شتاب تورم است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: در تحولاتی که بنا به دستور رئیسجمهور و قبل از استقرار تیم جدید مدیریت بانک مرکزی تصمیمگیری شده و مربوط به حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه آن به ذینفع نهایی بود، بانک مرکزی متعهد شد به خاطر این تغییر نرخ، افزایش نقدینگیخواهی بنگاههای متاثر از سیاست ارزی جدید را به میزان ۷۰۰ همت تأمین مالی کند. وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، لیستی از بنگاههای مشمول را به بانک مرکزی اعلام کردند. برای آن بنگاهها باید ۷۰۰ همت مازاد بر آنچه در روال عادی تأمین نقدینگی بود، تسهیلات و اعتبار تخصیص داده میشد تا بتوانند با توجه به این تغییر نرخ، سرمایه در گردش خود را تأمین کرده و به فعالیت خود ادامه دهند.
دکتر ماجد با بیان اینکه فهرست تکتک بنگاههایی را که به عنوان مشمول اعلام شده بود با لیست پرداختیها، تطبیق و گزارش های لازم تهیه شده است، گفت: بانک مرکزی در این خصوص با آمار و ارقام به صورت روشن و سریع اعلام میکند که نه تنها ۷۰۰ همت برای آن بنگاهها محقق شد، بلکه تاکنون مبالغی تا سقف ۱۱۰۰ همت برای لیست مشمولان دریافت شده، از طریق شبکه بانکی پرداخت شده است.
وی با تاکید بر برنامه بانک مرکزی بر تأمین مالی هدفمند بخش تولید و همگرایی آن با مهار تورم، بیان داشت: سعی شده است بخش عمدهای از این منابع، مطابق مصوبهای که در کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم بود از طریق ابزارهای زنجیرهای پرداخت شود و حمایت های لازم از طریق اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و تسهیلات نقدی به بنگاهها انجام شد.
اجازه بزرگ شدن ترازنامه بانکهای ناسالم را نمیدهیم
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه تقویت سیاستهای احتیاطی کلان و نظارت بر اضافه برداشتها، از رویکردهای جدید و جدیتر بانک مرکزی در دوران جدید است، خاطرنشان کرد: در کنار کنترل مقداری ترازنامه، نظارت سختگیرانهای بر اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی اعمال میشود تا از ورود پول پرقدرت و غیرهدفمند به اقتصاد که وارد حوزههای سفتهبازی شده و به افزایش بیرویه قیمتها دامن میزند، جلوگیری شود.
دکتر ماجد در ادامه افزود: پس از رفع شرایط اضطراری که در اقتصاد رخ داده بود و ما باید دولت را با توجه به تأخیر افتادن وصول درآمدهای نفتی و مالیاتی تأمین مالی میکردیم، اکنون برای حذف آثار سوء این موضوع در اقتصاد، اقدام میکنیم تا سیاستهای احتیاطی تقویت شود، از انباشت ریسک در شبکه بانکی جلوگیری شود، به بانکهای ناسالم اجازه بزرگ شدن ترازنامه داده نشود، شبکه بانکی پالایش شود و خلق نقدینگی ناسالم جبران شود.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات آغاز شده و یکشبه اتفاق نمیافتد، گفت: در کوتاهترین زمان ممکن پیگیر تحقق این اقدامات هستیم. افزایش کفایت سرمایه بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی از مصادیق این موضوع بوده است تا شبکه بانکی از ناترازی خارج شده و به تأمین مالی بخش تولید کمک کند. همچنین همگرایی مهار تورم و حمایت از تولید در حوزه تأمین مالی زنجیرهای محقق شده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در خصوص همراهی با دولت برای عبور از این مشکلات، تصریح کرد: کمک ما به دولت باید هدفمند باشد و بانک مرکزی تبدیل به قلک پوشش کسری بودجه نشود. این امر خط قرمز است؛ در اینکه دولت به بازار بدهی رجوع کند و با اوراق بدهی تأمین مالی کند، همراهی کردیم، اما این همراهی باید با هماهنگی باشد. یکی از مصادیقی که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در اقتصاد ملی دنبال میکرد، این بود که این افزایش تأمین مالی دولت نباید باعث برونرانی بخش خصوصی شود و بخش خصوصی و تولید نیز باید بتوانند تأمین مالی کنند. برقراری تعادل در این مراقبتها همواره در تمام کشورها و در تجربه تاریخی ما، امری دشوار بوده و هست. این مراقبتها نیز در حال انجام است. در خصوص چهار عامل ایجاد تورم، چنانچه بتوانیم این انضباط مالی را هم در دولت و هم در شبکه بانکی رعایت کنیم، مهار تورم ۵۳ درصدی که اشاره شد، محقق میشود.
وی بازگشت ارز حاصل از صادرات را یک الزام ملی برای کشور دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی مجری سیاستها در این زمینه است. رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، یک الزام غیرقابل مذاکره و تکلیفی بر عهده بانک مرکزی است؛ چرا که این منابع ارزی صادراتی، پشتوانه اصلی برای تأمین نیازهای وارداتی محسوب میشود.
این مقام مسئول بانک مرکزی شفافیت و ثبات در اقتصاد ملی را لازمه کارکرد درست اقتصاد عنوان کرد و گفت: باید بتوانیم اقتصاد را پیشبینیپذیر کنیم. در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی، برنامههای ما برای پیشبینیپذیر کردن متغیرها و کلهای پولی و پیشبینی تورم در آینده و نرخ ارز از این جنس هستند. باید نوسانات هیجانی مهار شود و اثرات رویدادهای سیاسی بر بازار به حداقل برسد تا بتوانیم اثرپذیری بازار را از اخبار غیررسمی کاهش دهیم. بخشی از این امر به کمک اصحاب رسانه است.
تأمین مالی زنجیرهای، راهبرد جدید حمایت از تولید و مهار تورم است
دکتر ماجد با اشاره به اینکه باید یک چشمانداز پیشبینیپذیر برای تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ایجاد شود و همه اینها با تغییر پارادایمهایی که در بانک مرکزی در حال انجام است، محقق خواهد شد، تصریح کرد: حرکت از تأمین مالی نقدی به سمت تأمین مالی زنجیرهای یک تغییر پارادایم است. در حوزه تأمین مالی خرد نیز به سمت ابزارهای اعتباری و کارت های رفاهی متصل به اوراق گام حرکت میکنیم تا در عین پاسخگویی به نیازهای خانوار و بخش مصرفی، این منابع وارد بازارهای سوداگرانه نشود و در زنجیره تولید به حرکت درآید.
وی با اشاره به اینکه موضوع بازتخصیص هدفمند منابع مورد تأکید رئیسکل بانک مرکزی، هیئت عالی بانک مرکزی و بازیگران اقتصادی است، تاکید کرد: این ابزارها میتوانند چند دستاورد کلیدی از جمله رفع مشکل نقدینگی بنگاههای تولیدی، جلوگیری از خلق پول توسط بانکها (که اثر ضد تورمی دارد) و افزایش شفافیت در جریان مالی کسبوکارها به همراه داشته باشد.
به گفته دکتر ماجد، موفقیت نهایی بانک مرکزی نیازمند هماهنگی بین سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است و هیچ نهادی، از جمله بانک مرکزی، نمیتواند به تنهایی این ناترازیهای انباشتهشده در اقتصاد را به دوش بکشد. همه ما از حوزه رسانه گرفته تا حوزه بانکی مسئول هستیم. بانک مرکزی حتماً حامی قاطع تولید واقعی و اشتغال است و سیاستهای انضباطی کنترل ترازنامه و محدودیتهای رشد نقدینگی، هرگز به معنای توقف تأمین مالی تولید نیست؛ بلکه مایل هستیم از تأمین مالی سنتی و تورمزا به سمت تأمین مالی هوشمند و زنجیرهای گذر کنیم.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با بیان اینکه با ثباتبخشی به اقتصاد کلان، محیط کسبوکار نیز پیشبینیپذیر خواهد شد، گفت: از اصحاب رسانه درخواست میکنم در مدیریت انتظارات تورمی و خنثیسازی شایعات بیاساس به ما کمک کنید تا در تبیین سیاستها و برنامههای بانک مرکزی، همراهی رسانه ها را داشته باشیم و بتوانیم توفیقاتی برای اقتصاد ملی کسب کنیم.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد: بازبینی ساختار نرخ سود و اصلاح نظام تأمین مالی کشور بر اساس ریسک اعتباری و اهداف مهار تورم در حال بررسی کارشناسی است. بانک مرکزی در حال تدوین چارچوبی جدید برای اصلاح ساختار نرخ سود بانکی است. این رویکرد بر مبنای ارزیابی ریسک اعتباری بخشهای مختلف اقتصاد طراحی شده و صرفاً به معنای افزایش یا کاهش یکسان نرخهای سود نخواهد بود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی، بازسازی نظام تأمین مالی و افزایش کارایی ابزارهای پولی است تا منابع بانکی متناسب با ریسک و بازدهی هر بخش اقتصادی تخصیص یابد. بخشی از این اصلاحات پیشتر در بازار بینبانکی و همچنین در فرآیند انتشار اوراق دولتی با همکاری بانک مرکزی اجرایی شده و اکنون در قالب یک برنامه گستردهتر در حال بررسی است.
دکتر ماجد تصریح کرد: سیاستگذار پولی در حال طراحی مدلی است که در آن نرخهای سود متناسب با سطح ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و بازدهی پروژهها تعیین شود. بر این اساس، پروژههای دارای بازدهی بالاتر و فعالیتهای سرمایهگذاری جسورانه میتوانند از سازوکارهای متفاوتی برای تأمین مالی برخوردار شوند. در مقابل، بانک مرکزی تلاش میکند هزینه تأمین مالی خانوارها به گونهای مدیریت شود که فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد نشود و رفاه خانوارها حفظ شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی یکی از محورهای مهم بازبینی نرخ سود بانکی را افزایش جذابیت سپردهگذاری بلندمدت برشمرد و گفت: افرادی که منابع مالی خود را برای دورههای طولانیتر در شبکه بانکی نگهداری میکنند، باید از نرخ سود متناسب و انگیزه اقتصادی کافی برخوردار باشند. سپردههای بلندمدت و گواهیهای سپرده نقش مهمی در ثبات منابع بانکی دارند و تقویت جذابیت این ابزارها میتواند به کاهش نوسانات نقدینگی و بهبود تأمین مالی اقتصاد کمک کند.
دکتر ماجد افزود: از نگاه سیاستگذار پولی، نظام بانکی باید همانند یک بنگاه اقتصادی کارآمد عمل کند؛ به این معنا که هزینه تجهیز منابع، پرداخت سود سپردهها و فرآیند تأمین مالی تولید در یک چارچوب منطقی و پایدار قرار گیرد.
معاون سیاستگذاری پولی مدیریت انتظارات تورمی را یکی از مهمترین ابزارها برای کنترل تورم دانست و بیان داشت: مدیریت انتظارات تورمی در قالب سیاست های ارتباطی بانک مرکزی در حال پیگیری است. همچنین بانک مرکزی در تدوین سیاستهای جدید، هدفگذاری تورمی بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقتصادی انجام شده و سیاستگذار تلاش میکند سهم عوامل پولی در ایجاد تورم را به حداقل برساند.
در ابتدای این مراسم، دکتر کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت: سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی با موافقت رئیس کل بانک مرکزی و با مشارکت صاحبنظران، فعالان اقتصادی، مدیران بانکی و کارشناسان حوزه پولی و مالی در مرکز همایشهای بانک مرکزی برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد علاوه بر ارائه مقالات علمی و پژوهشی، فرصتی برای تبیین مواضع و سیاستهای بانک مرکزی در حوزههای پولی، ارزی، تنظیمگری و اداره نظام بانکی است و به فعالان اقتصادی کمک میکند تا چشمانداز فعالیتهای خود را بر اساس سیاستهای اعلامی تنظیم کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه محور اصلی همایش، هماهنگی و همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستهای اقتصادی کشور است تا زمینه تحقق اهدافی همچون رشد اقتصادی، کنترل تورم، صیانت از ارزش پول ملی و بهبود رفاه عمومی فراهم شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، این دوره از همایش به جای دو روز، در یک روز برگزار خواهد شد. با این حال، پیش از برگزاری همایش، ۲۱ نشست تخصصی به صورت مجازی و شش نشست به شکل حضوری و برخط برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه نتایج این نشستها در چهار پنل تخصصی همایش ارائه خواهد شد، گفت: در نشست اختتامیه، با حضور رؤسای کل پیشین بانک مرکزی، موضوعات مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی و الزامات دوره پس از جنگ مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. همچنین از میان ۱۳۸ مقاله دریافتشده، ۱۹ مقاله برای ارائه و انتشار در مجموعه مقالات همایش انتخاب شدهاند که پس از برگزاری رویداد در دسترس پژوهشگران و صاحبنظران قرار خواهد گرفت.
نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» با حضور دکتر وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، دکتر کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و جمعی از مدیران بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.