فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
وی در گفتوگویی تلویزیونی درباره نقش بانک مرکزی در تخصیص تسهیلات به بنگاههای اقتصادی در مدت اخیر اظهار کرد: پس از اجرای سیاست اصلاح نظام ارزی، دولت برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش آنها، بستهای حمایتی را تصویب کرد و بانک مرکزی موظف شد منابع مورد نیاز را از طریق شبکه بانکی تأمین کند.
عمرانی با بیان اینکه معرفی بنگاههای مشمول این تسهیلات بر عهده وزارتخانههای ذیربط اعم از صمت و جهاد کشاوزی بوده است، گفت: بانک مرکزی در فرآیند گزینش و معرفی شرکتهای بهرهمند از این تسهیلات هیچگونه دخالت یا اختیاری نداشته و صرفاً مسئول اجرای مصوبات دولت بوده است.
وی افزود: منابع پرداختشده نیز از محل منابع داخلی بانکها تأمین شده و اعتبار ویژهای از سوی بانک مرکزی یا دولت در اختیار بانکهای عامل قرار نگرفته است.
معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر اینکه تنها بخشی از واحدهای معرفیشده موفق به دریافت تسهیلات شدهاند، اظهار کرد: برای تمامی پرداختهای انجامشده اطلاعات دقیق و مستند وجود دارد و بانک مرکزی میتواند جزئیات این تسهیلات را به تفکیک بنگاه، استان و شهرستان ارائه کند.
عمرانی با اشاره به آمار پرداختیها گفت: از محل این بسته حمایتی، حدود ۸۸۴ همت تسهیلات به بنگاههای معرفیشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت شده که در قالب ۲۱ هزار و ۷۲۹ فقره تسهیلات بوده است.
وی تأکید کرد: تمامی پرداختها بر اساس فهرستهای ارسالی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و بانک مرکزی برای هر ریال از این تسهیلات مستندات و اطلاعات کامل در اختیار دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بنگاههای بزرگ که کمتر از تغییر سیاست ارزی متاثر بودهاند، سهم بیشتری از تسهیلات دریافت کردهاند یا برخی بنگاهها چندبار تسهیلات دریافت کردهاند؛ گفت: ما در بانک مرکزی این ادعاها را قبول نداریم. بانک مرکزی نقشی در انتخاب بنگاههای تولیدی نداشته است؛ حتی در دستورالعمل مشترک میان بانک مرکزی و وزارت صمت، چهار گروه از بنگاهها برای بهرهمندی از تسهیلات تعریف شدهاند که انتخاب ما نبوده است.
معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی همچنین رقم در نظر گرفتهشده برای این بسته حمایتی یعنی سقف ۷۰۰ همت را مناسب ارزیابی کرد و گفت: قطعا رقم تسهیلات پرداختی کم نبوده و میتوان آن را رقم قابل توجهی دانست که توسط هیئت محترم دولت برای عبور از این مقطع زمانی در نظر گرفته شده است. با توجه به فشار ناشی از تغییر سیاست ارزی بر سرمایه در گردش بنگاهها، دولت منابع قابل توجهی را برای عبور از این مقطع اختصاص داد و شبکه بانکی نیز با وجود محدودیتها و ناترازیهای موجود، عملکرد قابل قبولی در تأمین این منابع داشته است.