فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
با صدور حکم جدید وزیر نفت برای بازگشت محمدجواد باوند به ساختار مدیریتی وزارت نفت، گمانهزنیها درباره ابعاد این انتصاب افزایش یافته است؛ انتصابی که برخی ناظران آن را فراتر از یک جابهجایی مدیریتی دانسته و نشانهای از تشدید بررسی ابهامات حوزه فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن ارزیابی میکنند.
به گزارش فراسو به نقل از صفحه اقتصاد،محمدجواد باوند ۱۰ خردادماه طی حکمی از سوی محسن پاکنژاد، وزیر نفت، بهعنوان دستیار ویژه وزیر در امور فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی منصوب شد.
گزارش برخی منابع غیررسمی حاکی است بازگشت او با تأکید مقامات عالی کشور برای تقویت نظارت بر فروش نفت مرتبط بوده است. باوند که پیشتر در فرآیندهای نظارتی این بخش نقش داشت، حدود یکونیم سال پیش از مسئولیت کنار گذاشته شد؛ موضوعی که همزمان با افزایش انتقادات به برخی روندهای مدیریتی وزارت نفت دوباره مورد توجه قرار گرفت.
در یکونیم سال گذشته، گزارشها و مستندات متعددی درباره آنچه برخی «تخلفات جدی»، «ضعف نظارت» و «ابهامات ساختاری» در فروش نفت و بازگشت ارز میخوانند، به نهادهای نظارتی و مراجع عالی ارسال شده است. به گفته برخی آگاهان، این موضوع حتی در جلسات مهم اقتصادی کشور نیز مطرح شده و نگرانیهایی درباره وضعیت وصول درآمدهای ارزی و شیوه مدیریت این بخش شکل گرفته است.
همزمان، رسانهها بارها از احتمال استعفا یا برکناری محسن پاک نژاد وزیر نفت خبر دادند؛ اخباری که هرچند رسماً تأیید نشد، اما از نگاه برخی تحلیلگران بازتاب فشارها و انتقادات فزاینده نسبت به عملکرد وزارت نفت، بهویژه در حوزه فروش نفت و بازگشت منابع ارزی بود.
از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس نیز طی ماههای اخیر بویژه در روزهای قبل از جنگ ۴۰ روزه، بارها درباره «شبهات جدی» در فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن هشدار داده و از وزارت نفت و بانک مرکزی خواستار شفافسازی شده بودند.
منتقدان معتقدند هرگونه ضعف در مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریمی، میتواند پیامدهای مستقیمی بر بازار ارز، بودجه و معیشت مردم داشته باشد.
وقوع جنگ و تحولات امنیتی اخیر، روند پیگیری این مسائل را کند کرد؛ اما اکنون برخی بازگشت باوند را نشانهای از ازسرگیری جدیتر بررسیها میدانند؛ بهویژه آنکه گفته میشود او پیشتر نیز نسبت به برخی رویههای حوزه فروش نفت انتقادات صریحی داشته است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا این انتصاب به شفافسازی، اصلاح ساختارها و پاسخگویی درباره ابهامات گذشته منجر میشود یا در حد یک تغییر مدیریتی باقی خواهد ماند؟
برخی تحلیلگران معتقدند هفتههای آینده میتواند شاهد تحولات مهمی در بازبینی عملکرد گذشته، اصلاح سازوکارهای نظارتی و حتی رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی افراد در حوزه فروش نفت و بازگشت ارز باشد.
